كشف القنصل التجاري في قنصلية إندونيسيا في جدة محمد معروف أن العلاقات الاقتصادية بين بلاده والسعودية تشهد تطورا ملحوظا، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتزايد بشكل ملحوظ. ولفت إلى أن الميزان التجاري بين البلدين قفز من 6.7 مليار دولار في العام 2013 إلى ثمانية مليار دولار 2014، فيما بلغ حجم الواردات النفطية مبلغ 5.2 مليار دولار في العام الماضي، وبلغت الواردات غير النفطية 2.8 مليار دولار في نفس العام. وأعلن معروف، عقب لقاءه أخيراً ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، عن توقعاته بارتفاع حجم التبادل والتعاون القائم بين إندونيسيا والسعودية، خاصة وأن بلاده تحتكم لمساحات زراعية شاسعة يمكنها أن توفر للمستثمرين السعودية منتجات تدعم التوجه السعودي لتوفير الأمن الغذائي. وأبان أن مكتب الممثل الاقتصادي لبلاده في المملكة يتيح للمستثمرين السعوديين الاطلاع على الإمكانات المتوفرة في إندونيسيا من خلال معارض الكتالوجات والزيارات المتبادلة. وشدد على أن حكومة بلاده تؤكد دوما التزامها للحد من الممارسات الفاسدة التي قد ترفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، في هذا السياق، كما أنها متفائلة لحماية القطاعات الرئيسة، التي في الواقع تلعب دور المساهم الرئيس للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات مثل الزراعة وصيد الأسماك والمزارع والغابات. ويرى أن تلك القطاعات أعطت وفرة من الموارد لأصحاب المصلحة ذوي الصلة في تطوير أعمالهم، خاصة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق من خلال إنشاء الاقتصادات أو الأسواق الإقليمية أو المركزية. وقال إن بلاده تحتل المرتبة العاشرة ضمن قائمة الدول المصدرة للأقمشة ومنتجات المنسوجات، والالكترونيات والأجهزة الكهربائية، والمطاط ومنتجاته كالإطارات، فضلا عن منتجات الغابات، والأحذية، والسيارات وقطع الغيار، والروبيان ومنتجات الأسماك، والكاكاو والبن. وأشار القنصل التجاري الإندونيسي إلى أن بلاده، خصصت أيضاً للمستثمرين السعوديين أراض زراعية لصالح برنامج توفير الأمن الغذائي للسعودية، ويترافق ذلك مع تيسير مجلس الاستثمار الإندونيسي على المستثمرين أمر استخراج التصاديق اللازمة للعمل في خطوة واحدة، تيسيرا وتشجيعا لهم. بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة مكة ماهر جمال إلى أن تبادل الزيارات وإقامة المنتديات تعد أدوات فاعلة لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين، مبينا أن الغرفة حريصة على التعاون والتنسيق مع السفارة والقنصلية الاندونيسية بالمملكة بما يخدم مصالح البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية وتنشيط زيارات الوفود وعقد الورش للتعريف بالفرص الاقتصادية المتوفرة لدى الجانبين. ونوه جمال بقوة العلاقات الاقتصادية التي تربط المملكة بإندونيسيا، داعياً إلى مواصلة العمل والتنسيق المشترك بين رجال المال والأعمال في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي. ويرى جمال إنه لابد من زيادة حجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين في ظل ما قدمه القنصل التجاري من معلومات محفزه، خاصة وإن رجال الأعمال السعوديين يولون أهمية توفر الأمن الغذائي، بوصفه أحد اهتمامات المملكة الرئيسية، وما يمكن للقطاع الخاص في البلدين من دور حيوي في هذا الصدد عبر المشروعات المشتركة في الصناعات المختلفة وبرامج التنمية والأبحاث.
