يعدُ نشاط البحوث والدراسات من أبرز الأنشطة والمهام التي تعتمد عليها غرفة الرياض في تقديم حزمة خدماتها لرجال وسيدات الأعمال والقطاعات الإنتاجية المختلفة، وذلك بهدف تطوير القطاع الخاص وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية، ولقد قام مركز البحوث والدراسات بالغرفة منذ انشائه وحتى العام 2013 بأداء دور بارز في هذا الجانب؛ حيث أصدر ما يقارب 265 ما بين دراسة وبحث اقتصادي وورقة عمل، استهدفت دعم قدرات قطاع الأعمال وتحسين الأداء والإنتاجية بمنشآتهم، والإسهام في مساندة القطاع الخاص في أداء دوره كشريك رئيس في التنمية، هذا بالإضافة إلى تفعيل دور الغرفة في تحقيق الأهداف التنموية ودعم الاقتصاد الوطني. ورصدت الغرفة تلك الدراسات في اصدار جديد احتوي 460 صفحة تتضمن نبذة عن تلك الدراسات من حيث الأهداف والمحتوى بغرض اتاحة فرصة الاستفادة منها لرجال وسيدات الاعمال، وكذلك المهتمين والمختصين والمتابعين لحركة ونمو الاقتصاد الوطني، وأيضا شباب وشابات الأعمال للاستفادة منها في رسم خطط المستقبل لمشروعاتهم الاستثمارية. ويبلغ عدد الدراسات التي يضمها الكتيب 148 منها 56 دراسة حول الاقتصاد الكلي من ابرزها دراسة حول الشركات متعددة الجنسيات وهي تتعلق بتقييم دور هذه الشركات في مجالات النشاط الاقتصادي، واخري حول مقومات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، والانتاج المحلي بين الاستهلاك والتصدير، ومصادر المعلومات في مدينة الرياض، هذا بالإضافة الى 13 دراسة عن القطاع التجاري من ابرزها دراسة حول ظاهرة كثرة المحلات الصغيرة في الرياض واخرى حول مقومات تطوير الدور التنموي للتجارة الخارجية، ودراسة حول جدوى انشاء كيان متخصص لتطوير العلامات التجارية السعودية. وفي القطاع الصناعي تضمن الاصدار 15 دراسة من ابرزها دراسة تتعلق باستشراف مستقبل القطاع الصناعي السعودي، واخرى حول تحليل الهيكل الراهن للسوق الصناعي، اضافة الى دراسة حول تأثير اتفاقيات التجارة العالمية والاندماج على الصناعة في المملكة، كما حظي القطاع الزراعي ب24 دراسة تناولت دور الشركات المساهمة الزراعية في عملية التنمية واقتصاديات التمور في المملكة، وقد بلغ عدد الدراسات في القطاعات الخدمية 15 دراسة، الموارد البشرية والتطوير الاداري 15 دراسة، القطاع النسائي والعمل الاجتماعي 6 دراسات اضافة الى 4 دراسات حول مجالات التطوير بغرفة الرياض. وفيما يختص بأوراق العمل التي تتضمنها الإصدار وشاركت بها الغرفة في عدد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالقطاع الخاص فقد بلغت 117 ورقة عمل، ركزت معظمها على تحليل المتغيرات والظواهر والمستجدات التي تطرأ بين فينة وأخرى على البيئة الاقتصادية والمحلية والاقليمية والدولية وانعكاساتها على بيئة الاعمال السعودية.
