المقام السامي يعتمد 15 مليون ريال لإنجاح خطط وزارة الزراعة في مواجهة مرض أنفلونزا الطيور

لا إصابات في دول المجلس والمملكة تفرض الحظر على أكثر من 20 دولة

قال المهندس محمد بن عبدالله الشيحة وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية ان المقام السامي اعتمد 15 مليون ريال لتغطية الإجراءات الواجب اتخاذها لإنجاح خطط وزارة الزراعة في مواجهة مرض أنفلونزا الطيور في جميع مراحله، حيث بين أن الوزارة تعمل عل الاستعدادات والخطط لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور في مراحل مختلفة سواء الوقائية أو الإنذار المبكر أو حدث المرض.
وذكر الشيحة خلال الاجتماع الطارئ لوكلاء وزارات الزراعة بدول مجلس التعاون الخليجي أمس حول مرض أنفلونزا الطيور، أنه كان هناك تنسيق مبكر بين وزارة الزراعة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها لتحديد مسار الطيور المهاجرة التي تعد أحد أهم الناقلين للفيروس، وتم تحديد أكثر من خمسة مواقع في المملكة تعتبر مناطق جذب لهذه الطيور لتوفر المسطحات المائية فيها.
وبين الشيحة أنه تم جمع عينات من هذه المواقع للطيور ومخلفاتها، وتبين بعد تحليلها أنه لا توجد أي أعراض للمرض سواء ظاهرية أو مخبرية.
وبين الشيحة أن هناك تنسيقا منذ البداية بين وزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وتم عقد اجتماع لهذا الأمر، حيث تم بحث جميع الإجراءات الواجب اتخاذها والمهام الموكلة لكل وزارة، إضافة إلى لجنة قائمة تختص في مثل هذه الأمراض هي لجنة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأضاف الشيحة «الوزارة تأخذ في الاعتبار توعية مربي الدواجن في المجال الوقائي والتأكيد على تطبيق إجراءات الجوانب الصحية الدقيقة في المشاريع والإبلاغ الفوري عن أي إصابة تحدث».
وأكد الشيحة أن المملكة فرضت حظر استيراد الطيور على جميع الدول التي ثبت وجود إصابة فيها بمرض أنفلونزا الطيور، وان الوزارة على متابعة مستمرة لما يحدث يوميا في دول العالم حول هذا المرض، مشيرا إلى أنه تم الحظر على أكثر من 20 دولة.
إلى ذلك قال المهندس كاظم هاشم الهاشمي وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة للزراعة البحريني ورئيس الجلسة أنه بناء على دعوة الأمانة العامة تمت دعوة وكلاء وزارات الزراعة في مجلس التعاون الخليجي لاجتماع طارئ لمناقشة مرض أنفلونزا الطيور بسبب الانتشار الذي بدأ بالكثير من الدول وخصوصا القريبة من دول الخليج العربية، مبينا أن الاجتماع تطرق لمناقشة أبعاد انتشار المرض حتى الآن في جميع الدول التي تم فيها الإبلاغ عن إصابات، نافيا وجود إصابات في دول المجلس.
وبين الهاشمي أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الآليات المتعلقة بالإجراءات المطلوب اتخاذها في عملية الإجراءات الوقائية والاحترازية ووضع آليات الإنذار المبكر للإبلاغ عن أي إصابات وما يتم اتخاذه من إجراءات مسح لمزارع الدواجن ومناطق تواجد الطيور، إضافة إلى إجراءات مكافحة المرض في حال وقوع إصابات، وتم الاتفاق على رفع التوصيات لتكون موضع التنفيذ في دول المجلس.
وذكر الهاشمي أن كل دولة قامت بإجراءات التنسيق اللازمة بين جميع الجهات المعنية داخلها، إلا أنه خلال الاجتماع تم وضع آليات التنسيق وتبادل المعلومات فيما يخص المرض بين دول المجلس جميعها، مشيرا إلى أن أحد التوصيات هو تشكيل لجنة وطنية في كل دولة خليجية تضم جميع الجهات المعنية بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور.
وأوضح الهاشمي أن قرارات الحظر والاستيراد ستكون حسب المعلومات المؤكدة عن الدول التي وقعت بها إصابات، حسب ما تصدره المنظمات المختصة حول مرض أنفلونزا الطيور وبناء عليه يتم الحظر، مبينا أن بعض دول المجلس سبق وأصدرت قرارات حظر شملت جميع دول شرق آسيا.
وأضاف «وقوع حالات في دول مجاورة وخاصة التي تقع على خط الطيور المهاجرة التي تعد الناقل الأكبر للمرض يجعل الدول الخليجية تأخذ الاحتياطات اللازمة وتصعيد هذه الاحتياطات، حيث أن بعض هذا الطيور المهاجرة تعبر عن طريق الخليج العربي».