التويجري : سنطالب بتعديل اتفاقية استثمار رؤوس الأموال وتشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية

أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن الإدارة تستعد بحزمة كبيرة من المطالب والتوصيات الإصلاحية للاقتصاد العربي لعرضها على قمة الرياض 2013، موضحاً أن هذه الحزمة ستكون الخطوة الحقيقية لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية من خلال السوق العربية المشتركة على أن تبدأ بالاتحاد الجمركي في 2015.
ما الأهداف الحقيقية التي تسعون لتحقيقها من وراء اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟
المجلس الاقتصادي والاجتماعي أُنشئ بموجب المادة الثانية من اتفاقية الدفاع العربي المشترك ويضم وزراء الدول العربية المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية بغرض تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها، لذا فإن أي اجتماع للمجلس ينصب في تحقيق تلك الأهداف.
في البداية أود أن أوضح أن احد أسباب ثورات الربيع العربي بل السبب الرئيس لها خاصة في تونس ومصر كان تفشي البطالة في الدولتين
هل تعتقدون أن الوضع الاقتصادي العربي الراهن يتطلب اجتماعا عاجلا؟
في عام 2008 مع بداية الأزمة المالية العالمية، عقدت عدة اجتماعات طارئة وعاجلة للتصدي للآثار الاقتصادية العالمية على الاقتصاديات العربية، ولقد كان لهذه الاجتماعات الأثر الطيب في الاستقرار، ولكن العمل الاقتصادي عموما لا تحل مشاكله بصورة فورية، ولكل ذلك لا أعتقد أننا بحاجة إلى اجتماع عاجل لهذا الموضوع .
س3- ما القضايا التي تناولها المؤتمر؟
المؤتمر معروض عليه الكثير من الموضوعات الهامة والمتعددة، أهمها على الإطلاق متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس، ونشاط كل من القطاعين الاقتصادي والاجتماعي بين دورتي المجلس، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات القمتين العربيتين الاقتصاديتين اللتين عقدتا في الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011، والإعداد للقمة الاقتصادية الثالثة والمقرر عقدها في الرياض في يناير 2013 ، وكذلك بحث الاجتماع تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات إقامة الاتحاد الجمركي العربي وأمورا أخرى كثيرة تهم تنمية وزيادة التبادل التجاري العربي.
ماذا عن القضايا الاقتصادية العربية؟
بالطبع هناك اهتمام كبير بالقضايا الاقتصادية العربية وعلى الأخص الاقتصاد الفلسطيني الذي يعيش هذه الأيام أوضاعاً اقتصاديا صعبة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لدعمه وتعزيز صموده في الدول العربية لعام 2011، وتقرير عن الأمن الغذائي العربي لعام 2011 والذي يستعرض مؤشرات الأمن الغذائي العربي وتطوراته في الدول العربية خلال العام، إلى جانب الخطاب العربي الموحد والذي يلقى في الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين .
هناك بعض الدول التي تعاني مثل سوريا والعراق وليبيا ماذا عنها؟
مما لا شك فيه أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها تلك الدول من أوضاع غير مستقرة وخاصة سوريا تؤكد على ضرورة إنهاء الأزمة ، أما بالنسبة لكل من العراق وليبيا فقد أصبح لكل منهما دور نشط مؤخراً في المشاركة في الفعاليات التي تعقدها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وفي منظومة العمل العربي المشترك .
س6- موضوع تشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية أين وصل؟ وما أهداف هذه الهيئة وكيف سيتم تشكيلها؟
محكمة الاستثمار العربية هي هيئة قضائية منبثقة عن جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادي العربي وعن الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية عام 1980 والتي تهدف إلى حماية رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وتحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية ووفق نظام قضائي خاص، وتشكيل الهيئة أمر عادي يتكرر كل ثلاث سنوات ويتم عن طريق تطوعي من قبل الدول العربية، والهدف من تشكيل الهيئة كل ثلاث سنوات هو الحصول على دماء جديدة عاملة في مجال القضاء الاستثماري وإتاحة الفرصة لكل الدول بالمشاركة في هذه الهيئة والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الدول العربية.
