لحوم المرعى لا زالت تعمل لصالح المتهم الهارب وأموال المساهمين في حوزة وكيل الرقيب بشرطة ثول

حقائق جديدة في قضايا توظيف الأموال

كشف المستشار القانوني اشرف محمد السراج محامي المساهمين بشركة لحوم المرعى أن الشركة لا زالت تعمل حتى اليوم بأسماء أقارب المتهم الهارب في الخارج (محمد ي . ك)، وطالب بسرعة تدخل الجهات المختصة للحجر على أموال المتهم في الداخل وتوزيعها على المساهمين وكذلك سرعة مخاطبة الأنتربول لإحضاره من الخارج وعدم إطلاق سراح شقيقه (إبراهيم .ي . ك) الموجود في سجن بريمان الذي رفض إبداء أي تعاون لإظهار الحقيقة .
وأوضح أنه من المستغرب وجود حسابات بأسماء عدد من أقارب المتهم الهارب تودع فيها عوائد تشغيل فروع شركة لحوم المرعى حتى اليوم وقال ان ذلك يتطلب حصر هذه الحسابات والتدقيق فيها لأنه يمكن تسديد صغار المساهمين بها.
من جهة أخرى وفي إطار قضايا توظيف الأموال نفسها أشار السراج إلى أن ادعاء وكيل الرقيب بشرطة ثول (على ال. ب) بأن أموال المساهمين بحوزة (الشمراني) ادعاء غير صحيح استناداً إلى أن مساهمات الطرف الثاني في القضية بشركة أم القرى توقفت منذ شهر الحج الماضي وقام وكيل الرقيب بتسلم مساهمات جديدة وبملايين الريالات بعد هذا التاريخ وأودعها في حسابه الشخصي لإدارة محفظته الاستثمارية بتداول أسهم الشركات المساهمة شراء عدد كبير من العقارات بمدينة جدة بالإضافة إلى السيارات الفارهة والإنفاق بما تبقى على نزواته الشخصية وأضاف : ان إخفاءه الحقيقة عن المساهمين دليل على تلاعبه ومماطلته ولذلك فإني أطالب الجهات المختصة سرعة القبض عليه وإلزامه بإعادة حقوق المساهمين.
وعلق السراج على قضية الجهني قائلاً : ان أعادته للسجن سريعاً هو الإجراء المناسب بحقه بعد أن تلاعب بأعصاب المساهمين وخاصة أن المؤشرات تشير إلى أنه يرغب في تشغيل أموال المساهمين لأطول فترة ممكنة حتى تتضاعف إلى أكثر من ملياري ريال وبعد ذلك فإنه يخطط لإعادة نصف مليار فقط منها إذا تم تضييق الخناق عليه ويحتفظ ب 1,5 مليار ريال منها لنفسه.
وفي سياق متصل علمت » الرياض » أن ستة أفراد من عشيرة (عبد العزيز الجهني) يبذلون جهوداً مكتفة لإقناعه بجدوى إرشادهم عن أماكن وجود أموال المساهمين قبل يوم الثلاثاء القادم حيث سيتعرض الكفلاء أنفسهم لاحتمالات التوقيف وحتى بعد أن يقوموا بتسليم المتهم لإيداعه السجن، وأجرى هؤلاء الأفراد اتصالات كثيرة مع رؤساء المجموعات لطمأنتهم أنهم سيبذلون كل جهد ممكن لإقناع الجهني الذي لا يزال مصراً على موقفه المتعنت وعدم رغبته في كشف ملابسات اختفاء ال 850 مليون ريال وهي حصيلة الأموال التي سلمها له أكثر من 30 رئيس مجموعة يمثلون 120 ألف مساهم، واستغرب القريبون من المتهم استعداده للعودة إلى السجن ليحرم نفسه من اسرته ويحرمهم من وجوده معهم وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول ملكية الجهني للأموال ولو أنها بيد الآخرين فلماذا لا يعترف عليهم ويبرئ ذمته كما فعل عند بداية القبض عليه واعترف أمام قاضي المحكمة الشرعية بجدة بحقوق المساهمين قبل التسوية والتي كانت 1,3مليار ريال ووقتها طرده القاضي لأنه اندهش أن يعترف شخص بهذا المبلغ الكبير دون وجود سندات استلام حررها لرؤساء المجموعات وإن شجاعة الجهني تلك مطلوبة منه في الأيام القليلة المتبقية من نهاية المهلة الممنوحة له التي تنتهي بنهاية يوم الثلاثاء المقبل، وفي حالة استمراره في رفضه تسليم الأموال عن طريق إيداعها في حساب مفوض وزارة الداخلية عبد العزيز المهنا فإنه يكون قد عرض الستة كفلاء من أفراد عشيرته بينهم أشقاء له للسجن والتوقيف بعد أن أخلصوا النوايا تجاهه ورغبوا أن يخلصوه من سجنه.