رفعت لجنة التحقيق في قضية مساهمات شركة «لحوم المرعى » أول من أمس بتوجيهات من مدير شرطة السلامة وبرئاسة النقيب مراد القثامي توصياتها للجهات المختصة بوزارة الداخلية بسرعة إحضار المتهم الهارب في الخارج (م. ي. ك) لاستعادة 270 مليون ريال استولى عليها المتهم بحجة استثمارها لصالح المساهمين. وأبلغ مساهم أنه تنكر في شخصية أحد أقارب المتهم وأجابه السائق الخاص للمتهم المتواجد حاليا في مصر لكنه تعذر عليه مهاتفة المتهم. في غضون ذلك توجه عدد من المساهمين بشكرهم للمسؤولين بشرطة السلامة لتعاونهم في تضمين ملف القضية الأحكام الشرعية التي تفضل أصحاب الفضيلة القضاة في المحكمة الشرعية بجدة من خلالها بإثبات حقوق المساهمين وأوضحوا أن الجهاز القضائي في المملكة يعمل من خلال مبادئ ثابتة لتطبيق الشريعة الإسلامية ولذلك وجدت قضيتنا الاهتمام الذي تستحقه من كافة الجهات القضائية والإجرائية وإننا ننتظر أن تتحرك جهات الاختصاص بوزارة الداخلية بطلب إحضار المتهم الهارب في الخارج في أسرع وقت ممكن خاصة وأنه صدرت ضده أحكام شرعية تثبت احتياله على المساهمين في شركة لحوم المرعى وهروبه بأموالهم إلى الخارج والنظام واضح وصريح فيما يتعلق برد حقوق الناس خاصة صغار المساهمين الذين تورطوا في مثل هذه المساهمة. من جهته قال المستشار القانوني أشرف السراج محامي عدد كبير من المساهمين أن هذه القضية وللأسف لم تجد الاهتمام الكافي لتحريكها نحو الحلول الممكنة وخاصة بالنسبة لسرعة إحضار المتهم الهارب (م. ي. ك) الذي مضى عليه نحو عام كامل يتنقل بين العواصم العربية والأوربية دون أي قيود مبدداً أموال المساهمين على سهراته ونزواته الخاصة متناسياً أن شقيقه (إ. ي. ك) محتجز في سجن بريمان في جدة وأصبحت لدينا القناعة أنه قد تورط مع شقيقه الهارب وهو يدفع ثمن ذنب لم يقترفه ولم تفلح دعواتنا الأخوية والودية التي كانت تتم بالهاتف بيننا وبين المتهم الهارب بتوضيح الموقف السيئ الذي وصل إليه شقيقه في هذه القضية وأنه عليه أن ينقذه ولو بضخ جزء من الأموال التي سلبها من المساهمين لإثبات حسن النية عن طريق الإفراج المؤقت عنه. وأوضح أن الفرصة مازالت متاحة لجميع الحلول الودية المقترحة خاصة المبادرات الجادة التي انطلقت من مكاتب كبار المحامين المعروفين بمصداقيتهم وجديتهم في القضايا التي يتولون شؤونها. هذا وكان المحامون الثلاثة في هذه القضية أشرف السراج وطارق الشامي وسمير البوق الذين يمثلون عدة أطراف رئيسية في القضية قد تضامنوا مؤخراً أمام ديوان المظالم للطعن في صحة العقد الصوري ببيع شركة لحوم المرعي بمليوني ريال بما لها وعليها من التزامات وأوضحوا أن هدف تلك الخطوة تبديد حقوق المساهمين وإسقاط حقوقهم. وتجدر الإشارة إلى أن وكيل المتهم الهارب المحامي محمد الشقيري يرفض حضور جلسات صدور الأحكام القضائية التي تصدر ضد موكله بشكل يومي والتي تثبت حقوق المساهمين في الوقت الذي لازالت هذه القضية تؤرق المساهمين فيها وهم يحاولون التحرك بشكل منفرد أو جماعي في الوقت الحاضر لرفع شكواهم لولاة الأمر خاصة لتحريك الدعوى ضد المتهم الهارب وإحضاره بواسطة الإنتربول الدولي.
