الملك سلمان تجاوز تحديات انخفاض النفط بتقديم مصلحة المواطنين وتلبية أمنياتهم

مع إنفاق مبالغ سخية تجاوزت 110 مليارات ريال.. اقتصاديون:

اعتبر اقتصاديون بأن قرار خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالغاء عدد من أجهزة الدولة من لجان ومجالس وانشاء مجلسين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء ومنها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ما هو الا دلالة واضحة على حرص خادم الحرمين على تحقيق المزيد من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين.
وأشاروا في حديثهم ل " الرياض " إلى أننا في حاجة الى التطوير الدائم ورفع الكفاءة التنفيذية؛ مشيدين بهذة الاوامر المباركة التي يمكن تصنيفها بأنها أوامر إنسانية؛ مالية؛ تنموية؛ تنفيذية؛ إدارية؛ إستراتيجية.
الرفاهية الاقتصادية
في البداية قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة ان قرار خادم الحرمين الملك سلمان، بإلغاء عدد من أجهزة الدولة من لجان ومجالس والتي بلغ عددها 12 جهة وانشاء مجلسين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء ومنها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ما هو الا دلالة واضحة على حرص خادم الحرمين على تحقيق المزيد من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين في جميع المناطق من خلال التنمية المتوازنة.
مضيفا بأن توحيد هذه المجالس بشكل عام والمجلس الاقتصادي الأعلى تحت مظلة واحدة وربط التنمية بالاقتصاد ما هو الا مؤشر هام يؤكد على الترابط الايجابي المتبادل فيما بينهما فلا تنمية بدون اقتصاد ولا اقتصاد بدون تنمية، حيث ان حجم التنمية سواء كانت تنمية بشرية او اقتصادية أو ما يتعلق بالبنية التحتية يعتمد على الموارد الاقتصادية المتاحة فبتوفرها تزيد التنمية وتنشط والعكس صحيح.
لافتا بأن هذه الخطوة تتطلب ترتيب أولويات التنمية الاقتصادية حسب أهميتها والوقت اللازم لانجازها حتى يتحقق الوصول إلى الأهداف المحددة ضمن الرؤية العامة لمستقبل التنمية الاقتصادية.
وقال انة مازال لدينا موارد كامنة لم تستغل سواء كانت موارد طبيعية او بشرية وهي موارد مهمة لرفع انتاجية اقتصادنا وعمالتنا من اجل رفع مستوي المعيشة والايرادات الاقتصاديه التي تحد من البطالة وتعزز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم.
مشيرا بأنة كلما زادت نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اجمالي الناتج المحلي كلما تعافى الاقتصاد واستقام عموده الفقري، وقال بان تحديد مؤشرات اقتصادية بنسب محددة سنويا يسهم في تنفيذ الخطط بأسرع ما يمكن ويحقق نتائج فعلية على ارض الواقع.
ضخ الدماء والكفاءات الجديدة
من جهته قال المستشار الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين ان إعادة تشكيل الحكومة امر صحي؛ بل يفترض ان تكون ممنهجة لضخ الدماء والأفكار والكفاءات الجديدة؛ وتطوير الأداء اضافة الى أن القيادة الجديدة في حاجة الى فريق عمل متكامل يحقق رؤيتها وتطلعاتها المستقبلية, فالنجاح يتحقق من خلال فريق العمل التنفيذي القادر على تحويل رؤية القائد الى واقع معاش.
مضيفا بأن الأوامر الملكية جاءت شاملة وكأنها تدفع نحو إعادة الهيكلة الحكومية وهذا امر غاية في الأهمية فنحن في حاجة الى التطوير الدائم ورفع الكفاءة التنفيذية؛ وهي أوامر مباركة يمكن تصنيفها الى أوامر إنسانية؛ مالية؛ تنموية؛ تنفيذية؛ إدارية؛ إستراتيجية.
وقال إن العفو عن المساجين من ذوي الحق العام وتسديد الغرامات عنهم بحد أقصى 500 ألف هي قرارات إنسانية تهدف الى لم الشمل والتفريج عن المعسرين. وهو عمل إنساني نبيل.
واعتبر البوعينين ان صرف راتبين لجميع موظفي وموظفات الدولة والمتقاعدين والمعوقين والشؤون والجامعيين اضافة الى دعم الجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية هي أوامر دعم مالي مباشر للمواطنين، مشيرا بان صرف أكثر من 110 مليارات ريال من الدعم المالي سيكون له اكبر الأثر على المواطنين والمجتمع والسوق بشكل عام.
