د. السماري:مشروع قانون موحد للوثائق في الخليج لحمايتها من التدليس

خلال اجتماع أعضاء الأمانة العامة ال27

ترأس الدكتور فهد بن عبدالله السماري الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمين عام دارة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية الدورة السابعة والعشرين لاجتماع أعضاء الأمانة الذي عقد صباح يوم الأربعاء الماضي بجامعة الإمارات العربية المتحدة بإمارة العين، وناقش الاجتماع الذي استمر ليومين عدداً من النقاط المطروحة على جدول أعماله، كما أقر على ضوء ذلك عدداً من التوصيات حيال عدد من المقترحات المقدمة من الأعضاء سعياً لخدمة مسيرة الأمانة العامة وتعزيز حضورها المؤسساتي في المجتمع الخليجي بصفة خاصة والعالم العربي بصفة عامة والاضطلاع بدورها في خدمة تاريخ المنطقة.
كما شارك الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور فهد بن عبدالله السماري متحدثاً رئيساً في الجلسة الافتتاحية للندوة التي افتتحها الدكتور علي بن راشد النعيمي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة في اليوم نفسه التي عقدت تحت عنوان (واقع ومستقبل الكتاب الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي) بمشاركة أربعة عشر متخصصاً من الخليج ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، حيث قدم الدكتور السماري في بداية حديثه شكره وتقديره لمدير جامعة الإمارات العربية المتحدة ومنسوبيها على احتضانهم لاجتماع الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ودعمهم لهذا اللقاء الذي يؤكد متانة وعمق العلاقات الخليجية ودور الجامعة بصفتها مؤسسة تعليمية رائدة في المجتمع في احتضان كل ما من شأنه تعزيز الحراك العلمي والثقافي في المنطقة والحث على التكتلات العلمية، كما تحدث الامين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته عن أهمية النشر الإلكتروني وضرورته للتواكب مع العصر وكسب الجهد والوقت على الباحثين والمؤرخين، كما تطرق لمساعي الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تشجيع هذا الجانب في مشروعاتها العلمية وخططها المستقبلية في تدعيم مستقبل الكتاب التاريخي الإلكتروني وبناء المكتبة اللاورقية.
أعضاء اللجنة خلال الاجتماع
وكان الاجتماع برئاسة الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد رحب في بدايته بانضمام هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان إلى عضوية الأمانة لتكون ثاني مؤسسة عمانية تنضم للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووافق على انضمام مركز الشارقة للوثائق والبحوث بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أصدر عدداً من التوصيات المهمة منها الموافقة على مشروع تكشيف أرشفة الصحف الأجنبية والعربية والمحلية العامة والمتخصصة ذات العلاقة بتاريخ دول الخليج العربي والجزيرة العربية وتراثها وتكليف باحثين متخصصين بهذا العمل المقترح الذي سيتم على مراحل متعددة تضم كل مرحلة صحف دول محددة على أن يتم في نهاية كل مرحلة تزويد كل عضو في الأمانة العامة بنسخة من الفهرسة والأرشفة الإلكترونية لخدمة الباحثين والباحثات في دولته على أن تقام ورشة عمل قبل ذلك لدراسة أبعاد المشروع واستقراء التجارب الدولية المشابهة، كما أقر الاجتماع مشروع قانون موحد للوثائق في الخليج العربي لحمايتها من التدليس أوالتزوير وغيرها حيث أحالت الأمانة العامة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مجال النشر العلمي أقر الاجتماع إصدار كتاب شامل لتاريخ دول مجلس التعاون الخليجي على أن تتولى المراكز الأعضاء إعداد وتسليم الجزء المتعلق بتاريخ دولهم، كما تم التأكيد ضمن توصيات المجتمعين على المراكز بتكليف أحد الباحثين لإعداد مادة علمية للمجلة الوثائقية الخليجية التي أقرتها الأمانة العامة في دورة سابقة ،وإقامة معرض لإصدارات المراكز الأعضاء وإصدار كتيب تعريفي شامل يتضمن معلومات عن كل مركز من المراكز الأعضاء تحت اسم الأمانة العامة.
وفي الإطار نفسه عقدت الأمانة العامة اجتماعاً مع نائب مدير الأرشيف الوطني الفرنسي السيد باسكال ايفن تم خلاله مناقشة واقع وتطورات مشروع الوثائق الفرنسية المتعلقة بتاريخ الخليج العربي الذي تنفذه الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وانطلقت مرحلته الأولى قبل سنتين ويشمل في مراحله الثلاث وثائق الحقبة التاريخية من القرن السابع عشر و حتى القرن العشرين الميلاديين . كما تم خلال الاجتماع الموافقة على التقريرالمالي للأمانة العامة للعام 2010 /2011م .