انضمت إليه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية العمانية ومركز الشارقة للوثائق والبحوث

رحب اجتماع مراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 27 التي عقدت خلال الأسبوع الماضي في جامعة الإمارات العربية المتحدة في إمارة العين، واستمر ليومين، بانضمام هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان إلى عضوية الأمانة، لتكون ثاني مؤسسة عمانية تنضم للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووافق على انضمام مركز الشارقة للوثائق والبحوث في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أصدر عدداً من التوصيات المهمة، منها الموافقة على مشروع تكشيف أرشفة الصحف الأجنبية والعربية والمحلية العامة والمتخصصة ذات العلاقة بتاريخ دول الخليج العربي والجزيرة العربية وتراثها.
14 متخصصاً
كما أقر الاجتماع مشروع قانون موحد للوثائق في الخليج العربي لحمايتها من التدليس أو التزوير، وغيرها، وأحالت الأمانة العامة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان أمين عام دارة الملك عبدالعزيز، الدكتور فهد السماري، رأس الاجتماع، وقدم ورقة عمل في الجلسة الافتتاحية للندوة التي افتتحها الدكتور علي النعيمي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان “واقع ومستقبل الكتاب الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي”، بحضور 14 متخصصاً من الخليج، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وتحدث السماري عن أهمية النشر الإلكتروني وضرورته للتواكب مع العصر، وتوفير الجهد والوقت على الباحثين والمؤرخين، كما تطرق لمساعي الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تشجيع هذا الجانب في مشروعاتها العلمية وخططها المستقبلية في تدعيم مستقبل الكتاب التاريخي الإلكتروني وبناء المكتبة اللاورقية.
النشر الإلكتروني
وفي مجال النشر العلمي، أقر الاجتماع إصدار كتاب شامل لتاريخ دول مجلس التعاون الخليجي، على أن تتولى المراكز الأعضاء إعداد وتسليم الجزء المتعلق بتاريخ دولهم.
وفي الإطار نفسه، عقدت الأمانة العامة اجتماعاً مع نائب مدير الأرشيف الوطني الفرنسي السيد باسكال إيفن تم خلاله مناقشة واقع وتطورات مشروع الوثائق الفرنسية المتعلقة بتاريخ الخليج العربي الذي تنفذه الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانطلقت مرحلته الأولى قبل سنتين، ويشمل في مراحله الثلاث وثائق الحقبة التاريخية من القرن السابع عشر، وحتى القرن العشرين الميلاديين.
كما تم خلال الاجتماع الموافقة على التقرير المالي للأمانة العامة للعام 2010/ 2011م.
_معالي
الشرق | جدة