يشكل الجانب البحثي والمعلوماتي أهمية بالغة في غرفة الرياض التي تضم واحدا من اكبر القطاعات المتخصصة بالبحوث والمعلومات على مستوى الغرف العربية، ويعد القطاع من ابرز اذرع الغرفة في اعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات التي يستفيد منها قطاع واسع من منشآت القطاع الخاص والعام، ويضم القطاع مركزا للبحوث والدراسات، حيث انجز المركز خلال عام 2010م مجموعة جديدة من الدراسات وأوراق العمل إطار توجهات مجلس إدارة الغرفة وأمانتها العامة الرامية إلى بلورة رؤية واضحة لأصحاب الأعمال عن المسارات التجارية والاستثمارية المتاحة بما يعاونهم على اتخاذ القرارات للدخول في الأنشطة والاستفادة من الفرص المتاحة، والإسهام في تطوير القطاعات النوعية للقطاع الخاص من خلال بحث المشكلات التي تواجه هذه القطاعات وأنشطتها الفرعية، والقضايا المقترحة للتوسع فيها وتطويرها، و دعم دور الغرفة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة. تناولت الدراسات واوراق العمل قضايا النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص بما يواكب التوجهات المستجدة في مجتمع الأعمال، كما أعد المركز عدة تقارير اقتصادية ألقت الضوء على المتغيرات الاقتصادية العالمية ومؤشرات الاقتصاد الوطني والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المحققة على مستوى منطقة الرياض. وكان المركز قد أنجز خلال العام المنصرم (13) دراسة شملت دراسة تحليلية لسوق حديد التسليح في المملكة والفرص الاستثمارية السانحة، دراسة بعنوان كيف يبدأ الخريج مشروعا خاصا؟، دراسة عن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومصادر تمويلها بين الواقع والمأمول، دراسة استشراف مستقبل القطاع الصناعي السعودي، دراسة عن المنشآت العائلية والخيارات الاستراتيجية لاستمراريتها، دراسة عن قطاع البصريات في مدينة الرياض، دراسة عن الوضع الراهن لقطاع الحراسات الأمنية ومعوقاته، دراسة جدوى إنشاء مؤشر جديد لمبيعات التجزئة، دراسة عن ضعف حوكمة الشركات وأثره في الأزمة المالية، مواصلة برنامج استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة . وتم التركيز هذا العام على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بعض محافظات منطقة الرياض، من أجل دعم جهود الغرفة في الإسهام في التنمية الإقليمية بمحافظات منطقة الرياض، حيث أشرف المركز على إعداد دراسات مسحية للفرص الاستثمارية المتاحة في 4 محافظات هي عفيف وحوطة بني تميم ورماح والمزاحمية. كما قام المركز بإعداد(18) ورقة عمل لتقديمها في الفعاليات الاقتصادية المختلفة شاركت بها الغرفة في المنتديات والندوات التي نظمتها الجهات والجمعيات المتخصصة وطرح المركز في هذه الأوراق عددا من القضايا الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الخاص، وهذه الأوراق هي: ورقة عمل حول تحقيق التحول في المنظمة وخدماتها" تجربة غرفة الرياض نموذجا"، ورقة عمل حول صناعة قيادات المستقبل. ورقة عمل عن الدور المؤمل من وزارة الخارجية وسفارات المملكة في الدول الشقيقة والصديقة لخدمة القطاع الخاص، ورقة عمل لتعريف خريجي وملتحقي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بأسس إقامة المشروعات، ورقة عمل عن الميثاق العائلي كخيار استراتيجي للمنشآت العائلية. ورقة عمل بعنوان "نحو حث وتحفيز الشباب على العمل الحر بمنطقة القصيم"، ورقة عمل عن الامتياز التجاري بوابة المستقبل لشباب الأعمال، ورقة عمل عن القيادة في قطاع الأعمال السعودي: الفرص والتحديات، ورقة عمل بعنوان "دور قطاع التعاونيات في زيادة فرص تمكين المرأة السعودية من المشاركة الاقتصادية"، ورقة عمل إنشاء خط جوي بين المملكة والصين، ورقة عمل عن الرؤيا المستقبلية للجان الوطنية، ورقة عمل عن مشروع برنامج "مسؤولية" ودوره في تعزيز أداء المسؤولية الاجتماعية بمنشآت القطاع الخاص، ورقة عمل عن مشروع " منتدى الرياض الاقتصادي "، ورقة عمل عن مشروع " التحول المؤسسي لتطبيق الجودة الشاملة في أداء الغرفة "، ورقة عمل عن مشروع "الفروع الخارجية للغرفة ودورها في تحقيق التنمية الإقليمية بمحافظات منطقة الرياض"، ورقة عمل عن مشروع " مركز معارض الرياض الدولي ودوره في دعم صناعة المعارض بالمملكة "، ورقة عمل عن المناخ الاستثماري بمنطقة الرياض، ورقة بحثية عن الاقتصاد السعودي وفرص الاستثمار المتاحة. وبين مدير مركز البحوث بالغرفة فيصل المحيميد أنه في إطار اهتمام الغرفة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري مع الدول العربية والدول الصديقة؛ والتعرف على المزيد من الفرص للقطاع الخاص؛ أعد المركز 26 ورقة عمل للتبادل التجاري، بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، وقد طرحت هذه الأوراق للمداولة خلال لقاءات الوفود الرسمية والتجارية من وإلى تلك الدول. مشيرا الى ان المركز واصل متابعته للمتغيرات والأحداث الاقتصادية والتنموية المحلية والدولية ورصدها وتحليلها في عدد من التقارير الدورية شملت: كتاب اقتصاد الرياض الإصدار الثامن عشر، التقرير الاقتصادي عن النصف الثاني من عام 2009م، تقرير عن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وعدة دول شملت تركيا والصين وتايوان وهونج كونج مع استعراض تجربة هذه الدول في تنمية الصادرات، كما اصدر اصدارا بعنوان "الغرفة التجارية الصناعية بالرياض -50 عاما من العطاء والريادة".
