«صندوق النقد» يتوقع ارتفاع معدل النمو محليا إلى 4.5 %

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو في الاقتصاد السعودي إلى 4.5 % في 2011 مقابل 3.4 % العام الجاري، ونحو 0.6 % فقط في 2009، وبحسب أحدث تقرير للصندوق الدولي فإن النمو في قطر سيكون بحدود 16 % هذه السنة، وهي النسبة العليا في المنطقة،
وسيبلغ 18.6 % في 2011 مقارنة ب8.6 % في 2009.
أما الإمارات فسينمو اقتصادها بنسبة 2.4 % هذه السنة
وب 3.2 % في 2011 بعد أن انكمش اقتصادها بنسبة 2.55 % في 2009، وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 2.3 % في 2010 و4.4 % في 2011 بعد أن انكمش بنسبة 4.8 % العام الماضي، أما البحرين فسينمو اقتصادها ب 4 % هذه السنة و4.5 % العام المقبل، مقارنة ب3.1 % في 2009،
فيما يتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني ب4.7 % في 2010 و2011 مقارنة ب3.6 % في 2009.
ودعا الصندوق في تقريره دول مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع الإنفاق العام خلال 2011، مع انخفاض الضغوط على المالية العامة لهذه الدول بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام.
وقال صندوق النقد في تقريره ربع السنوي الذي أعلن عنه أمس في دبي إنه «حيث يوجد إمكانيات مالية، وخصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي.. يجب أن تكون السياسات المالية توسعية»، وذكر الصندوق أن التوازن المالي للدول المصدرة للنفط سيتحسن مع تعافي أسعار النفط والقطاعات غير النفطية، وأوصى أيضا بفرض ضرائب على القطاعات غير النفطية للحد من الاعتماد على العائدات النفطية، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون تفكر في تطبيق ضريبة قيمة مضافة، وبحسب التقرير فإن «التحسن سيكون كبيرا بشكل خاص في مجلس التعاون الخليجي وسيصل إلى سبع نقاط مئوية في إجمالي الناتج الداخلي بين 2009 و2011».
وكانت عدة دول خليجية اتخذت رزم تحفيز مالية بعد الأزمة العالمية ووسعت الإنفاق الاستثماري بعد تعافيها نسبيا من تداعيات الأزمة.