توقع صندوق النقد الدولي، الأحد 24 أكتوبر 2010، أن يكون النمو السعودي في حدود 3.4 % في 2010، و4.5 % في 2011 مقارنة ب 0.6% فقط في 2009. وأوصى الصندوق دول مجلس التعاون الخليجي بتوسيع الإنفاق العام خلال 2011، مع انخفاض الضغوط على المالية العامة لهذه الدول بفضل ارتفاع أسعار الخام. ونقلت (فرانس برس) عن صندوق النقد قوله إنه "حيث توجد إمكانات مالية، وخصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي، يجب أن تكون السياسات المالية توسعية"، وذلك في إطار تطرقه للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن الصندوق قال في تقريره الفصلي الذي نشر الأحد في دبي إنه "بعد عام 2011، يتوقع أن تعود معظم الدول إلى ضبط الإنفاق إذ ستواجه تحديات مهمة متوسطة الأمد". وذكر أن التوازن المالي للدول المصدرة للنفط سيتحسّن مع تعافي أسعار النفط والقطاعات غير النفطية. وبحسب التقرير فإن "التحسن سيكون كبيراً بشكل خاص في مجلس التعاون الخليجي، وسيصل إلى 7 نقاط مئوية في إجمالي الناتج الداخلي بين 2009 و2011". وأطلقت عدة دول خليجية رزم تحفيز مالية بعد الأزمة العالمية، ووسعت الإنفاق الاستثماري بفضل الهوامش الواسعة التي بنتها هذه الدول قبل الأزمة. وآوصى الصندوق أيضا بفرض ضرائب على القطاعات غير النفطية، للحد من الاعتماد على العائدات النفطية، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تفكر في تطبيق ضريبة قيمة مضافة. وبحسب الصندوق الدولي فإن النمو في قطر سيكون بحدود 16 % هذه السنة، وهي النسبة الأعلى في المنطقة، وسيبلغ 18.6 % في 2011 مقارنة ب 8.6 % في 2009. اما الإمارات فسينمو اقتصادها بنسبة 2.4 % هذه السنة وب 3.2 % في 2011، بعد أن انكمش اقتصادها بحسب الصندوق بنسبة 2.55 % في 2009. وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 2.3 % في 2010 و4.4 % في 2011 بعد أن انكمش بنسبة 4.8 % العام الماضي. أما البحرين فسينمو اقتصادها بحسب الصندوق ب 4 % هذه السنة و4.5 % العام المقبل، مقارنة ب 3.1 % في 2009، فيما يتوقع أن ينمو الاقتصاد العُماني ب 4.7 % في 2010 و2011 مقارنة ب 3.6 % في 2009.
