أشادت الدكتورة مريم الجلاهمة وكيل وزارة الصحة للرعاية الأولية والصحة العامة في مملكة البحرين وعضو الهيئة التنفيذية بمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، بالنهضة التي تشهدها المملكة في قطاع الصحة، وقالت المملكة لديها خدمات صحية متطورة وتسير في الاتجاه الصحيح، ولديها خطة للتوسع في الرعاية الصحية الاولية رغم الاتساع الجغرافي والوصول للمواطنين في أماكن تواجدهم، وتتميز بوجود مراكز طبية متخصصة، كما تتميز بأن لديها قطاع طبيا خاصا يمكن استثماره كوجهة للعلاج السياحي ولترويج العلاج السياحي على المستوى العربي، إضافة إلى تبنيها برامج للاعتماد الصحي من خلال إنشاء المركز السعودي لاعتماد المنشات الصحية والذي تم اعتماده مؤخراً كمركز استرشادي ومرجعي للخليج. وقالت الجلاهمة إن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي أنشأتها المملكة تعتبر مفخرة في حد ذاتها حيث تضمن للمملكة كوادر بشرية وطنية مؤهلة لتقديم الخدمات، وأشارت إلى أن مملكة البحرين استفادت من هذه الخدمات المتطورة والمراكز الطبية المتخصصة حيث يوجد تعاون بين البلدين لعلاج بعض المرضى البحرينيين سواء على مستوى القطاع الطبي الخاص أو الحكومي، كما يوجد تعاون لتبادل الخبرات حيث تتم الاستعانة بالخبرات السعودية ونطلبهم كأطباء زائرين إلى ذلك وصفت وكيل وزارة الصحة للرعاية الأولية والصحة العامة في مملكة البحرين مؤتمر وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الثامن والسبعين الذي تستضيفه المملكة (الاربعاء والخميس 4 و5 فبراير) بأنه يعد من أهم المؤتمرات التي يعقدها المجلس كونه يأتي تحت شعار"قياس أداء النظم الصحية.. طريق الامتياز"حيث تشمل النظم الصحية كافة وظائف ومهام وزارات الصحة من أجل تطوير الخدمات الصحية. وتوقعت أن يتضمن إعلان الرياض الذي يصدر عن المؤتمر كل ما يضمن تطوير الخدمات الصحية بهذه الدول، إضافة لقرارات تتعلق بالأمور الصحية والدواء. وأوضحت أن تطوير النظام الصحي يعني اتجاه وزارات الصحة لتحسين عملها ومن ثم تقديم خدمات بكفاءة وجودة عالية، مشيرة إلى أنه يندرج تحت أدء النظم الصحية موضوع الجودة وسلامة المرضى، ووضع مؤشرات لمراقبة أداء النظام الصحي نفسه، كما يشمل أداء النظم التغطية الصحية الشاملة، وطريقة تمويل الخدمات الصحية واستمرارها. وأشارت الجلاهمة إلى تبني المؤتمر التركيز على خدمات الرعاية الاولية باعتبارها بوابة الدخول للصحة ولانها أقل تكلفة مشيرة إلى أن الاستثمار فيها على المدى البعيد تحت شعار "الوقاية خير من العلاج" ومن خلال التركيز على الخدمات الوقائية والكشف المبكر المجاني للأمراض وايجاد نظام إحالة فعال يضمن تحويل المريض بحسب حاجته الصحية الفعلية سيوفر على الدول مبالغ مالية طائلة.