صوت المتقاعد بتذكرة سفر

خطت الجمعية الوطنية للمتقاعدين في إطار التحضير لانتخاباتها القادمة ومجلس إدارتها الحالي خطوة جريئة للفوز بدورة ثالثة بعد الأربع السنوات التي تمثل دورتين في النظام الأساسي لها والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية ووكالتها المنهكة بالكثير من المهام والمئات من الجمعيات التي تنتظر أما الدعم منها أو الوقوف على حقيقتها، وتمثلت تلك الخطوة غير المسبوقة من الجمعية الوطنية للمتقاعدين في منح العضو الذي تنطبق عليه شروط التصويت تذكرة سفر من رصيد الجمعية ذهاباً وإياباً (ودون ذلك في المحضر رقم 37 لمجلس الإدارة) مع الاستضافة والإعاشة طيلة إقامته في الرياض (ليلة ويوم وثلاث وجبات)، مع دفع رسوم التجديد عن الأعضاء الذين لم يجددوا بطاقتهم وتنطبق عليهم شروط الانتخاب، وهذا في نظر أبسط الناس شراء للأصوات التي كان المجلس السابق يتهم مدراء الفروع بها خاصة وقد وزع التنسيق في الاستقبال لوفود المناطق بين الرئيس ونائبه وعضو آخر بنفس التيار وترك للمدير المعني بالانتخابات التنسيق مع المكاتب الجديدة غير المستهدفة بالتصويت ممن لن ينعموا بالتذكرة والإعاشة وبذلت العلاقات العامة في الأيام الماضية جهودا كبيرة مع رجال الأعمال لدعم الجمعية ووفرت قرابة 150 ألف ريال دعم للجمعية ولكنها ذهبت للتذاكر والسكن والإعاشة ليوم الانتخابات ونسبة منها للمحصل ناهيك عن الصراع الذي يدور الآن حول التكتلات التي تعتمد على الهوى وليس على القدرة ومن له علاقة بتلك المجموعات يعرف أين وصل الصراع بين أعضاء الجمعية على كرسي المجلس وليس على التطوع في خدمة المتقاعد وتقديم مشاريع اجتماعية وصحية وتعليمة له ولأسرته إيماناً ممن يرشح نفسه إلى أحقية المتقاعد في الكثير من الحقوق التي لم يحصل عليها تقديراً لجهده في خدمة الوطن والمواطن.
هذا مع العلم أن النظام لا يسمح بصرف التذاكر في الانتخابات ولا في اجتماعات الجمعية العمومية خصوصاً وأنها كل سنتين حسب النظام بالرغم من أنه تم التمديد للمجلس بعد السنتين السابقتين بقرار من المجلس نفسه ولم تنعقد الجمعية العمومية إلا مرة واحدة وكانت غير نظامية بعدم اكتمال النصاب في حين أن النظام يؤكد على ضرورة انعقادها كل عام والانتخابات كل عامين وهذا ما لم يحصل في كلا الحالتين، ثم إن المجلس الحالي لم يصرف التذاكر في اجتماع الجمعية العمومية اليتيم وغير النظامي فكيف يصرف التذاكر للانتخاب مجلس جديد إلا واعتبار ذلك من باب التأثير على الأعضاء للتصويت للمجلس الحالي أو على الأقل للقائمة الذهبية التي يسوق لها ليس بقوة وإنما بشراسة تجاوزت الحدود، علماً أن هناك تحفظا لأغلب أعضاء المجلس في الاجتماع الذي أقر فيه صرف التذاكر لمن هم خارج الرياض من رصيد الجمعية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يقتر فيه على الفروع وتحرم من تبرعاتها التي وصلت إليها حتى وصل الرصيد إلى أكثر من 8 مليون ريال لم يستفد منه في الفروع ولم يستفد المتقاعد ولم يستثمر.
إن أعضاء الجمعية الوطنية يستغربون صمت وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية بالرغم من كثرة ما كتب عن الجمعية ومجلسها والممارسات التي سلط الضوء عليها كثير من الكتاب ولم يلتفت لأي منهم أو يصدر تقرير من وكالة الوزارة يفند ذلك أو يستدعي الكتاب لأخذ أقوالهم وبراهينهم ويصحح الوضع أو يظهر الحقيقة لمن لا يعرفها، ثم إن جميع الأعضاء يرون أن وكالة الوزارة تهدم ولا تبني في صرح يفترض أنه مأوى لكل الموظفين مدنين أو عسكريين قطاع عام أو قطاع خاص ويكفي أن كانت قد وافقت على قرار التعيين وليس الانتخاب لمدراء الفروع والذي سيخلق التبعية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولا يسير في توجه الدولة الكريم في الكثير من برامجها ومؤسساتها وإقرار ثقافة الانتخاب في جميع المصالح التي يصلح لها ذلك ونجحت في الكثير من تلك الخطوات الإيجابية، وما يصلح للمركز الرئيسي يصلح للفرع ولا يجب أن يحرم منه خاصة وأنك تتعامل مع خبرات وقدرات أمضت عمرها في خدمة الوطن والمواطن.
والمشاهد في الأسماء التي ترشحت للانتخابات أن جزءاً كبيراً منها قد تجاوز ال70 عاماً فما هو المنتظر بعد هذا العمر ومع ذلك وافقت وكالة الوزارة الغائبة على ذلك كإجراء روتيني فقط، وهذا دور آخر لوكالة الوزارة فلماذا لا توضع ضوابط للترشيحات حسب العمر والسيرة الذاتية والقدرة على العطاء ولا يمنع ذلك من طلب إجراء مقابلات شخصية لكل المرشحين لأن هذه الجمعية ستكون الحضن الآمن للمتقاعدين في كل القطاعات ولا بد من الجدارة في أعضاء مجلس إداراتها ولكنها ابتعدت عن التدخل في الشأن والمصلحة العامة وكان الأمر لا يعنيها أو ليس من ضمن اختصاصها فلا مؤشرات أداء ولا نتائج يقيم المجلس عليها ولا خطة عمل تلزم المجلس بها.
وقبل الختام سنتطلع إلى المجلس الجديد لعله يسقي ظمأ المتقاعد ويفعل دور الجمعية لأن أساسها ونظامها الذي بنيت عليه قبل ثماني سنوات كان رائعاً وباركه سمو الرئيس الفخري الأسبق الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله وسيكون القادم أفضل في ظل وجود سمو الرئيس الفخري الحالي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ويعتبرها المنصفون أهم مؤسسات المجتمع المدني ذات النفع العام وتستحق الدعم والتشجيع من جميع القادرين.