هل للمرأة السعودية نشاطات اقتصادية وهل يتوافر في المملكة المناخ الاقتصادي الايجابي وهل هناك سيدات اعمال سعوديات؟ وهل تقوم الغرف التجارية السعودية بتوفير خدمات مساندة لهن لاستثمار اموالهن وتفعيل دورهن الاقتصادي في الناتج المحلي في البلاد؟ لاشك ان المملكة تؤكد في انظمتها على احترام الملكية الخاصة وحمايتها للمواطن والمقيم رجلا او امرأة. كما ان الشريعة الاسلامية الغراء منحت المرأة حق حرية التصرف في اموالها دون تدخل من احد وضمنت حقوقها الاقتصادية والاجتماعية. وبعد ان حققت النهضة التعليمية اهدافها والتحقت المرأة السعودية بمجالات العمل المتاحة لها تنامت الملكية الخاصة للمرأة بالاضافة الى ما يؤول الى ملكيتها من الشركات العائلية ومن نصيبها في الميراث. وقد تضمن الخبر المنشور في الصفحة الاولى من صحيفة "اليوم" العدد (10629) يوم الاثنين 12/5/1423ه ما يلي: قدرت احصائية خاصة اطلعت عليها (اليوم) ان اجمالي ارصدة السيدات في المصارف والبنوك السعودية بنحو (43) ثلاثة واربعين مليار ريال اي ما نسبته 70% من اجمالي الودائع بمصارف المملكة. وتمتلك السعوديات اكثر من (10%) من اسهم الشركات المساهمة. ويبلغ عدد السجلات التجارية للسيدات حوالي (70) سبعين الف سجل 20% من العدد الاجمالي، (ومن المعروف ان المعلومات التقديرية غير دقيقة). وقدرت عدد النساء العاملات بثلاثة ملايين سيدة. ومهما كانت هذه المعلومات التقديرية الا انها توضح ان المرأة السعودية التي مارست منذ القدم دورا واضحا في الاقتصاد من خلال الملكية الخاصة انها تمارس الاستثمار بما يتناسب مع ما يسود المجتمع من انشطة انتاجية وتجارية.. وعادات المجتمع وثوابته. ومن الحقيقة بمكان ان المناخ الاقتصادي في المملكة مشجع للاستثمار ذلك: @ ان حكومة خادم الحرمين الشريفين تدعم النشاطات الاقتصادية الصناعية والزراعية والتجارية والخدماتية.. من خلال صناديق الاقراض وبنوك الاستثمار: صندوق التنمية الصناعية. البنك العربي السعودي الزراعي. صندوق التنمية العقارية. الاعانات الحكومية للمشروعات المختلفة. وغير ذلك من الدعم الذي توفره الغرف التجارية الصناعية بمناطق المملكة. @ ان حكومة خادم الحرمين الشريفين توفر قاعدة لحماية الاستثمار في قطاع المال والاعمال.. وتضع القوانين المساندة للمستثمرين من الرجال والنساء على حد سواء.. والنظم الكفيلة بالتسهيلات الجمركية للاستيراد والتصدير.. وتخفيض الرسوم. @ ان المملكة في تاريخ نهضتها الحديثة.. جعلت للمرأة مكانة خاصة في برامج التنمية الشاملة من خلال التعليم والتدريب وفتح افاق العمل في مختلف الميادين.. ولم تحجم دورها في تحمل مسئولية التنمية الشاملة داخل الاسرة وهي الكيان الاجتماعي الاساسي.. كرعاية زوجها واطفالها.. وخارج الاسرة.. كالعمل في ميادين الثقافة والتعليم والطب والتمريض والخدمات الاجتماعية.. والقيادات الادارية والاكاديمية. واذا ما وليت المرأة الكفاءة.. ادارة مشروعات استشارية نسائية.. فانها تحقق نتائج باهرة في ادارتها وقيادتها ولعل من الجدير بالذكر هنا ان نعيد الى الذاكرة.. ما جاء في خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد في المنطقة الشرقية في احتفال اهاليها بزيارته الكريمة.. الذي ترجم للناس ايمان قيادة المملكة بدور المرأة واتاحة فرصة المشاركة الفاعلة في بناء النهضة الحديثة للمملكة.. وهذا ليس بجديد لانه احد ثوابت سياسة الدولة السعودية. هل هناك سيدات اعمال في المملكة؟ وهل هناك نشاطات اقتصادية نسائية فيها؟.. للاجابة عن ذلك تحضرني ارقام احصائية عن عددهن في ثلاث مناطق.. كمثال على نشاطاتهن الاقتصادية.. ولايعني الاقتصار على هذه المدن.. لان الحركة الاقتصادية في المملكة شاملة لكافة مناطقها ومحافظاتها ومدنها: في مدينتي الدماموالخبر.. يبلغ عدد سيدات الاعمال حوالي (850) سيدة اعمال10 جددن انتسابهن للغرفة بالشرقية سنة 2002م 1423ه. وفي مدينة الرياض.. يبلغ عدد سيدات الاعمال حوالي (2480) الفين واربعمائة وثمانين سيدة اعمال. وفي مدينة جدة.. يبلغ عددهن حوالي (1346) الف وثلثمائة وست واربعين سيدة اعمال. هذه الارقام في المدن المذكورة لاتشمل المدن الاخرى في المملكة.. لكنها تجسد مشاركة فاعلة للمرأة السعودية في النهضة الاقتصادية في البلاد.. كما انها لاتشمل الاستثمارات النسائية في الاسهم والسندات لمختلف الشركات في المملكة اوالعقارات.. وان الارقام المذكورة معنية بالمشروعات الاقتصادية بمختلف درجاتها كبيرة ومتوسطة وصغيرة. لقد دعيت لحضور الندوة التي تبناها مجلس الغرف التجارية والصناعية بمدينة الرياض حول مساهمة المرأة السعودية في الانشطة الاقتصادية ودور الغرف التجارية في تفعيلها تحت رعاية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في المملكة.. التي عقدت صباح يوم الاحد غرة صفر 1420ه الموافق 16/5/1999م. ويوضح برنامجها التفاعل الايجابي للمرأة السعودية مع القضايا الاقتصادية.. حيث تضمن البرنامج اوراق عمل لسيدات ورجال ويجدر عرض هذه الاوراق للقراء لمتابعة هذا النشاط العلمي وحضور هذه الندوة لمن يرغب. @ فبالاضافة الى الكلمات الافتتاحية التي يشارك فيها كل من: جمعية الاقتصاد السعودية. كلمة رئيس مجلس الغرف السعودية. كلمة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني هناك الاوراق المقدمة من الباحثين والباحثات: @ ورقة عمل عن: المنظور الاسلامي لمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية للدكتور سعود المبروك. @ ورقة عمل عن تطور دور المرأة السعودية في تنمية الاقتصاد الوطني. للدكتورة نورة اليوسف. @ عرض لتجارب بعض سيدات الاعمال في ممارسة العمل الاقتصادي (حلقة نقاش تديرها الدكتورة نادية باعشن) ويعقب عليها كل من: وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون الاقتصادية. وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية. وكيل وزارة الصناعة للشئون الصناعية. ثم مناقشة عامة للموضوع. @ ورقة عمل عن نظرة مستقبلية لعمل المرأة ومدى توافقه مع المخرجات التعليمية للدكتور ماجد المنيف. ويعقب عليها الدكتور محمد فرج الخطراوي. @ ورقة عمل (نظرة مستقبلية لمساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني) للدكتور عبدالرحمن البراك. وتعقب عليه الدكتورة (نورة ابا الخيل). @ ورقة عمل عن (دور الغرف السعودية في تفعيل مساهمة سيدات الاعمال في الاقتصاد الوطني) للمهندس اسامة الكردي ويعقب عليه الاستاد حسين العذل. وهكذا نرى من خلال برنامج هذه الندوة ان المرأة السعودية بلغت مستوى من العلم والخبرة الاقتصادية.. بحيث يجعلها اكثر قدرة على القيام بدور فاعل في الانشطة الاقتصادية السعودية بمختلف قطاعاتها.. وفي ذكر ذلك في هذه المقالة دعوة ضمنية لسيدات المجتمع السعودي على اختلاف فئاتهن.. واختلاف درجاتهن من الوعي الاقتصادي.. للانتقال من مرحلة الاستهلاك السائدة في دول مجلس التعاون الخليجية الى مرحلة الاستثمار والانتاج الاقتصادي بدءا بالحرف الصغيرة ووصولا الى المشروعات الكبيرة. وفي هذا المقام يتجه الرأي الى مطالبة جامعات المملكة الثماني وكليات البنات.. وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.. بتطوير مناهج في جوانب العملية الاقتصادية والاستثمارية وادارة الاعمال.. تتاح الدراسة فيها للبنين والبنات على السواء فلاتزال كلية العلوم الادارية بجامعة الملك فيصل بالاحساء.. وكلية الادارة الصناعية بجامعة الملك فهد بالظهران موصدة ابوابها امام فتيات المجتمع السعودي رغم الحاجة الى اعدادهن وتأهيلهن في هذه الميادين كما ان مناهج كليات البنات بالدمام لاتشتمل على المناهج التي يحتاجها المجتمع بدرجة اكبر في مجال الادارة العامة وادارة الاعمال والادارة التعليمية.. انها مناهج نظرية بحتة.. ربما يتوجب الامر في الحد من الالتحاق بها لصالح مناهج تخدم المجتمع السعودي في القرن الحادي والعشرين. فان لكل زمن مناهج ينبغي ان تتواءم مع احتياجات الوطن المستقبلية.. ان الاف الطالبات اللاتي يتخرجن في قسم التاريخ مثلا.. هن في نظري اهدار للاموال وللموارد البشرية.. ولايجني المجتمع السعودي او اي مجتمع آخر الا مزيدا من التخلف.