مشيرا بهذا السياق أن قرارات اعتماد موازنات جديدة لقطاعي الكهرباء والمياه لإيصالها للمدن والقرى هي قرارات مالية تنموية, حيث ان الوطن والمواطن في أمس الحاجة لها, خاصة وأنها من أساسيات الحياة، في الوقت الذي تضغط الدول على موازناتها بسبب انهيار اسعار النفط يقدم الملك سلمان دعما ماليا سخيا برغم ظروف أسعار النفط الحرجة. وهذا فيه من التوكل على الله والبركة الكثير. فالإنفاق على المواطن مدعاة لحصول البركة بأمر الله.
وتابع بان الأوامر التنفيذية مرتبطة بتعيينات مجلس الوزراء التي تحرت الدقة في تخصص المعينين وكفاءتهم. وكأنما يطبق خادم الحرمين مقولة أَعْط القوس باريها. إضافة الى دخول الوزراء الشباب ومنهم وزيرا الدفاع والإعلام؛ وهذا التغيير النوعي كفيل برفع كفاءة الحكومة التنفيذية وتحسين أدائها.
ولفت الى ان القرارات الإدارية كانت مرتبطة بإلغاء المجالس واللجان العليا التي كانت تتسبب في مزيد من البيروقراطية ولا تحقق الأهداف التنفيذية, وهذه خطوة مباركة, فالوزارة يجب ان تكون معنية بتخصصها المباشر دون ربطها بمجالس تثقل من كاهلها, تعدد المجالس والهيئات مدعاة للبطء والبيروقراطية وهدر للأموال, كما ان ضم التعليم العام والعالي تحت وزارة واحدة كفيل بإعادة ترتيب الاستراتيجيات التعليمية وبنائها بصورة تكاملية.
ويرى البوعينين ان البعد الإستراتيجي تواجد في إنشاء مجلسي الشؤون الأمنية والسياسية؛ والشؤون الإقتصادية والتنمية, ما يعني ان هناك جهة عليا توجه الاقتصاد والتنمية؛ والأمن والسياسة وفق رؤية استراتجية تكاملية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وقال إن بعض الاستراتيجيات التنموية والاقتصادية لم تتحقق بسبب عدم التكامل بين الوزارات؛ كما ان عدم تقارب البعدين الأمني والسياسي في الجانب التنفيذي لم يساعد في تحقيق الكفاءة, ربط المجلسين برئيس مجلس الوزراء سيدعم الرؤية الإستراتيجية, والمرجعية الموحدة.
منوها بان المجلسين قادران على معالجة عدم التناغم بين بعض القرارات الصادرة من جهات وزارية مختلفة, عندما توحد المرجعية في مجلس يضم المعنيين باتخاذ القرار في الوزارات المختلفة فستكون جميع قرارات الدولة متناغمة وتسير في اتجاه واحد وتحقق هدفا واحدا لا يمكن اختراقة, كما ان المجلسين سيساعدان كثيرا في ضمان التنفيذ.
قرار جريء
وقال بهذا الخصوص بان الموافقة على إنفاق مالي ضخم بحدود 110 مليارات ريال؛ وبين تحدي انخفاض الدخل؛ وإمكانية بقاء اسعار النفط على ماهي عليه لفترة من الزمن يحتاج الى قرار جريء يجعل امر التوكل على الله واستجلاب البركة مقدمين على امر الحسابات المالية, لذا فان صدور امر الدعم المالي في مثل هذه الظروف المالية العالمية أمر لافت؛ ومهم؛ وفيه تقديم لمصلحة المواطنين وتلبية لأمنياتهم.
وأشار البوعينين أن تمويل هذا الدعم لن يكون صعبا اذا ما علمنا حجم الاحتياطيات المالية الضخمة التي يفترض ان يشعر بها المواطن وان يستفيد منها.
وقال ان الدعم المالي قد يشكل تحديا جديدا؛ ولكنه تحدٍ يستحق الدخول فيه لإسعاد المواطنين ولاستجلاب البركة من خلال الإنفاق خاصة على الضعفاء والمحتاجين واصحاب الأجور الضعيفة.
وحول اثر هذه القرارات الملكية على سوق الأسهم قال البوعينين ان هناك انعكاسات إيجابية على السوق، باستفادتها كثيرا من ثلاثة محاور رئيسة. الأول التغيير الذي طال هيئة السوق المالية والثاني حجم الأموال التي ستضخ خلال الأيام القادمة؛ والثالث الرؤية التفاؤلية للأوامر الملكية وانعكاساتها على التنمية بشكل عام والاستقرار والدعم الاقتصادي المحقق لدعم السوق.
واختتم البوعينين بان الثقة والتفاؤل الذي عم الشارع السعودي سيترجم الى ثقه اكبر بالسوق وسيحقق له الدعم المأمول.
فضل البوعينين
د. فهد بن جمعة