رسالة من أجل المتقاعدين

يتواكب مع حركة التغيير في مجالس الإدارات شعور دائم أن ثمة تجديداً وتغييراً للأفضل سيطال هذا الكيان ويصب في مصلحة المنتفعين منه والمنتسبين له، وهو الأمر ذاته الذي حدث بعد عدم التوافق بين أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة للجمعية الوطنية للمتقاعدين، وأحسنت الوزارة بعدم ثقتها في عدم المصلحة مع بقاء النزاع بين فريقي المجلس الذين يمثلون أعضاء أعيد انتخابهم من الدورة الثانية وهم ستة أعضاء وأعضاء خمسة دخلوا للمجلس من أوسع أبوابه كأعضاء جدد لم تخدمهم التكتلات التي أعادت انتخاب السابقين ولم يصرف على ترشيحهم مبالغ من خزينة الجمعية كمن أعيد انتخابهم، والأعضاء الجدد قد رفعوا للوزارة بعض المخالفات التي وقفوا عليها (إدارية ومالية) وشكلت الوزارة فريق عمل للوقوف عليها وكان يسبق ذلك الكثير من الاعتراضات والطعون لم تلتفت لها الوزارة سابقاً، وبعد أن أتم الفريق المختص عمله تم إصدار تقرير رصد فيه 36 مخالفة مالية وإدارية رفعت بتقرير خاص لسمو الرئيس الفخري، وحددت الوزارة وقتاً لمعالجتها إلا أن الوقت انتهى ولم يحدث أي تغيير يفيد إصلاح الأمر ومعالجته وإعادة الأموال التي صرفت دون مستند نظامي إلى خزينة الجمعية، وهذا دفع بالوزارة مشكورة إلى حل المجلس بالكامل، وتكليف مجلس إدارة مؤقت ودونت له مهام ومسؤوليات ثمان منها معالجة التقرير المنوه عنه سابقاً مع العلم أن معالجة المخالفات المالية لا تعتمد إلا بعد عرضها على أعضاء الجمعية العمومية وموافقتهم عليها وتبرئة ذمة مجلس الإدارة بالدورة الثانية.
بعد هذا المدخل الإيضاحي وبعد التعرف على السير الذاتية لمن اختارتهم الوزارة أيقن أعضاء الجمعية العمومية أن مستقبل المتقاعدين وجمعيتهم سيكون إلى خير، وهو ما تم بالفعل وتحقق مع المجلس الجديد في ستة أشهر ما عجزت عنه الجمعية في ست سنوات وبدؤوا في رسم سياسة استثمارية تضمن الاستدامة لخدماتها وذلك بشراء وقف استثماري يدر على الجمعية أكثر من نصف مليون ريال سنوي مع خطة لأوقاف أخرى، وكذلك عقد جمعية عمومية استثنائية لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية وهو مالم تستطع عليه الجمعية بمجلسها أن تعقده خلال ست سنوات مضت واجتمعوا بالفروع عدة اجتماعات وتم زيارة الرئيسية منها، واجتمع المجلس بعدد من أصحاب السمو أمراء المناطق وعدد من الوزراء لتفعيل الاهتمام بالجمعية وتم بعث حلم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- رئيسها الفخري الأول في إنشاء مراكز الأمير نايف الاجتماعية في المناطق الرئيسية وجارٍ الترتيب لإطلاق أربعة منها قريباً، وكذلك التنسيق مع الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق لتخصيص الأراضي بعد اكتمال الإجراءات الرئيسية للمنح من المقام السامي بالإضافة إلى ما قام به المجلس المؤقت من بناء للهيكل التنظيمي، وسلم الرواتب الذي لم يكن موجودا في الأصل؛ حيث كان الأمر يعتمد على تقديرات شخصية أحادية وليست تشاورية والعديد من الإنجازات التي تذكر وتشكر للمجلس المؤقت في مدة لم تتجاوز نصف فترة التكليف بالإضافة إلى ترتيبهم لبعض الاتفاقيات والشراكات التي تحتاج وقتا أطول حتى تؤتي ثمارها، وإن تغير الحال فسوف يتوقف كل ذلك ويهدم كل البناء الذي تم تشييده بتغليب للمصلحة العامة ونكران للذات ورغبة في إيجاد بصمة إيجابية لكل عضو من أعضاء المجلس المؤقت لسيدة مؤسسات النفع العام.
هذا كله يدفعنا إلى إبداء الرغبة الصادقة من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الوطنية للمتقاعدين لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية أن يمدد لهذا المجلس لعام أو عامين حتى نجني معشر المتقاعدين ثمار هذا الجهد المبارك؛ ولكي نؤسس من خلالهم مستقبلاً أكثر إشراقاً للمتقاعدين الذين بلغوا في النظامين أكثر من مليون متقاعد، وأصبحت الجمعية في الوقت السابق بيئة طاردة لهم لأنه لم ينظم لعضويتها غير 1400 عضو عامل و7000 عضو مستفيد أي أن المسجلين لم يتجاوز 1% من المتقاعدين وهذا رقم بكل الوضوح مخجل والسبب في ذلك أنها لم تقدم لهم خدمة واحدة تجعلهم ينظمون إليها بالإضافة إلى خطابها الإعلامي السابق واعتمادها على الاستجداء وتحويلها إلى جمعية خيرية لفقراء المتقاعدين وكأن الوطن ليس فيه متقاعد واحد صاحب خبرة وكفاءة يحتاج إلى من يعيد الاستفادة منه لخدمة الاخرين، بالإضافة إلى تجميد كل المبادرات السابقة التي أقرت في الدورة الأولى التأسيسية وكانت تصب في مصلحة جميع أطياف المتقاعدين.
أخيراً، إن الحياة الأجمل هي الحياة بعد التقاعد إذا صدق الإنسان مع نفسه، وقدم خبرته لخدمة العامة وجعلها بمثابة زكاة العمر أما أن يجعلها الإنسان فقط للظهور الإعلامي وسبيل لدعاية انتخابية لمجلس قادم فهذا يعرفه أبسط الناس حتى وإن غلف بغلاف تقديم احتياجات ومتطلبات المتقاعدين على أنها مبادرة في حين أنها كانت مطروحة أمام المجلس لست سنوات ولم يحرك ساكناً فيها غير التصريحات الإعلامية المتكررة والأمر للجهات المعنية وللمتقاعدين واضح ونتلمس ممن جعل للمتقاعدين اهتمام خاص أن يمنح المجلس المعين فرصة أكبر لظهور النتائج الإيجابية لأن هناك حبائل وتكتلات تحيط بمستقبلها إذا لم يتم تبنِ هذا الملف بالكامل، والاهتمام به خاصة بتزايد المتقاعدين وتنوع احتياجاتهم وتحقيقها.