خطة خليجية لمكافحة الأمراض السارية والمزمنة

أكدت الدكتورة مريم الجلاهمة وكيل وزارة الصحة للرعاية الأولية والصحة العامة في مملكة البحرين وعضو الهيئة التنفيذية بمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، أن المؤتمر الذي تستضيفه المملكة يعتبر من أهم المؤتمرات التي يعقدها المجلس، كونه يأتي تحت شعار «قياس أداء النظم الصحية.. طريق الامتياز»، حيث تشمل النظم الصحية كافة وظائف ومهام وزارات الصحة من أجل تطوير الخدمات الصحية.
وأبانت أن تطوير النظام الصحي يعني اتجاه وزارات الصحة لتحسين عملها ومن ثم تقديم خدمات بكفاءة وجودة عالية، مشيرة إلى أنه يندرج تحت أدء النظم الصحية موضوع الجودة وسلامة المرضى، ووضع مؤشرات لمراقبة أداء النظام الصحي نفسه، كما يشمل أداء النظم التغطية الصحية الشاملة، وطريقة تمويل الخدمات الصحية واستمرارها.
وحول اجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس وانعقادها قبل اجتماعات الوزراء أكدت الجلاهمة أنها عملت على إعداد مشروعات القرارات لأهم المواضيع، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع التقنية المهمة، منها مكافحة الأمراض السارية والمزمنة، التي تعتبر من أولويات مشاريع وبرامج وزارات الصحة، حيث تعد الأمراض من الأسباب الرئيسية للوفيات في دول الخليج لذلك اعتمد قادة هذه الدول الخطة الخليجية الموحدة المرفوعة من مجلس وزراء الصحة، حيث أعد لهذه الخطة مؤشرات أداء مبنية على مؤشرات منظمة الصحة العالمية وتعد التزاما سياسيا من الدول من أجل خفض نسبة الوفيات بهذه الأمراض، كما تمت مناقشة موضوع مكافحة التدخين الذي يعد أهم عوامل الإصابة بالسرطان والتأمين على عدة مبادرات تمكن الدول من الحد من التدخين، مثل فرض رسوم داخلية على منتجات التبغ تقلل من استهلاكه إضافة إلى بحث الصحة المهنية، حيث تم عمل معايير لعمل العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية تضمن لهم بيئة مهنية سليمة.
وتوقعت الدكتورة الجلاهمة أن يتضمن إعلان الرياض الذي سيصدر عن مؤتمر وزراء الصحة لدول مجلس التعاون كل ما يضمن تطوير الخدمات الصحية بهذه الدول، إضافة لقرارت تتعلق بالأمور الصحية والدواء.
وأشارت إلى تبني المؤتمر التركيز على خدمات الرعاية الأولية باعتبارها بوابة الدخول للصحة ولأنها أقل تكلفة. مشيرة إلى أن الاستثمار فيها على المدى البعيد تحت شعار «الوقاية خير من العلاج» ومن خلال التركيز على الخدمات الوقائية والكشف المبكر المجاني للأمراض وإيجاد نظام إحالة فعال يضمن تحويل المريض بحسب حاجته الصحية الفعلية سيوفر على الدول مبالغ مالية طائلة.