مشروع قانون موحد للوثائق في الخليج لحمايتها من التدليس

أكدت ندوة (واقع ومستقبل الكتاب الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي) التي عقدت على هامش الدورة السابعة والعشرين لاجتماع أعضاء المراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , بجامعة الإمارات العربية المتحدة بإمارة العين وشارك فيها أكثر من أربعة عشر متخصصاً الأسبوع الماضي أهمية النشر الإلكتروني وضرورته للتواكب مع العصر وكسب الجهد والوقت على الباحثين والمؤرخين .
وأوضح الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمين عام دارة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية الدكتور فهد بن عبدالله السماري الذي رأس الاجتماع أن الاجتماع ناقش عدداً من النقاط المطروحة على جدول أعماله ، مفيداً أنه أقر الاجتماع على ضوء ذلك عدداً من التوصيات حيال عدد من المقترحات المقدمة من الأعضاء سعياً لخدمة مسيرة الأمانة العامة وتعزيز حضورها المؤسساتي في المجتمع الخليجي بصفة خاصة والعالم العربي بصفة عامة والاضطلاع بدورها في خدمة تاريخ المنطقة .
وأعرب السماري في الجلسة الافتتاحية للندوة التي افتتحها مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة الدكتور علي بن راشد النعيمي عن شكره وتقديره لمدير الجامعة ومنسوبيها على احتضانهم لاجتماع الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ودعمهم لهذا اللقاء الذي يؤكد متانة وعمق العلاقات الخليجية ودور الجامعة بصفتها مؤسسة تعليمية رائدة في المجتمع في احتضان كل ما من شأنه تعزيز الحراك العلمي والثقافي في المنطقة والحث على التكتلات العلمية .
وأفاد معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز أن الاجتماع تطرق لمساعي الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تشجيع هذا الجانب في مشروعاتها العلمية وخططها المستقبلية في تدعيم مستقبل الكتاب التاريخي الإلكتروني وبناء المكتبة اللاورقية .
وبين الدكتور السماري أن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان انضمت خلال الاجتماع إلى عضوية الأمانة لتكون ثاني مؤسسة عمانية تنضم للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مفيداً أن الاجتماع وافق على انضمام مركز الشارقة للوثائق والبحوث بدولة الإمارات العربية المتحدة ، لافتاً إلى أن الاجتماع أصدر عدداً من التوصيات المهمة منها الموافقة على مشروع تكشيف أرشفة الصحف الأجنبية والعربية والمحلية العامة والمتخصصة ذات العلاقة بتاريخ دول الخليج العربي والجزيرة العربية وتراثها وتكليف باحثين متخصصين بهذا العمل المقترح الذي سيتم على مراحل متعددة تضم كل مرحلة صحف دول محددة على أن يتم في نهاية كل مرحلة تزويد كل عضو في الأمانة العامة بنسخة من الفهرسة والأرشفة الإلكترونية لخدمة الباحثين والباحثات في دولته على أن تقام ورشة عمل قبل ذلك لدراسة أبعاد المشروع واستقراء التجارب الدولية المشابهة .
وأكد أن الاجتماع أقر مشروع قانون موحد للوثائق في الخليج العربي لحمايتها من التدليس أو التزوير حيث أحالت الأمانة العامة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما أقر الاجتماع في مجال النشر العلمي إصدار كتاب شامل لتاريخ دول مجلس التعاون الخليجي على أن تتولى المراكز الأعضاء إعداد وتسليم الجزء المتعلق بتاريخ دولهم ، كما تم التأكيد ضمن توصيات المجتمعين على المراكز بتكليف أحد الباحثين لإعداد مادة علمية للمجلة الوثائقية الخليجية التي أقرتها الأمانة العامة في دورة سابقة ، وإقامة معرض لإصدارات المراكز الأعضاء وإصدار كتيب تعريفي شامل يتضمن معلومات عن كل مركز من المراكز الأعضاء تحت اسم الأمانة العامة .