مصر: اتجاه لتعديل المادة 76 ما لم تحصل أحزاب المعارضة على نسبة ال 5 ٪ في الانتخابات البرلمانية

الحزب الوطني يطبق خطة استيعابية للإخوان المسلمين وينفي وجود صفقة

قبيل ساعات من بدء واحدة من أعنف الانتخابات البرلمانية في مصر، والتي تبدأ مرحلتها الأولى اليوم «الأربعاء» في ثماني محافظات افتتح مجلس الشورى المصري أمس دور انعقاده العادي السادس والعشرين .
وأكد رئيس المجلس صفوت الشريف أن المجلس سيشهد خلال هذا الدور زخما مكثفا من العمل التشريعي لبلورة برنامج العمل الوطني مشيرا إلى أن المجلس مطالب خلال دورته الحالية بالمشاركة في عدد من مشروعات القوانين منها إعداد قانون جديد لمكافحة الإرهاب كبديل عن قانون الطوارىء وتطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ودعم اللامركزية في أدائها وغيرها من مشروعات القوانين الأخرى وأن المجلس يتطلع إلى التعاون المثمر بينه وبين الحكومة برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء موضحا أن الحكومة سوف تتحمل مسؤوليات جساما في مرحلة دقيقة سعيا للوصول الى أفضل الحلول لما فيه خير الوطن وتحقيق الصالح العام .
على صعيد اللحظات الأخيرة للمعركة الانتخابية حدد الدكتور محمد كمال عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الحاكم رؤية الحزب للانتخابات وما ستسفر عنه قائلا ان الانتخابات في جميع دول العالم ليست مسابقة الهدف منها الحصول على أغلبية الأصوات، لكن أي حزب يدخل الانتخابات يحرص على ترشيح أفضل العناصر القادرة على الفوز، ولا يمكن أن يرشح الحزب مجموعة من السيدات على سبيل المثال أو أي فئات أخرى لمجرد التواجد ثم بعد ذلك يخسر هذه المقاعد، فمسألة الترشيح ليست رمزية، ومع ذلك فالحزب الوطني غير ثلث أعضائه الحاليين في البرلمان ثم شرح البرنامج الانتخابي للحزب لهم وعقدنا معهم لقاءات وندوات بحضور القيادات الحزبية، فالحزب يخوض الانتخابات البرلمانية كمؤسسة وليس أفرادا .
وحول ما تشهده الساحة السياسية في مصر قال انه لابد أن يفرق الجميع بين الثورة والإصلاح فالثورة تأتي في نهاية نظام قديم والإصلاح هو عملية تدريجية مستمرة يعيش فيها القديم والجديد، ولا أقصد الأشخاص إنما الأفكار والإصلاح يتسع مجاله ودوره يوما بعد آخر وذلك لاقتناع القيادة السياسية بأهميته فضلا عن تبلور نخبة للإصلاح داخل الحزب الوطني وأحزاب المعارضة والمجتمع المدني كما أن الحزب الوطني لديه قناعة بأهمية التعددية السياسية وأن الأحزاب هي المؤسسة الرئيسية للممارسة السياسية في المجتمع وأن ضعف الأحزاب يفتح الباب لمؤسسات أخرى للعمل السياسي وأخيرا فان الحزب الوطني يرى ضرورة تغيير مفهوم الإدارة المحلية من أنها جزء من السلطة إلى أنها جزء من الحكم المحلي ولها دور في تنفيذ خطط التنمية ومراقبة الحكومة .
وعن أزمة المنشقين في الحزب الوطني أشار إلى أنهم أبناء الحزب وأن المشكلة في أن بعض الأحزاب مثل الوفد بدأ يستقطب بعض المنشقين وأكد أن الموقف النهائي للوطني هو أن من ينشق وينضم لحزب آخر يتم فصله ومن يرشح نفسه في انتخابات كمستقل يعتبر مستقيلا من الحزب سواء نجح أو لم ينجح وعودته تخص الآليات الداخلية ويتم عرضه على لجنة القيم لتفصل في ذلك وعبر عن اعتقاده بأن الحزب الوطني سيحصل على الأغلبية في الانتخابات ولن يحتاج للمستقلين .ونفى كمال وجود أي صفقة مع الإخوان المسلمين وأكد أن المسيرات والتظاهرات المؤيدة لمرشحي الإخوان في الانتخابات مثلها مثل أي مسيرات لاي قوى سياسية تسير في حماية الأمن وأن الحزب الوطني سيتقدم بشكوى للجنة العليا للانتخابات حول رفع الإخوان شعارات دينية في الانتخابات مؤكدا أنه ضد فكرة الأحزاب الدينية فلا يجوز أن تكون داعية وسياسيا في ذات الوقت وما يطرحه الإخوان عن تكوين حزب سياسي له مرجعية دينية والحقيقة أنهم يريدون عمل دولة دينية وأعتقد أن هناك مبالغة في قوة الإخوان المسلمين وان كان سبب ذلك يرجع لضعف الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الوطني وعندما تقوى أحزاب المعارضة سيقل نفوذ الإخوان المسلمين ولذلك أعتقد أن الحل هو إدماجهم في الحياة السياسية دون السماح لهم بإنشاء حزب والتعامل معهم سياسيا دون التعامل الامني وان يسمح لهم بالدخول في الانتخابات بأي عدد كمستقلين دون مضايقات ولعل ذلك الاندماج يسمح لهم بالنمو والنضوج من خلال الممارسة البرلمانية .
وحول المادة 76 من الدستور والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية أكد كمال أن الضرورة ستحسم المادة فإذا فشلت الأحزاب في الحصول على نسبة ال 5 ٪ من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، لانه من غير الجائز أن تكون انتخابات الرئاسة هذا العام بين عدة مرشحين ثم تنحصر في مرة أخرى في مرشح واحد، وأكد أن تنافس الحزب الوطني على كل المقاعد لا يعني أنه سيفوز بها جميعا وأن هناك فرصة امام أحزاب المعارضة للحصول على عدد كبير من المقاعد .