كشف القنصل التجاري في قنصلية إندونيسيا بجدة محمد معروف أن العلاقات الاقتصادية بين بلاده والمملكة تشهد تطورا ملحوظا، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتزايد بشكل ملحوظ. ولفت إلى أن الميزان التجاري بين البلدين قفز من 6.7 مليارات دولار في العام 2013 إلى ثمانية مليارات دولار 2014، فيما بلغ حجم الواردات النفطية مبلغ 5.2 مليارات دولار في العام الماضي، وبلغت الواردات غير النفطية 2.8 مليار دولار في نفس العام. وأعلن معروف، عقب لقائه أخيراً ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة وعددا من أعضاء مجلس الإدارة، عن توقعاته بارتفاع حجم التبادل والتعاون القائم بين إندونيسيا والسعودية، خاصة وأن بلاده تحتكم لمساحات زراعية شاسعة يمكنها أن توفر للمستثمرين السعوديين منتجات تدعم التوجه السعودي لتوفير الأمن الغذائي. وأبان أن مكتب الممثل الاقتصادي لبلاده في المملكة يتيح للمستثمرين السعوديين الاطلاع على الإمكانات المتوفرة في إندونيسيا من خلال معارض الكتالوجات والزيارات المتبادلة. وشدد على أن حكومة بلاده تؤكد دوما التزامها للحد من الممارسات الفاسدة التي قد ترفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، في هذا السياق، كما أنها متفائلة لحماية القطاعات الرئيسة، التي في الواقع تلعب دور المساهم الرئيس للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات مثل الزراعة وصيد الأسماك والمزارع والغابات. وأشار القنصل التجاري الإندونيسي إلى أن بلاده خصصت أيضاً للمستثمرين السعوديين أراض زراعية لصالح برنامج توفير الأمن الغذائي للسعودية، ويترافق ذلك مع تيسير مجلس الاستثمار الإندونيسي على المستثمرين أمر استخراج التصاديق اللازمة للعمل في خطوة واحدة، تيسيرا وتشجيعا لهم. بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة مكة ماهر جمال إلى أن تبادل الزيارات وإقامة المنتديات تعد أدوات فاعلة لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين، مبينا أن الغرفة حريصة على التعاون والتنسيق مع السفارة والقنصلية الإندونيسية بالمملكة بما يخدم مصالح البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية وتنشيط زيارات الوفود وعقد الورش للتعريف بالفرص الاقتصادية المتوفرة لدى الجانبين.
