الاقتصاد اللبناني حافظ على أداء «مقبول» في ظلّ ظروف محليّة وإقليميّة مضطربة

انسحب تباطؤ النمو على معظم اقتصادات دول المنطقة العربية وليس فقط على اقتصاد لبنان، لكن مع اختلاف الأسباب في كلّ منها، إذ تمكّن الأخير من النمو بنسبة 1.5 في المئة على رغم التباين في مؤشرات قطاعات حيوية إنتاجية وخدمية بين تحسّن وتباطؤ وتراجع واستقرار. لذا يتوافق خبراء اقتصاد على أن أداءه خلال العام الماضي كان «مقبولاً»، فيما تُجمع التقارير على «تحسّن» مقارنة بعام 2013، على رغم الظروف السياسية والأمنية وكلفة النازحين السوريين على الاقتصاد عموماً، وتداعيات الحروب في سورية وفي دول إقليمية.
وأجرت «الحياة» قراءة مع مسؤولين وخبراء لأداء الاقتصاد اللبناني، فاعتبره الأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر «مقبولاً، وكذلك معدل النمو وهو يقلّ عن 2 في المئة (1.5 في المئة)».
وتركّزت القراءة على ثلاثة قطاعات هي: تدفّق الاستثمارات والقطاعان المصرفي والعقاري.
ففي المجال الأول، لفت صادر إلى «تراجع إضافي» في تدفّق الاستثمارات الأجنبية العام الماضي، موضحاً أن «لا أرقام نهائية بعد» في هذا الصدد. وهكذا، يستكمل منحى العام الماضي التراجع المسجَّل بين عامي 2012 و2013، وفقاً للإحصاءات المعلنة التي تشير إلى انخفاض التدفقات من 3.7 بليون دولار إلى 2.8 بليون.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) نبيل عيتاني، أن نسبة التراجع في حجم الاستثمارات الأجنبية «بلغت 40 في المئة فقط منذ عام 2010، وكانت 4.93 بليون دولار لتنخفض إلى 3.48 بليون عام 2011 ثم إلى 2.8 بليون في 2013، وهذا المعدّل هو أدنى كثيراً من ذلك المسجّل في دول كثيرة ووصل إلى 80 في المئة».
وشدّد على أن «قيمة الاستثمارات الوافدة لا تزال تشكّل 7 في المئة من الناتج الإجمالي، في حين لا تتعدى 3 أو 4 في المئة في دول أخرى». ورأى أن الاقتصاد «بما يملكه من مقوّمات، قادر على التكيّف مع كل التطورات واستعادة نشاطه سريعاً لدى حصول أي حدث إيجابي».
ولم يرصد عيتاني أي «إشارة سلبية في المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ»، مؤكداً استمرارها لأن «المستثمر يعتمد في تقويمه الوضع القائم على مقولة «أن الحال موقتة»، موضحاً أن «نظرة المستثمر تتّجه إلى حجم السوق وموقعها الجغرافي والقوى البشرية فيها».
تقدم المغترب اللبناني
وعن حركة المشاريع المتوافقة مع معايير «إيدال» خلال عام 2014، لاحظ عيتاني حصول «تغيّر في جنسيات المستثمرين، يتقدّمهم المغترب اللبناني، يليه المستثمر العربي وتحديداً الخليجي، ثم الشركات المتعددة الجنسية». ولفت إلى «ازدياد توجّه اللبناني المغترب إلى لبنان نظراً إلى ما تواجهه مشاريعه في الخارج من معوقات إما بسبب تداعيات التحوّلات الجارية في بعض دول المنطقة، أو نتيجة الأزمة المالية العالمية في الدول التي لا تزال متأثرة فيها». وأكد «عدم انسحاب أي مستثمر عربي يملك مشروعاً قيد الإنجاز».
وكشف عيتاني أن «40 شركة متعدّدة الجنسية، فتحت مكاتب تمثيل لها في بيروت خلال العام الماضي، وتحديداً من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة». وأعلن أن «إيدال» عقدت اجتماعات مع 40 مستثمراً محتملاً لتأسيس مشاريع، منها 12 في طور بدء التنفيذ، وتوزّعت على الصناعة والسياحة والتكنولوجيا، وفاقت قيمة الاستثمارات فيها 500 مليون دولار، وتؤمن 1400 فرصة عمل».
ولم ينسحب تأثير الأوضاع الإقليمية والمحلية على تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، إذ أكد صادر «استقرارها بين 7.5 بليون دولار و8 بلايين»، عازياً ذلك إلى «عدم تأثر حجم الإنفاق العام والخاص في الدول التي يعمل فيها اللبنانيون في انحدار سعر برميل النفط».
