رحبت الدورة الخامسة والعشرون للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافها مركز زايد للتراث والتاريخ التابع لنادي تراث الإمارات على مدى يومين في مدينة العين، واختتمت أعمالها أمس، بقبول عضوية دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية بالشارقة لعضوية الأمانة، كما وافقت على تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة منها إصدار برنامج موحد للوثائق بدول المجلس، وكتاب شامل عن تاريج دول مجلس التعاون الخليجي والمجلة التاريخية الخليجية، وأعادت انتخاب أمينها العام الدكتور فهد بن عبدالله السماري الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز لدورة جديدة تمتد لأربع سنوات. وكانت الاجتماعات قد استهلت بكلمة للدكتور فهد السماري، الأمين العام قدم فيها شكر الأمانة العامة والمشاركين في الاجتماع لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رئيس نادي تراث الإمارات على استضافة النادي ممثلاً في مركز زايد للتراث والتاريخ لاجتماعات الدورة الخامسة والعشرين، وشكر الأعضاء على تلبية الدعوة. وقال الأمين العام إن هناك طموحات كبيرة وآمالا عريضة معلقة على هذه الأمانة، وهي على أبواب مرحلة جديدة، تلعب فيها التقنيات الدور الأهم، وأشار إلى إن من أبرز التحديات التي تواجه الأمانة العامة في الفترة القادمة التصدي لتزوير الوثائق ومكافحة هذا العمل غير المشروع، ولن يجدي ذلك نفعاً إلا بتبادل المعلومات والتنسيق بين المراكز الأعضاء. وبعد التصديق على محضر اجتماع الدورة الرابعة والعشرين والموافقة على انضمام دارة الدكتور الشيخ سلطان القاسمي بالشارقة، لعضوية الأمانة، والتصديق على التقريرين المالي والإداري للأمانة عن العام المنصرم، وافق الاجتماع على إصدار كتاب شامل عن تاريخ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإصدار المجلة التاريخية الخليجية على أن تأخذ منحى متخصصاً في الوثائق وعرضها وتحليلها والتعليق عليه، إضافة لعرض ونشر الصور النادرة والمهمة في مسيرة وتاريخ دول المجلس والتعريف بها ورفدها بمعلومات كاملة عن المناسبة التي التقطت فيها والأشخاص الذين يظهرون فيها وكل ما يفيد الباحثين والمهتمين في هذا المجال. وأضاف الدكتور السماري إن الاجتماع ناقش إمكانية إصدار الكشاف الموحد للمجموعات الوثائقية في الدول الأعضاء يقارب بين القوانين الوطنية ويحمي الوثائق فيها وينظم عمليات اقتنائها ونشرها وتبادلها وكل ما يتعلق بها، كما قبلت الأمانة دعوة الجمهورية اليمنية لاستضافة اجتماعات الدورة السادسة والعشرين القادمة. واختتم الاجتماع بموافقة رؤساء مراكز الوثائق والدراسات بالدول الأعضاء في الأمانة العامة على إعادة انتخاب كل من معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري أميناً عاما، والأستاذ بهاء عبد القادر الإبراهيم نائباً للأمين العام لدورة جديدة مدتها أربع سنوات، تقديراً لدورهما المميز والمقدر في إدارة دفة الأمانة العامة خلال الدورة السابقة، ووجه الأعضاء التهنئة لكليهما. وفي مساء اليوم نفسه استضافت الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ الدكتور محمد صابر عرب رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية الي قدم للاجتماع ورقة عمل عن (وثائق تاريخ الجزيرة العربية في الأرشيف المصري) تناول في بدايتها التعريف بدار الوثائق القومية المصرية التي تأسست في العام 1828م التي تضم حالياً حوالي مئة مليون وثيقة تتعلق بتاريخ مصر منذ العصر الفاطمي، ووثائق تتعلق بتاريخ السودان وبلاد الشام والجزيرة العربية وغيرها، وتطرق إلى الجانب الأهم من هذه الوثائق والذي يخص الاجتماع، وهو المجموعات الأرشيفية الخاصة بتاريخ الجزيرة العربية، وأعلن عن استعداد الدار للتعاون الكامل مع الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمراكز الأعضاء، في جميع المجالات واضعاً خبرات الدار في خدمة الأمانة وأعضائها. الجدير بالذكر أن الأمانة العامة تضم في عضويتها كل من دارة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية، مركز الوثائق التاريخية ومكتبات الديوان الأميري بدولة الكويت، مركز الدراسات والوثائق بالديوان الأميري بدولة الإمارات العربية المتحدة، مركز زايد للتراث والتاريخ بدولة الإمارات العربية المتحدة، مركز الوثائق التاريخية بمملكة البحرين، إدارة الوثائق والمخطوطات بوزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان، قسم الوثائق والأبحاث بالديوان الأميري بدولة قطر، مركز الوثائق والبحوث بديوان رئاسة الدولة في الإمارات العربية المتحدة، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت بدولة الكويت، المركز الوطني للوثائق بجمهورية اليمن، مركز البحوث والدراسات الكويتية بدولة الكويت، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دولة الإمارات العربية المتحدة، دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
