موظفو القطاع الحكومي غير منتجين!

البعض يرجع الأسباب لغياب البيئة المحفزة وتأخر الترقيات وآخرون يرونها "إرثاً اجتماعياً" قديماً

جاءت كلمات غياب العدالة والمساواة والمحابة والترقية وقلة المكافآت أبرز أسباب تدني أداء الموظف السعودي فيما اعتبر الموظفون أن الراتب هو الأهم من العمل في غياب المحفزات؛ لذا فالكل ينتظر الراتب في أجواء غير منتجة ومحفزة سواء على المستوى الحكومي او حتى بعض القطاعات الخاصة، فيما ارجع بعض المهتمين البحث عن الراتب الى ضعف توجيه الأسرة وانتشار مفهوم العمل الحكومي يصرف الراتب سواء أنتج الموظف أم لم ينتج.
وفي إحدى الروايات قصة موظف يعمل بأمانة وينجز عددا كبيرا من الملفات يوميا، فيبقى مكتبه نظيفا، لكنه غير مقدر ويشتكي من أن الموظفين الذين لا يشتغلون مثله يرتقون بسرعة في السلم الإداري ويحصلون على علاوات، أما هو فيبقى دائما كما هو، وعندما لاحظ أحد أصدقائه ذلك، قال له: يجب أن تغير خطتك، عليك أن تنجز اقل ما يمكن من الملفات يوميا، مثلا، أنجز خمسة ملفات بدلاً من خمسين وبالفعل تراكمت الملفات على مكتبه، وأصبح من الضروري تعيين موظفين آخرين لإنجاز العمل.
مثل هذه القصة بما تحتويه من أبعاد نفسية، واجتماعية تجسد ملامح مأساة ثقافية سلبية تكرست في بعض العقول والنفوس وأصبحت إرثاً اجتماعياً تعاني منه أغلب المرافق الحكومية ولدينا بطبيعة الحال تبرز مثل هذه النماذج التي تحولت إلى نفوس محبطة تتفنن في تعطيل العمل، وتأخير الإنجاز، ونشر جو من التخاذل بين الزملاء بعد أن كانت محبة للعمل والإنتاج وانتظار الراتب في نهاية الامر.
وتكشف دراسة قام بها د. سليمان آل جبير، من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن ضعف الإنتاجية والسلوكيات المعوقة للإنتاج تمثل مشكلة خطيرة للكثير من المؤسسات الإنتاجية حيث قدرت بعض الدراسات العالمية أن ما بين 10% إلى 30% من المؤسسات تعلن سنوياً إفلاسها بسبب تدني مستوى الإنتاجية بسبب تورط العاملين في ممارسات تقلل من الإنتاج.
وكانت الدراسة قد أوضحت كذلك أنها استقصت آراء عينة تتكون من (142) مديراً سعودياً، وتبين أن المشرفين في القطاع الحكومي ينظرون إلى كثرة الغياب، وإشغال الوقت في أعمال غير الأعمال المناطة بالموظف، وترك مكان العمل من دون عذر.. كمؤثر سلبي على الإنتاجية أكثر من المشرفين في القطاع الخاص، والسبب أنهم لا يستطيعون التخلص بسهولة من الموظف الذي تظهر عليه مثل تلك الممارسات الخاطئة.
ويقول عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة حائل الدكتور عبدالعزيز العمرو، في ظل التحديات العديدة التي يشهدها العالم اليوم، والتسارع في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، تعد الجودة في الأداء مطلباً أساسياً للمؤسسات العامة والخاصة، وتضاعف من دور الهيئات والأقسام المختصة في تطوير كفاءات العاملين، بغية الوصول إلى التميز، وتقديم المأمول بشكل أكثر تواؤماً مع متطلبات العصر.
ولعل من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات في هذا الشأن هو ضعف أداء بعض الموظفين، والذي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على أداء المؤسسة وتميزها، وقدرتها على تحقيق أهدافها، وهو الذي يتطلب البحث حول أسباب هذا الضعف، أو التهاون، الذي قد تكون أسبابه متعلقة بالفرد، أو متعلقة بالمؤسسة ذاتها، ولعل من أهم أدوار المؤسسة البحث في هذه القضايا، لتسليط الضوء عليها، والبحث حول أساليب تنمية الوعي بالواجبات والمهمات، وتغيير عادات العمل، التي يمكن لها أن تؤثر بشكل رئيسي في السلوك العملي الشخصي.
لا شك أن لغياب الدافعية، وطغيان السلبية، وندرة المحفزات بأنواعها، وكذلك غياب العدالة الإدارية أسبابه التي تنعكس على أداء الأفراد في مختلف المؤسسات، ولعل من أبرز واجبات المؤسسات هو خلق بيئة إبداعية معززة بالحوافز، كالمكافآت المنتظمة، مكافآت فرق العمل، والمجموعات التعاونية، التدريب المستمر، الرفع النسبي للأجور.
كما يتعاظم دور المؤسسة في تدريب العاملين على عدد من المهارات لعل من أهمها، تطوير عادات القراءة اليومية، ووضع الخطط الأسبوعية وتقيم منتجاتها، اكتشاف القدرات ،صياغة الأهداف، التفاني في تحقيق الأهداف، العمل لتحقيق الفوز، الإصرار وعدم الاستسلام، الشجاعة في مواجهة التحديات، مهارة التركيز والتخيل.
