الأمانة العامة للوثائق: التحديات الجديدة تستدعي توحيد الجهود

في اجتماعها بمقر دارة القاسمي

أكد الاجتماع التاسع والعشرون للأمانة العامة لمركز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية وضرورة التعاون والتكامل في عمل المراكز لمواجهة المرحلة الجديدة والتحديات ومواكبة المستقبل.
وكان الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي في مقر دارة القاسمي بالشارقة وترأسه أ.علي بن إبراهيم المري قد ناقش عدداً من البنود والاقتراحات العملية لتنشيط دور الأمانة العامة داخل منطقة الخليج وخارجها وتطوير أداء المراكز الفني والعلمي، وبدأ الاجتماع بكلمة للمري رحب فيها بالأعضاء باسم سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى للإمارات حاكم إمارة الشارقة في رحاب الدارة كما قدم شكره للأمين العام للأمانة العامة د.فهد السماري على جهوده الواضحة في دعم مسيرة هذا التجمع العلمي المتخصص وتنويع أعماله وتطوير آليات العمل فيه، ثم جرى على ضوء ذلك تكريمه بتقديم درع تذكاري وشهادة تقدير باسم الأمانة العامة كما تم تكريمه من بعض المراكز.
ودعا الأمين العام للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. فهد السماري في كلمته في الاجتماع إلى ضرورة استمرار الأمانة العامة لتحقيق مزيد من الإنجازات وعلى رأسها تحقيق الاجتماع والتكتل العلمي وتوحيد الرؤية لعمل مؤسسي منسق مؤكداً ضرورة التعاون الخليجي العربي في مجال الأرشيفات والمحافظة عليها بمساندة الأمانة العامة للفرع الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للأرشيف (عربيكا). ووافق الاجتماع على ضم أعضاء جدد من المراكز للجنة المكونة لمناقشة الأرشيف الدبلوماسي التابع لوزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية في الاجتماع القادم بين الأمانة العامة والأرشيف الذي سيعقد في الرياض الشهر القادم حول البرنامج التنفيذي للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في مجال تبادل المعلومات والتجارب واستجلاب نسخ من الأرشيف الفرنسي إلى الأمانة العامة التي ستقوم بدور تنسيقي بين الأعضاء في حصر الوثائق المرغوبة والمطلوبة من المراكز الأعضاء من الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي.
كما اتفق الأعضاء على ضرورة الاستمرار في إجراءات تحويل الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى هيئة تنسيقية خليجية للأرشيفات ومراكز الوثائق لتكون تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي ووفق النظام الأساسي للهيئة المرفق بالاجتماع، ودعا الأمين العام في هذا الإطار إلى ضرورة دعم المراكز في دولها لهذا المشروع المقترح، وعرض الاجتماع عددا من التجارب العملية لبعض المراكز الأعضاء في التعامل الإداري والفني مع الأرشيفات العالمية وتصوير الوثائق منها ليوافق الاجتماع عقب ذلك على البدء في تنفيذ مشروع تصوير الوثائق المتعلقة بدول مجلس التعاون الخليجي في الأرشيفات العالمية بعد التنسيق بين أعضاء الامانة العامة ووفق برنامج زمني محدد لتلافي ازدواجية التصوير وتوحيد الجهود وخفض التكاليف. وناقش المجتمعون الاقتراح المقدم بإقامة معرض وثائقي يشارك فيه كل الأعضاء ويتزامن مع اجتماعات الأمانة العامة، وعلى مستوى دولي وافق الاجتماع على لقاء تعريفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل سنتين في دولة من الدول الأوروبية وغيرها مع ندوة علمية ومعرض مصور توثيقي يتم من خلال الأمانة العامة ويتزامن مع مناسبة علمية أو اجتماعية أو ثقافية في تلك الدول، واشترطت الأمانة العامة للموافقة على ذلك بوضع تصور أوسع يدرس كل الأبعاد المختلفة. كما وافق الاجتماع على عدد من الدورات الفنية المتخصصة في الأرشفة الإلكترونية والترميم والتعقيم للوثائق والمخطوطات التي ستقام في عدد من المراكز الأعضاء لدعم تأهيل وتطوير منسوبي المراكز في هذا المجال وتبادل الزيارات العلمية بما يحقق أهداف هذا التجمع العلمي.
وأشاد الاجتماع بمبادرة مركز الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي بإنشاء مركز التميز الأرشيفي الذي سيكون نقلة نوعية في خدمة مجال الأرشيفات والأرشفة، ودعا السماري إلى ضرورة دعم هذا التوجه لدى مركز الأرشيف الوطني والتعاضد معه في تحقيق هذا المشروع الرائد بما يمثله من قفزة طويلة في العمل الأرشيفي بدول الخليج العربي والعالم العربي.