هل خططنا للإجازات الرسمية، والأعياد، بأن تتناسب وطبيعة العمل، والعائد الدراسي، والاقتصادي، أم أنها جاءت كتقليد أصبح مع مرور السنوات حقاً مكتسباً لا يجوز تغييره، أو تعديله؟ مجموع إجازة العيدين تصل إلى حدود الشهر، وقد تتجاوزه بالنسبة للطلبة والطالبات، والفاقد المادي والعملي لقطاع الموظفين ربما يكون كبيراً هذا إذا عرفنا أن إنتاجية الموظف بأقصى الحالات، قد لا تتجاوز الساعتين باليوم الواحد، ونفس الشيء بالنسبة لتحصيل الطالب، وفي مثل هذه الحالات ننسى أمراً أهم وهو أن عبء الإجازة، بالنسبة للطلبة كابوس كبير لكثير من العائلات، إذ لا تكون هناك مسافة كبيرة بين بدء العام الدراسي، وعيد الفطر، كما حصل هذا العام، وهنا أصبحت حالات الانقطاع عن الدراسة وقفة غير موضوعية، وإذا عرفنا أن أقصر عام دراسي في العالم يحدث عندنا، وليس المبرر طبيعة الجو، والعادات الاجتماعية، لأن بلداناً تماثلنا بالطبيعة والظروف لا تجعل الإجازات منحة ثابتة، طالما آثار القصور ستكون فادحة للقطاع الوظيفي والدراسي، ثم إن معاناة العوائل، مع قلب الليل نهاراً والنهار ليلاً بالنسبة للطلبة شكلت مأزقاً اجتماعياً، تجاوز في بعض الحالات تسيباً كبيراً فرض سلوكيات غير مقبولة، سواء ما جاء نتيجة انحرافات خُلقية، أو انقلاب بمواقيت التغذية، أوالتباعد الأسري حتى داخل البيت الواحد، إلى جانب حالات التهور، التي جعلت نسب الوفيات بين الشباب نتيجة حوادث السيارات قياسية تنذر بمخاطر أكبر.. أما حالات الوظيفة الحكومية مع الموظف فقد صارت شبه ضمان اجتماعي لأعداد كبيرة لا تؤدي أي دور يتناسب مع الراتب في ميدان التنمية الوطنية، بل إن عبء الباب الأول في الميزانية، ومضاعفات زيادته، حوّل الوظيفة إلى نمط يفتقد إلى أبسط أنواع المبادرات الذاتية والابداع، ومع افتراض أن السبب هو الأنظمة التي تجاوزت سن الشيخوخة والتقاعد، فالتقليد في العمل أيضاً ساهم، ومازال في خلق بيئة العاطلين بالتقادم.. للمصلحة الوطنية نعتقد أن إعادة النظر بالإجازات أمر يجب أن يتناسب وتحديات قادمة سوف تجعل قيمة العمل عائداً اقتصادياً واجتماعياً يجب أن نمارسهما دون أي اعتبارات أخرى.
