مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.. هيكلة الاقتصاد وخارطة الطريق

بقايا ضمير

في 29/1/2015م اصدر خادم الحرمين الملك سلمان -حفظه الله- قرار انشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعضوية 21 وزيرا يمثلون كل قطاعات الدولة، وكان ذلك ضمن منظومة قرارات جوهرية واستراتيجية لاعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة والغاء 12 من اللجان والمجالس والهيئات التي كانت تمثل عبئا بيروقراطيا في تنفيذ قرارات الدولة وبطئها، وتماشيا مع متطلبات المرحلة الراهنة من سرعة وفعالية القرار وتركيزه وانعكاسه على التنمية في المملكة، لم تتح لي الفرصة بالكتابة عن هذا الامر في الفترة الماضية، لكنه كان من اهم الامور التي ينبغي التطرق لها، فهو قرار تاريخي مؤثر في توجهات الدولة الحديثة.
عندما يتم ربط الاقتصاد بالتنمية فهو الاساس، لانه لا تنمية بدون اقتصاد فعال ومنافس، وكذلك التعليم الذي يرتبط بالاثنين معا، تجربتنا الماضية مع خطط التنمية منذ عام 1970م وعلى مدى 35 عاما وبالرغم من الانجازات التي تحققت في كل المجالات ومنها المجال الاقتصادي، الا ان العامل الرئيس في ذلك كان ما حبى الله هذه البلاد من مصدر ايراد البترول الذي تم الاعتماد عليه بشكل وحيد تقريبا ولم يكن هناك مصادر وبدائل مساندة، الامر الذي وضعنا تحت ضغوط وتحديات اسعار سوق النفط ارتفاعا وانخفاضا، والان جاءت مرحلة حتمية التغيير ولا محالة، وجاءت معظم القرارات الاخيرة لتعالج وتسعى الى تغيير الموقف، وهي مرحلة هامة من اعادة الهيكلة الاقتصادية للبلاد.
عندما انشئ هذا المجلس ورد في نطاق نص قراره انه سيكون مسؤولا عن وضع رؤية اقتصاد المملكة، ورسالته واستراتيجيته المستقبلية، اي انه سيكون المرجعية الوحيدة والرئيسية للاقتصاد وان كل الجهات الاخرى من وزارة الاقتصاد والتخطيط والتجارة والمالية وغيرها والممثلة جميعا في عضوية المجلس سيكون دورها اذرعة اقتصادية وقنوات تخدم هدف المجلس بعد توحيده، هذه النظرة والمنهج الجديد ستكون نقلة نوعية باذن الله في تطوير الاقتصاد وربطه مباشرة بالتنمية وهي الاساس، لكن ينبغي في المقام الاول تحديد الاهداف بدقة ووضع مؤشرات ومعايير اداء رقمية لقياس كفاءة التنفيذ وربطها بمبادئ المسائلة والعقوبات من جهة والحوافز من جهة اخرى، وكلها ترتبط بوجود نظام محدد وواضح لا يدع مجالا للتقصير، فهذا المجلس معقود عليه امال عريضة لعل اهمها ملفات شائكة اولها التخلص من احادية مصدر الدخل والبطالة، وتحقيق تنمية متوازنة ورفاهية اجتماعية يلمسها المواطن على ارض الواقع من صحة وتعليم وسكن وأمن غذائي وهي المحددات الهامة في الاستقرار الاجتماعي المنشود.
لمراسلة الكاتب: aalshalhoub@alriyadh.net