مستشار في صندوق النقد: 300 مليار دولار الخسائر المتوقعة لدول الخليج من نزول النفط

طالب بتحسين البيئة الاستثمارية وتخفيض الإنفاق

أكد الدكتور رضي المرزوقي مستشار ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد أن خسائر دول مجلس التعاون الخليجي بسبب انخفاض اسعار بحوالي 300 مليار دولار، وقال إن النمو الاقتصادي في دول المنطقة المصدرة للنفط لن يتأثر بانخفاض الاسعار نظرا لوجود احتياطات مالية لديها تجعلها تحافظ على مستوي الانفاق، وقال إن الصندوق يتوقع وصول سعر برميل النفط في العام 2019 الى 72 دولارا، مشيرا الى أن انخفاض اسعار النفط سببه قلة النمو غير المتوقع في اقتصاد أوروبا والصين.
وقال في ورشة عمل (اقتصاديات الشرق الاوسط في ظل المتغيرات الدولية ودور القطاع الخاص) التي نظمتها غرفة الرياض صباح امس ان انخفاض اسعار النفط يستجوب على الدول المصدرة اعادة النظر في السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة وتخفيض الانفاق الحكومي وان تعمل على تحسين البيئة لاستثمارية لإيجاد مصادر مالية جديدة تمكنها من الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المستهدف.
وتطرق للدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في اقتصاد هذه الدول موضحا انه لا يمكن للحكومات ان تحقق نمو مستدام بدون القطاع الخاص مشير الى ان التفاعل بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي في هذه الدول يسهم بدرجة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، وقال إن نسبة البطالة بين الشباب في منطقة الشرق الاوسط تعتبر الاكبر مقارنة مع دول العالم الأخرى حيث تصل الى 25%. كما تتطرق للعديد من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتحد من مقدراته في دول المنطقة مؤكدا اهمية ان تعمل الحكومات على تهيئة البيئة المناسبة له للقيام بدوره.
كما تحدث في الورشة السيد تومثيكلاين من صندوق النقد حول الاقتصاد السعودي وقال إن انخفاض اسعار النفط تسبب في تقليص عائداته مشيرا ضرورة أن تتجه الدولة لتنويع مصادر الدخل لتحقيق ايرادات اكبر لتوفير قدر من الفرص الوظيفية، واضاف انه يتعين على الدولة ان تعمل ليكون القطاع الخاص جاذبا للسعوديين من خلال الاهتمام بالتدريب وتطوير قطاع التعليم لتواكب مخرجاته سوق العمل داعيا الى وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير التعليم والتدريب.
وكان قد خاطب الورشة الدكتور محمد الكثيري أمين عام عرفة الرياض مؤكدا ان قيام هذه الورشة يهدف الى خدمة قطاع الاعمال من خلال توفير المعلومة الصحيحة التي تمكنهم من ادارة استثماراتهم بطريقة آمنة موضحا ان الغرفة تتبني استراتيجية تهدف للارتقاء بقطاع الدراسات والمعلومات لتقديم خدمات معلوماتية متطورة لرجال الاعمال مشيرا الى ان هذا اللقاء وما يتطرق له من موضوعات يصب في هذا الاتجاه حيث أن ما يطرح فيه من معلومات سيكون له ارتباط بتطوير مشاريعهم الاستثمارية.
وكان المشاركون في الورشة قد أكدوا خلال مداخلتهم على ما تم طرحه حول تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية على ضرورة اعادة النظر في قرارات السعودة كما دعوا الى الاهتمام بمخرجات التعليم وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ووضع تشريعات تضمن حقوق و واجبات كل من صاحب العمل والموظف السعودي.