وزير العمل: إدارة سوق العمل مسؤولية تشاركية بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص

بهدف تفعيل تشاركية سوق العمل مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، أكد وزير العمل د. مفرج بن سعد الحقباني على أن إدارة سوق العمل هي مسؤولية مشتركة بين كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة ووزارة العمل والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف") من جهة أخرى.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت أمس في الرياض بحضور وزير العمل وقيادات منظومة العمل، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. علي الغفيص، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل.
ودعا وزير العمل كافة قيادات الوزارة والمؤسسات الشقيقة إلى العمل جنبا إلى جنب مع جميع الجهات الحكومية، مؤكدا على أهمية تجسيد الرؤية الجديدة لإدارة سوق العمل من خلال التشاركية الحكومية وتشاركية المناطق.
واستعرضت الورشة خطة وسير عمل التشاركية مع الأجهزة الحكومية القائمة، والمهام المنجزة والقائمة، والاستفادة من مرئيات أصحاب المصلحة، والتأكيد على حوكمة التشاركية، وأهمية التنسيق فيما بينها مع الوزارات وهي التعليم، الشؤون الاجتماعية، التجارة والصناعة، العدل، الداخلية، والاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للاستثمار.
ويُعد مبدآ "التشاركية" و"الشفافية" من القيم الأساسية التي تنشدها وزارة العمل، لذا استحدثت إدارة باسم «إدارة التشاركية» بهدف إشراك المجتمع والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في فهم تحديات سوق العمل، وإيجاد حلول مشتركة لها.