لا يمكن أن تستمر الخدمة المدنية في تأخير ترقيات الموظفين المستحقة وتضييع سنوات من أعمارهم دون أن تقدم لهم تعويضاً مناسباً عن هذه السنوات المهدرة عند نهاية الخدمة، أو على الأقل حلاً جذرياً لهذا التأخير غير المبرر والمستمر منذ فترات طويلة. تأخير الترقيات المستحقة نظاماً ينعكس بشكل سلبي جداً على الأداء الحكومي والجودة والإنجاز في العمل، ولذلك لا تستغربوا حينما يذهب الموظف إلى عمله ويعود دون أن ينجز معاملة واحدة؛ إنه يحتج بطريقته على إهدار حقوقه المستحقة، ولذلك يجب إعطاؤه إياها كاملة أولاً، وبعدها طالبوه بالإنجاز والتميز إن كنتم جادين. من حق كل موظف أن يحصل على الترقية بعد أربع سنين وهذا ما يقوله نظام الخدمة المدنية، وحينما تتأخر هذه الترقية المستحقة يصبح النظام والخدمة بلا قيمة، ويعطي إشارة سلبية للموظف أنه لا نظام يحميك أو يعطيك حقوقك بانتظام، وبالتالي افعل ما بدا لك، وهذا ما يحصل!! ربط الترقية بدورات معهد الإدارة مشكلة أخرى يعاني منها الموظفون، والسبب أن هذه الدورات هي دورات اجتياز يستطيعها كل أحد، ويتم التسجيل فيها بالحظ والصدفة وليس بأي شيء آخر، وأتحدى معهد الإدارة أن يقول عكس ذلك؛ بمعنى آخر المطلوب أن تسجل اسمك مع الناس وقد تقبل أو لا تقبل، ومع ذلك فترقيتك ستتأخر إن لم تحصل على عدد الدورات المطلوبة!! لا تعليق.. طبعاً معهد الإدارة لا يقبل كل المسجلين في الدورات بسبب النصاب المحدد، والخدمة المدنية ترفض الترقية إلا بالحصول على هذه الدورات؛ فإلى من يذهب الموظف المستحق للترقية؟ ومن هو المسؤول المحترم الذي وضع نظاماً معطوباً كهذا لآلاف الموظفين والموظفات؟ ثم ما هو ذنب الموظف الذي يسجل في كل دورة يتم الإعلان عنها ولا يقبل؟ وعلى أي أساس يتم تأخير ترقيته؟ هل أنتم تحاسبونه على حظه السيئ أم على ماذا بالضبط؟! طبعاً لا أتوقع إجابات مقنعة. إن أول حقوق الموظفين والموظفات المستحقة أن يحصلوا على الترقية في موعدها المحدد، وكذلك أن يعاد النظر في سلم رواتبهم المتهالك الذي لا يفي بأي شيء في هذا العصر، ويشكل حالة من حالات الفتور والتململ..