بعد أحداث الربيع العربي .. كيف ترى الوضع الاقتصادي العربي ؟
في ظل تطورات الربيع العربي وتداعياتها المتسارعة فإننا نواجه تغييرات جذرية في أوضاع كانت مستقرة لعقود طويلة، أما الآن فإن الوضع في العديد من الدول العربية وخصوصا دول الربيع العربي يبدو مفتوحاً على احتمالات عدة، وهناك نسبة كبيرة من الأيديولوجيات والشعارات التي قد تتسبب في حدوث تجارب وأخطاء على غرار ما شهدناه خلال هيمنة أفكار وايدولوجيات متعددة ومتباينة، وفي ظل تلك الأوضاع نخشى من حدوث جمود مرحلي في حركة الاستثمارات العربية البينية والتي كانت ساهمت في تحريك التنمية وإيجاد فرص العمل في العديد من الدول العربية» ويؤثر بالتالي على اقتصاديات تلك الدول، ولكن هناك نظرة تفاؤل حول إمكانية بعض الدول الغنية في الاستثمارات في هذه الدول، مثل أن تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي في كل من السودان ومصر وتونس، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية والمساعدات من قبل المؤسسات الدولية.
هل ترك الربيع العربي أثراً اقتصادياً على الشرق الأوسط؟
مما لا شك فيه فإن الربيع العربي سيساعد على ترسيخ الأسس الاقتصادية الكلية التي ساهمت في وضع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين أسرع مناطق العالم نموًا قبل يناير 2011، بالإضافة إلى أن المنطقة تحظى بعدد من الأسواق الاستهلاكية الأسرع نموًا حول العالم، وأن الأنشطة والصناعات التصديرية مازالت في مركز متميز يدعم قدرتها على تلبية احتياجات أبرز الأسواق العالمية، بالإضافة إلى عجز الميزانيات الحكومية في دول الربيع العربي خلال الفترة المقبلة سيدفعها للاعتماد على القطاع الخاص من أجل تحقيق آمال ما يزيد عن 350 مليون مواطن من أبناء المنطقة في توفير فرص عمل جديدة.
ما هو التقرير الاقتصادي العربي الموحد؟
يتم إعداده سنويا بالتعاون بين جهات أربع هي الأمانة العامة للجامعة العربية (القطاع الاقتصادي) وصندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ويتضمن التقرير استعراضا شاملا وتحليلا للتطورات الاقتصادية الدولية والعربية خلال عام.
كيف ترى تقرير الأمن الغذائي العربي للعام الماضي؟
تقرير الأمن الغذائي العربي يقدم بصفة دورية سنويا وتعده المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ويستعرض التقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي ومؤشراته من المعروض من السلع الغذائية والفجوة التجارية وموقف الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية.
أكدت على أن العالم العربي سيكون به 52 مليون عاطل حول العالم العربي في 2015 كيف سنخرج من هذه الأزمة؟
في البداية أود أن أوضح أن احد أسباب ثورات الربيع العربي بل السبب الرئيس لها خاصة في تونس ومصر كان تفشي البطالة في الدولتين، لذا فقد أصبح موضوع البطالة في بؤرة اهتمام الدول العربية وبدأت كل دولة في البحث عن حلول للمشكلة من خلال بعض السياسات منها قصيرة الأجل وطويلة الأجل ومن هذه الحلول تشجيع الصناعات والاستثمارات كثيفة العمالة وكذلك كثيفة رأس المال، والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لأن لهذه الصناعات ميزة استيعاب أعداد كبيرة من العاطلين.
هل تعتقد أن القطاع الخاص سيكون له دور؟
بالطبع.. فالقطاع الخاص دور هام في المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية جنبا إلي جنب مع الخطط الحكومية، كما إن وضع الحلول دائما يكون على مستويات ثلاثة، الأجل القصير والمتوسط والبعيد، لذا فيجب النظر في أساس التعليم والتدريب كأساس في جميع الحلول المعمول بها في المستويات الثلاثة، والعمل على إيجاد مرصد خاص ليرصد الفرص الموجودة في السوق العربية وكذلك القطرية حتى يتم توجيه الشباب والشابات نحو التدريب في هذه المجالات ليكتسبوا الخبرات المطلوبة، فعلى سبيل المثال المجالات الموجودة في البنى التحتية (الاتصالات، الخدمات) يمكن أن تساعد في إيجاد عدد كبير من الوظائف، وفي ذات الوقت من المحمود النظر في الاقتصاد المعرفي والاستفادة من مجالاته المتعددة.