وكان أداء القطاع المصرفي جيداً على رغم التباطؤ في جوانب من نشاطه، إذ أعلن صادر أن الموازنة المجمعة «بلغت 176 بليون دولار العام الماضي في مقابل 165 بليوناً عام 2013، بزيادة 11 بليون دولار نسبتها 6.7 في المئة».
وسُجّل تباطؤ في نموّ الودائع، التي «ارتفعت بنسبة 6 في المئة العام الماضي لتبلغ 8.5 بليون دولار، في مقابل زيادة نسبتها 9 في المئة عام 2013 مقارنة بعام 2012».
وعزا صادر هذا التباطؤ إلى «النمو الاقتصادي الذي تباطأ بدوره، وإلى تراجع التدفقات المالية الأجنبية المُعبّر عنها في العجز الذي سجله ميزان المدفوعات متخطياً 1400 مليون دولار العام الماضي».
وعلى رغم الزيادة التي حققتها المصارف في الأرباح العام الماضي، والمقدّرة على ما أوضح صادر «بنسبة 3 في المئة بالغة 1690 مليون دولار في مقابل 1640 مليوناً عام 2013»، فإن «نسبتها إلى الموازنة الإجمالية ورؤوس الأموال تراجعت».
التسليف السكني
ويُستثنى التسليف المصرفي من التباطؤ أو التراجع، إذ بلغ الإجمالي 51 بليون دولار نهاية عام 2014، وزاد 3.5 بليون دولار العام الماضي أي بنسبة 7.42 في المئة. وكانت لقطاع السكن حصة لافتة من التسليفات، إذ أشار صادر إلى أن «منحى القروض السكنية استمرّ قوياً كما في السنوات السابقة»، كاشفاً أن «قيمتها بلغت 14900 بليون ليرة ما يوازي 9.9 بليون دولار، وزادت بقيمة 1.4 بليون دولار أي بنسبة 17 في المئة عام 2014. فيما استفاد من هذه القروض 21 ألف شخص بزيادة نسبتها 25 في المئة».
وتنسجم هذه الأرقام مع تأكيد المدير العام لمؤسسة «رامكو» للاستشارات العقارية رجا مكارم، استمرار «الطلب على شراء الشقق الصغيرة والمتوسطة ولو بوتيرة أبطأ منها في الأعوام السابقة، في مقابل تراجع المبيعات في قطاع الشقق الكبيرة والفخمة بنسبة أعلى، فضلاً عن تواصل الإقبال على شراء الأراضي وتحديداً في بيروت».
ولاحظ أن متوسط أسعار الشقق «استقر على مدى السنوات الأربع الأخيرة عند مستويات عام 2010، بحيث لم يتعدّ الانخفاض نسبة 15 في المئة عن الأسعار المطلوبة». واستناداً إلى مسح حديث، لفت مكارم إلى أن «نحو 50 في المئة من مشاريع البناء حافظت على مستويات أسعار عامي 2011 و2012 ، ونحو 25 في المئة منها اضطر أصحابها إلى خفض الأسعار للبيع، فيما تمكّن أصحاب نحو 25 في المئة من المشاريع الجديدة من رفع الأسعار بين 5 و10 في المئة سنوياً على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وسجلوا مبيعات».
وكشف عن «توجّه المطورين العقاريين إلى قطاع المكاتب في شكل لافت»، مشيراً إلى دراسة أظهرت وجود «مشاريع قيد البناء بمساحة 200 ألف متر مربع مبني تُنجز بعد سنة أو سنتين، ويبلغ متوسط مساحة المشروع الواحد خمسة آلاف متر مربع». وأعلن أن هذه المشاريع «موزّعة على ثلاث مناطق في بيروت، 23 مشروعاً في منطقة الأشرفية مشكِّلة نسبة 67 في المئة، وخمسة في وسط بيروت التجاري بنسبة 22 في المئة، وتسعة في غرب بيروت بنسبة 11 في المئة». وعزا الاتجاه نحو هذا القطاع إلى «الهروب من تباطؤ بيع الشقق السكنية».
وبقي الطلب على شراء الأراضي والشقق «محصوراً باللبنانيين المقيمين والمغتربين كما هي الحال منذ عام 2006»، وفقاً لمكارم، إذ «لا يزال الخليجيون مُحجمين عن الشراء، ويسعى بعضهم إلى بيع ممتلكاتهم الواقعة في بيروت وخارجها وتحديداً الأراضي، لكنهم يواجهون صعوبة في عمليات البيع».
وعن تطوّر الأسعار، لاحظ مكارم أن «أسعار الأراضي في شرق بيروت وشمال جبل لبنان تستمر في الارتفاع، لأسباب تتعلق بإقبال المواطنين من العراق والأردن ومصر على لبنان، في مقابل تباطؤ في جنوب جبل لبنان».