ثلاثة محامين يطعنون في صحة بيع «لحوم المرعى» والمظالم يحسم القضية الشهر المقبل

انهى ثلاثة محامين مرافعتهم لدى ديوان المظالم بشأن الطعن في صحة عقد البيع الصوري لشركة لحوم المرعى الذي قدمه السيد «سالم .ح» والذي ادعى فيه انه باع الشركة بمالها وعليها من التزامات بملغ مليوني ريال بينما ان المتهم الهارب في الخارج لديه 270 مليون ريال هي مجموع اموال المساهين.
وكان ديوان المظالم بالدائرة التجارية الثالثة عشرة قد طلب الاستماع الى المرافعة النهائية من كل من المستشارين أشرف السراج وطارق الشافي وسمير البوق باعتبار ان المحامي الاول يمثل غالبية المساهمين والثاني وكيل مسؤول الاستثمار «حسن.ب»و40 مساهماً والمحامي الثالث هو وكيل الشريك «حسن.ب» وطعن المحامي أشرف السراج في صحة البيع كون المدعى عليهم يرغبون في رمي التهمة على الغير بموجب عقد صوري يهدف الى اخفاء العيب في تحمل الشركة لديونها تجاه المساهمين، بجانب أن العقد الصوري يخفي أصول الشركة الحقيقة، وأشار المحاميان الآخران إلى ان المدعي عليه «سالم.ج» وقع على العقد بشكل فضولي ولم يتضمن العقد توقيعات من وكلوه، إضافة إلى علمه أن البيع غير شرعي لوجود النية للتدليس والغرر.
هذا وقد كان تكاتف المحامين واضحاً خلال المرافعة وطلبهم واحد ألا وهو بطلان البيع استناداً للقراءة والقواعد البشرية التي قاموا بتقديمها لديوان المظالم.
وقالوا ان هروب «محمد.ك» إلى خارج البلاد دليل على تلاعب المدعى عليهم ولوكان البيع صحيحاً لما هرب إلى الخارج طيلة هذه المدة مشيرين إلى ان صدور أحكام بحق المدعى عليهم لدليل على ظهور الحق إضافة إلى أن تصديق محكمة التمييز لبعض الاحكام يعتبر دليلاً اضافياً على صحة دعوى المساهمين.
في غضون ذلك سينظر ديوان المظالم في هذه المرافعات في الثامن والعشرين من شهر شعبان المقبل لإصدار الحكم النهائي حول صحة عقد البيع الصوري، وطالب المحامون من الجهات المختصة سرعة احضار المدعى عليه الرئيس «محمد .ك» من الخارج بواسطة الانتربول الدولي والذي قام باختلاس أموال المساهمين وأوهمهم بأنه سوف يصرف لهم أرباحاً بينما أن شقيقه «إبراهيم.ك» مسجون على ذمة القضية لمدة تزيد عن ثمانية أشهر وطالب المساهون بإحضار مسؤول الاستثمار «محمد ب.ت» الذي أطلق سراحه يوم القبض على المتهم الثاني «ابراهيم .ك» الذي يطلب الآن مواجهته بمسؤول الاستثمار حول الأموال التي استولى عليها وقام بتهريبها واستغرب المحامي أشرف السراج إطلاق سراح مسؤول الاستثمار رغم وجود أحكام وقرارات صادرة بحقه تقضي بإلزامه بإعادة اموال المساهمين.
وناشد أقارب «محمد. ك» الهارب بسرعة التدخل لانهاء هذه القضية ودياً.