متى يتحقق حلم الوحدة الاقتصادية العربية حتى نرى جيلا عربيا يعيش في ظل اقتصاد موحد؟
كان هذا في الماضي حلما وكان الجميع يسعى إليه ولكن لم يكن محددا بخطوات ولا برامج زمنية وكان عبارة عن شعارات وهتافات استهلاكية تملأ الصحف والبيانات العربية، ولكن الآن أستطيع أن أؤكد أننا بدأنا السير في هذا الطريق بل وبخطوات كبيرة فخطوات الوحدة الاقتصادية تبدأ بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ثم تليها مرحلة الاتحاد الجمركي ومن ثم السوق العربية المشتركة وبعد ذلك انتقال الأموال والعمال، وتتوج الوحدة الاقتصادية بالعملة المشتركة، وفي هذا الإطار تم والحمد لله الانتهاء من مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بل وبدأنا في الإعداد والتجهيز للمرحلة الثانية وهي مرحلة الاتحاد الجمركي العربي وقد خطونا فيها خطوات كبيرة ونأمل من الله أن تنتهي هذه المرحلة بحلول عام 2015 حسب قرارات القمة الاقتصادية في الكويت 2009، ثم تليها المرحلة الهامة والكبيرة وهي مرحلة السوق العربية المشتركة بإذن الله، أما ما تبقى من مراحل في الوحدة الاقتصادية فيحتاج إلى وقت بحيث ان العمل تدرجي، وعندما ننتهي من السوق المشتركة في عام 2020 يكون لكل حادث حديث، وإنما المخطط موجود والتوقيتات الزمنية موجودة والإرادة السياسية أيضا موجودة، لكن دائما وأبدا الأمور الفنية المتعلقة في هذا الشأن هي التي تعطل التقدم في ملف الوحدة الاقتصادية.
نحن العرب تربطنا الكثير من الروابط أكثر من دول الاتحاد الأوروبي فمتى تتحقق الوحدة الاقتصادية العربية على الأقل في ظل المصالح المشتركة؟
- اتفق معك في أن الدول العربية لديها روابط وثوابت أساسية منها اللغة والتاريخ والجغرافيا والعادات والتقاليد وأشياء كثيرة أخرى كان من المفترض أن تكون حجر أساس لبنيان اتحادي عربي كبير، كان من المفترض أن تكون خطواته أسرع من خطوات الدول الأوروبية نحو الوحدة، لكن نظرا لبعض الظروف والمعطيات الخاصة بالدول العربية خاصة أن الكثير منها كان تحت الاحتلال الاستعماري فترة كبيرة وبعض السياسات الداخلية للبعض منها حالت دون الإسراع بتحقيق الهدف أو حلم الوحدة العربية، كما أن بعض تجارب الدول العربية والتي بدأت تجارب الوحدة من خلال الوحدة السياسية من خلال قرار سياسي لن يبحث أو يخوض في باقي متطلبات الوحدة من أمور اقتصادية واجتماعية ومعطيات أخرى، ولكن عندما أعيد ترتيب الأوراق العربية الخاصة بموضوع الوحدة من خلال المصالح المشتركة والدراسة الجيدة من أين نبدأ وأين سننتهي بدأت المسيرة الصحيحة لا أقول لحلم الوحدة ولكن السير الحقيقي على طريق الوحدة وأعود واكرر أن خطوة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والخطوات التي ستليها هي خطوات جادة وأساسية للجانب الاقتصادي للوحدة الاقتصادية العربية التي ستليها إن شاء الله خطوات في مجالات أخرى تنتهي كلها وجميعها إلى الهدف الاسمى والرئيس وهو الوحدة العربية الشاملة.
هل يمكن أن يخرج للنور عملة عربية موحدة كعملة اليورو على سبيل المثال؟
أوضح في البداية أن وجود عملة موحدة قد يكون شكلا ايجابيا من أشكال الوحدة الاقتصادية، لكن على سبيل المثال واجهت العملة الأوروبية الموحدة مشاكل كثيرة وبالتالي أرى أن التركيز على النظر إلى موضوع الوحدة بمفهومها الاقتصادي الشامل وليس من منظور واحد وهو العملة .
هناك بعض الأقاليم العربية تفكر جدياً في عمل تكامل اقتصادي مثل اتحاد دول الخليج العربي والاتحاد المغربي واتحاد وادي النيل، هل تعتقد أن تلك الاتحادات الإقليمية يمكنها أن تخلق وحدة اقتصادية عربية؟
- كل ما نتحدث عنه هو عبارة عن عدد من التجارب الإقليمية الجغرافية، وبعضها تخطى مرحلة التفكير إلى مرحلة التنفيذ، والتنفيذ الجيد مثل مجلس دول التعاون الخليجي، والبعض توقف عن مرحلة الأفكار ولم يتعدها إلى مراحل تنفيذية حقيقية وبالتالي لا يمكننا الحكم عليها حكما عاما فكل تجربة كانت لها خصوصيتها.