مشروع قانون موحد لحماية وثائق دول الخليج من التزوير

أوضح الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري أن اجتماع أعضاء مراكز الوثائق والدراسات في دول المجلس أقر مشروع قانون موحد للوثائق في الخليج العربي؛ لحمايتها من التدليس أو التزوير، كما أقر في مجال النشر العلمي إصدار كتاب شامل لتاريخ دول مجلس التعاون الخليجي على أن تتولى المراكز الأعضاء إعداد وتسليم الجزء المتعلق بتاريخ دولهم، بالإضافة إلى تكليف أحد الباحثين لإعداد مادة علمية للمجلة الوثائقية الخليجية التي أقرتها الأمانة العامة في دورة سابقة، وإقامة معرض لإصدارات المراكز الأعضاء وإصدار كتيب تعريفي شامل يتضمن معلومات عن كل مركز من المراكز الأعضاء تحت اسم الأمانة العامة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع أعضاء مراكز الوثائق الذي عقد على هامش ندوة «واقع ومستقبل الكتاب الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي» بجامعة الإمارات في إمارة العين بالإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، وشارك فيها أكثر من أربعة عشر متخصصا.
ولفت السماري إلى أن الاجتماع أقر بالموافقة على مشروع تكشيف أرشفة الصحف الأجنبية والعربية والمحلية العامة والمتخصصة ذات العلاقة بتاريخ دول الخليج العربي والجزيرة العربية وتراثها، وتكليف باحثين متخصصين بهذا العمل المقترح الذي سيتم على مراحل متعددة، تضم كل مرحلة صحف دول محددة على أن يتم في نهاية كل مرحلة تزويد كل عضو في الأمانة العامة بنسخة من الفهرسة والأرشفة الإلكترونية لخدمة الباحثين والباحثات في دولته، على أن تقام ورشة عمل قبل ذلك لدراسة أبعاد المشروع واستقراء التجارب الدولية المشابهة.