ويؤكد محمود الشامي مدير مركز جنى لدعم الاسر المنتجة: إن وجود بعض الموظفين غير المنتجين أسبابه كثيرة قد يكون منها ضعف توجيه الأسرة تجاه العمل، ونظرة المجتمع السلبية لمن يعمل بجد، وترسخ نظرية أن العمل الحكومي يصرف الراتب سواء عمل الموظف أم لم يعمل، أما إذا عمل الإنسان في شركة أو مؤسسة خاصة ولم يجد توجيهاً مناسباً من المسؤولين عن عمله فقد يكون التقصير والخلل في الموظف نفسه وفي ضعف إمكاناته.
ويوضح أن سوق العمل المحلي مليء بالكفاءات الوطنية وكثير من السعوديين موظفون وعاملون ومشرفون أكفاء ومتميزون ويحققون معدلات تقييم عالية أكثر من غيرهم لكن ما نراه أحياناً من بعض التقاعس والكسل بسبب وجود بعض المديرين غير المؤهلين لمهمة الإشراف على مجموعة من الموظفين لذا يهملون احتياجاتهم الوظيفية من التحفيز، والتدريب، والتقدير الجيد ويبقى هم الموظف البحث عن الراتب آخر الشهر لا عن الانتاجية.
ولكن ما هو رد الموظفين في هذا الموضوع نتعرف على ذلك قمنا بلقاء عدد منهم.. يقول نواف فايز آل جبل (موظف حكومي): في الحقيقة يجد الموظف المدني اﻻحباط دائماً مزروعا في طريقه دون سابق إنذار مهما يجد ويعمل وينجز ﻻنه ﻻ يجد المقابل من تحسين في السلم الوظيفي أو الترقيات أو الحوافز فهناك الكثير من الموظفين الذين توقفت العلاوة السنوية وذهبت خدمتهم في مهب الرياح وضاعت سنين من عمر الموظف دون نتائج وللأسف الشديد البعض تأتيه الترقيه في مكان بعيد عن مقر أسرته وهذا مما ضاعف المتاعب وزاد نسبة العدول عن الذهاب لمكان الترقية ومن المفترض أن تكون الترقية في مكان الموظف وهذا يتسبب في عدم تقديم خدمة مميزة من الموظف في مجال عمله فأتمنى أن يتم تغيير سلم الموظفين وزيادة الدرجات وتكون الترقية في نفس مقر الموظف حتى لا نبقى حبيسي انتظار الراتب دون تقدم مجهود يذكر.
فيما يرى عبدالله الحفيان (موظف حكومي)، ان الموظف للوظيفة وليس العكس لوﻻ الوظيفة والحاجة لها لما وجد موظف يقوم بها، من هنا اقول ان على الموظف تجاه هذه الوظيفة حقوقا يجب القيام بها فالوظيفة تحتاج منه لعمل وجهد من اجل انجاح منظومة الجهاز الذي يعمل به فأي تقصير منه سوف يؤدي لسمعة سيئة للإدارة كاملة وكذلك نجاحه في عمله بالتأكيد يؤدي الى سمعة طيبة له ولزملائه وكما عليه واجبات فإن له حقوقا بالتأكيد ولكن للأسف الشديد اهتمامه بحقوقه اكثر من اهتمامه بالواجبات التي عليه فتجده متكاسلا في عمله غير نشيط ﻻ يهتم بالمراجعين وﻻ يحضر لعمله اﻻ متأخرا وﻻ ينجز وفي النهاية تجده يشتكي عدم اخذه للدورات او تأخر الترقية و كلها اعذار تجعله يقصر في عمله ويبحث عن المال.
يؤكد نايف الحربي (موظف حكومي)، ان كثيرا من الموظفين متذمرون لغياب العدالة والمساواة والمحاباة في العمل وتأخر الترقيات في ظل غياب دور المديرين حيث ان الترقيات لا تكون من صلاحيات المدير المباشر لذلك تجد الموظف لا يجتهد فالعلاوة السنوية آتية والراتب آخر الشهر لن ينقص ريال واحد، هذه مشكلة كبيرة نعاني منها في العديد من الدوائر الحكومية، ولا بد من تشجيع الموظف بشكل مستمر حتى نضمن إنتاجه من خلال إعطائه دورات تدريبية مهمة في مجال عمله تطور من قدراته ومعلوماته ومن معرفته بجوانب العمل ومستجداته.
فيما ارجع ادريس العيد (موظف حكومي) غياب الإنتاجية لدى الموظفين والبحث عن الراتب هو نظام الخدمة المدنية اذ لا يمكن أن تستمر الخدمة المدنية في تأخير ترقيات الموظفين المستحقة وتضييع سنوات من أعمارهم دون أن تقدم لهم تعويضاً مناسباً عن هذه السنوات المهدرة عند نهاية الخدمة، أو على الأقل حلاً جذرياً لهذا التأخير غير المبرر والمستمر منذ فترات طويلة، فتأخير الترقيات المستحقة نظاماً ينعكس بشكل سلبي جداً على الأداء الحكومي والجودة والإنجاز في العمل، ولذلك لا تستغربوا حينما يذهب الموظف إلى عمله ويعود دون أن ينجز معاملة واحدة؛ إنه يحتج بطريقته على إهدار حقوقه المستحقة، ولذلك يجب إعطاؤه إياها كاملة أولاً، وبعدها طالبوه بالإنجاز والتميز إن كنتم جادين، ومن حق كل موظف أن يحصل على الترقية بعد أربع سنين وهذا ما يقوله نظام الخدمة المدنية، وحينما تتأخر هذه الترقية المستحقة يصبح النظام والخدمة بلا قيمة، ويعطي إشارة سلبية للموظف أنه لا نظام يحميك أو يعطيك حقوقك بانتظام، وبالتالي افعل ما بدا لك، وهذا ما يحصل للأسف.
بعض الموظفين أصبح همّه الراتب نهاية الشهر فقط!
البعض ربطها بالإحباط نتيجة تأخر ترقيته