اعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للاستثمارات (إيدال) نبيل عيتاني في حديث إلى «الحياة»، أن الاستقرار السياسي الذي شهده لبنان في النصف الثاني من العام الماضي بعد اتفاق الدوحة وانتخاب رئيس الجمهورية وعودة الحياة الدستورية، «انعكس إيجاباً على المزاج الاستثماري وسرعة اتخاذ القرار. وسيساعد هذا الاستقرار السياسي على «استقطاب استثمارات وتحويل التدفقات إلى فرص حقيقية في الاقتصاد». لكن رجح أن «تؤثر تداعيات أزمة المال العالمية، التي تطوّرت إلى أزمة اقتصادية في دول كثيرة، في شكل غير مباشر، بعدما نأى لبنان عن تداعياتها المباشرة»، لذا رأى ضرورة «وضع برامج لاستيعابها، والحفاظ على المكتسبات المحققة من السياسات المصرفية النقدية التي شكلت ولا تزال ملاذات آمنة للاستثمار، فضلاً عن مقوّمات سهولة التواصل مع الأسواق والتمويل أو المواد الأولية والموارد البشرية الكفوءة»، من دون أن يغفل توافر «الميزات التفاضلية الناتجة من التشريعات والسياسات المحكمة المنظمة للتسليف والودائع وتغطية القروض وعدم التعامل مع الأدوات المركبّة»، مشيراً إلى أن هذه المعطيات «أفضت إلى نتائج إيجابية». ولم يستبعد عيتاني أن «يؤثر تباطؤ الاقتصاد العالمي جزئياً وسلباً في قدرة الشركات الكبرى على الاستثمار، خصوصاً أن لبنان يتلقى الكم الأكبر من الاستثمار من الدول العربية بعد المستثمرين اللبنانيين». واعتبر أن انخفاض سعر النفط «سينعكس على قدرة هذه الصناديق السيادية والاستثمارية والشركات على التحرك خارج دولها، وكنا نحقق مراتب أولى في الاستقطاب من 350 مليون دولار عام 2003، إلى 3.5 بليون عام 2007 و4 بلايين دولار العام الماضي»، لافتاً إلى أنها «استثمارات عربية». ورجّح عيتاني أن تتراجع هذه المبالغ «نسبياً»، لكن يمكن الحفاظ هذه السنة على المعدل ذاته المسجل العام الماضي، في ضوء «التأثير الإيجابي ورغبة المستثمرين في العودة إلى لبنان، واستمرار تمتع لبنان بالمناخ الاستثماري الجاذب وبيئة الأعمال». وتوقع أن يحقق لبنان «نمواً خلال السنة الحالية مضاعف عن الرقم المقّدر وهو 4 في المئة». وتحدث عن المؤشرات المرتقبة لعدد السياح المحتملين خلال السنة الحالية، فقال إن العدد «سيبلغ مليونين فضلاً عن 4.5 مليون مسافر يعبرون مطار بيروت». ولم يستثنِ تطور حركة الصادرات الصناعية والحجوزات الفندقية، ليخلص إلى حجم الصفقات العقارية التي ارتفعت من 4.3 بليون دولار عام 2007 إلى 6.5 بليون في 2008 بزيادة 63 في المئة، وحجم التحويلات من المغتربين والدول العربية التي ازدادت 63 في المئة بين 2007 و2008، وبنسبة 50 في المئة على أساس شهري بين كانون الثاني (يناير) الماضي والشهر ذاته من العام الماضي». وأكد عيتاني أن لبنان «استعاد موقعه على خريطة بيئة الأعمال الإقليمية والعالمية، بعد غياب أربع سنوات بسبب الأزمة السياسية التي شهدها». ولفت إلى «عودة حقيقية» لشركات عالمية كبرى إلى بيروت و «اعتمادها العاصمة مركزاً إقليمياً لأعمالها في المنطقة، منها شركة «إريكسون» التي افتتحت مركز خدمات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأوجدت مئة فرصة عمل في بداية نشاطها، لتصل اليوم إلى 200 فرصة وإلى 250 نهاية هذه السنة. وهي تجاوزت التوقعات التي كانت تقدرها بمئة». وأشار إلى افتتاح شركة «نوكيا» مركزاً إقليمياً في بيروت، فضلاً عن دول وهيئات تستكشف القوانين لمصلحة الشركات فيها، وإلى محادثات جدية يجريها رعايا لبنانيون في أميركا الشمالية واللاتينية في إطار التحضير للعودة إلى لبنان». وشدّد عيتاني على أهمية الاستثمار العربي بالنسبة إلى لبنان، فهو «يشكل فرصة حقيقية». وكشف أن «إيدال» كانت «وضعت برامج تستقطب هذه الاستثمارات وتزيد حجمها»، مشيراً إلى «البدء في قطف ثمار بعضها، ومنها إنشاء المناطق الاقتصادية التي تشكل بيئة نموذجية للمستثمر لجهة تسهيل المعاملات والإعفاء الضريبي». واعتبر أن تعميم هذا النموذج «سيكون تجربة ناجحة في إيجاد فرص عمل حقيقية، خصوصاً باعتماد قطاعات مثل الإعلام والتكنولوجيا والسياحة الاستشفائية وصناعة الأفلام. وتعتمد هذه القطاعات على الإبداع الذي تبرع فيه الموارد البشرية اللبنانية». وأشار إلى مشروع المنطقة الاقتصادية في طرابلس التي بدأت نشاطها العام الماضي. وأعلن عيتاني عن مشروع آخر يقضي بتسويق لبنان، وهو يعتمد على فكرة أساسية «تتمثل في إصلاح التشريعات وتسريع الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة مهمة في عملية الاستثمار والسياحة والتبادل التجاري والديبلوماسي، وتعتمد على شبكة تواصل لإبرازها، تتكافل فيها كل الوزارات والإدارات والمؤسسات لتشكل هيئة تسويق لبنان».
