موسكو: وثائق لجنة فولكر «مزورة»

لافروف يطالب بذكر المصادر التي اعتمدت عليها لجنة التحقيق

أثار التقرير الذي نشرته لجنة فولكر للخبراء المستقلين حول فضائح برنامج النفط مقابل الغذاء بشأن العراق ضجة كبيرة في موسكو انطلاقا من أنه يشير بأصابع الاتهام إلى عدد من الشركات والشخصيات السياسية الروسية الكبيرة خاصة بعد تدقيق ومعطيات جديدة تركز على تورط هذه الشركات والشخصيات إلى حد كبير في فضائح البرنامج المذكور.
واستدعى الأمر ردا أوليا من وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الذي شكك بمصداقية الاتهامات الموجهة للجانب الروسي وركزت - نوفيا إزفيستيا - على الطابع الحاد لهذه التصريحات حيث أوضح لافروف أنه لم يقرأ التقرير لكنه يدعو إلى إجراء دراسة شاملة للمعطيات والحقائق التي يمكن أن يحتويها التقرير منوها بأنه استخدم صياغة يمكن أن تكون موجودة في التقرير انطلاقا من أن موسكو أجرت اتصالات مع هذه اللجنة واكتشفت أن الوثائق المقدمة (التي تخص روسيا) مزيفة وأن تواقيع المسؤولين الروس فيها مزورة وطالب لافروف بذكر المصادر التي اعتمدت عليها اللجنة.
وتقول معظم التعليقات المرافقة أن مسألة الاتهامات تشكل زوبعة حقيقية ليس بالنسبة لروسيا وحدها حيث ركزت - إينو بريس - على توجيه اتهامات خطيرة لعدد هائل من الشركات في مختلف أنحاء العالم وعدد من الشخصيات السياسية الكبيرة في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا بمن فيهم وزير الداخلية الفرنسية السابق شارل باسكوا، وروبيرتو فروميغوني صديق الرئيس الإيطالي بيرلسكوني والبرلماني البريطاني جورج غيللويز (هناك معطيات بتلقيه 600 ألف دولار وكذلك 120ألف دولار عن طريق زوجته من النظام العراقي السابق) وكذلك زعيم الحزب الشيوعي الروسي زوغانوف وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي جيرونوفسكي والرئيس السابق لإدارة الكريملين فالوشين.
وتقول تعليقات أخرى أن الموقف الروسي الرافض للتوجهات الأمريكية بشأن العراق آنذاك لم تكن دون ثمن كما يبدو وان عددا كبيرا من الشركات الروسية أعطيت امتيازات واسعة وسيطرت على بيع ثلث النفط العراقي بكامله مما أتاح لصدام حسين وأعوانه الحصول على أكثر من ملياري دولار استخدمت مبالغ كبيرة منها لشراء (الأصدقاء الأوفياء) الذين لهم تأثير في بلدانهم وخاصة في روسيا وفرنسا اللتين لهما حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي وركزت هذه التعليقات -التي باتت تستخدم عبارة النفط مقابل الرشاوى- على معطيات حساسة من بينها ان السفارة العراقية في موسكو حصلت من بعض الشركات النفطية الروسية عام 2002 على مبلغ 52 مليون دولار من الواضح أن قسما منها استخدم في روسيا نفسها.
في غضون ذلك تنفي الشخصيات المذكورة في التقرير هذه الاتهامات جملة وتفصيلا واعلن جيرونوفسكي انه لم يتلق أي مبلغ من النظام العراقي معترفا في غضون ذلك بأنه استغل صداقته مع العراق لمساعدة الشركات الروسية في الحصول على عقود قامت الشركات بتوقيعها وتنفيذها بنفسها دون تدخله الذي اقتصر على تكريس التعارف مع المسؤولين العراقيين. كما أبرزت وسائل الإعلام الروسية تصريحات كوفي عنان بشان ضرورة التعامل الجدي مع هذا الملف ودعوته لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد من ساهم في هذه الفضائح مشيرة في غضون ذلك إلى أن اللجنة سحبت جميع الشكوك التي حامت حول الأمين العام السابق بطرس غالي بإمكانية معرفته بهذه الفضائح.