"المرزوقي": النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط لن يتأثر بانخفاض الأسعار

خلال ورشة "اقتصاديات الشرق الأوسط في ظل المتغيرات الدولية"

أكد الدكتور رضي المرزوقي، مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد، أن خسائر دول مجلس التعاون الخليجي بسبب انخفاض أسعار النفط بلغت حوالي 300 مليار دولار، لافتاً أن النمو الاقتصادي في دول المنطقة المصدرة للنفط لن يتأثر بانخفاض الأسعار، نظرا لوجود احتياطات مالية لديها تجعلها تحافظ على مستوى الإنفاق.

وقال: إن الصندوق يتوقع وصول سعر برميل النفط في عام 2019 إلى 72 دولاراً، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط سببه قلة النمو غير المتوقع في اقتصاد أوروبا والصين.

وأوضح في كلمته خلال ورشة عمل" اقتصاديات الشرق الأوسط في ظل المتغيرات الدولية ودور القطاع الخاص"، التي نظمتها غرفة الرياض صباح اليوم، الأحد، أن انخفاض أسعار النفط يستجوب على الدول المصدرة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية خلال المرحة القادمة، وتخفيض الإنفاق الحكومي، وأن تعمل على تحسين البيئة لاستثمارية لإيجاد مصادر مالية جديدة، تمكنها من الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المستهدف.

وتطرق الدكتور "المرزوقي" للدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في اقتصاد هذه الدول، موضحاً انه لا يمكن للحكومات أن تحقق نمواً مستداماً دون القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التفاعل بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي في هذه الدول يسهم بدرجة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

وأشار إلى أن نسبة البطالة بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط تعتبر الأكبر، مقارنة مع دول العالم الأخرى، حيث تصل إلى 25%، كما تتطرق للعديد من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتحد من مقدراته في دول المنطقة، مؤكداً أهمية أن تعمل الحكومات على تهيئة البيئة المناسبة له للقيام بدوره.

وفي كلمته حول الاقتصاد السعودي، أوضح السيد "تومثيكلاين" من صندوق النقد، أن انخفاض أسعار النفط تسبب في تقليص عائداته، مشيراً إلى ضرورة أن تتجه الدولة لتنويع مصادر الدخل لتحقيق إيرادات أكبر، لتوفير قدر من الفرص الوظيفية لافتاً أنه يتعين على الدولة أن تعمل ليكون القطاع الخاص جاذبا للسعوديين، من خلال الاهتمام بالتدريب وتطوير قطاع التعليم، لتواكب مخرجاته سوق العمل، داعياً إلى وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير التعليم والتدريب.

وكان أمين عام عرفة الرياض، الدكتور محمد الكثيري، قد خاطب الورشة مؤكداً أن قيام هذه الورشة يهدف إلى خدمة قطاع الأعمال، من خلال توفير المعلومة الصحيحة التي تمكنهم من إدارة استثماراتهم بطريقة آمنة، موضحاً أن الغرفة تتبني إستراتيجية تهدف للارتقاء بقطاع الدراسات والمعلومات لتقديم خدمات معلوماتية متطورة لرجال الأعمال، مشيراً إلى أن هذا اللقاء، وما يتطرق له من موضوعات يصب في هذا الاتجاه.

وكان المشاركون في الورشة قد أكدوا خلال مداخلتهم على ما تم طرحه حول تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية، على ضرورة إعادة النظر في قرارات السعودة، كما دعوا إلى الاهتمام بمخرجات التعليم وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ووضع تشريعات تضمن حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والموظف السعودي.