ثغرة في سد الاقتصاد الوطني

لم أصدم كثيرا عند قراءتي خبرا يؤكد زيادة حوالات الأجانب في العام الماضي بنسبة 4% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث وصلت الحوالات الأجنبية إلى نحو 153.3 مليار ريال في 2014، لم أصدم لأنه من المعلوم أن هذا الرقم الكبير ينم عن ثغرة اقتصادية نعرفها وطال انتظار سدها.
والآن إذا تساءل البعض عن سر هذه الزيادة المتواصلة في ظل انخفاض الناتج المحلي جراء تدهور أسعار النفط، سيجد أمامه جوابين لا يمكن تفسيرهما. إما أن أعداد العاملين الأجانب قد ازداد، وهذا ماتظهره بيانات وزارة العمل الأخيرة بأن هناك 8.2 ملايين عامل أجنبي بنهاية العام 2013م، وهذه الإجابة تطرح تساؤلا آخرا مهما، كيف يمكن لهذا الرقم أن يزداد في وقت يشهد فيه القطاع الخاص تباطؤا مفسرا وملحوظا؟!.
أما الإجابة الثانية وهي الأخرى ملحوقة بذات التساؤل السابق، فإنها تقول بإن ازدياد الحوالات يعبر عن زيادة دخل العامل الأجنبي في السعودية لنصطدم كيف واقتصادنا يعاني من انخفاض تسعيرة برميل النفط؟!.
هنالك حلقة مفقودة يجب أن تظهر ليجد المواطن تفسيرا منطقيا لتلك الأرقام، وحتى ذلك الحين لا يمكن أن نثقل كاهل الأجنبي بمزيد من الضرائب، ولا خلق العجلة التي سبقتنا بها اقتصاديات أخر، بل محاولة إيجاد مخرج سريع للاستفادة من هذه الأرقام الكبيرة وكبح صعودها بما يفيد الاقتصاد المحلي أولاً.