انخفاض أسعار النفط 25 دولارا من مستوى 104 يكلف 8% من إجمالي الناتج المحلي الخليجي

فيما أكدت قدرة دول مجلس التعاون على تمويل عجوزاتها إن حدثت.. مدير صندوق النقد الدولي:

قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس إن انخفاض أسعار النفط 25 دولارا من مستوى 104 يكلف دول الخليج مجتمعة نحو 8 بالمئة من عائدات اجمالي الناتج المحلي.
وأكدت لاغارد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش زيارتها للكويت لافتتاح مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل والاجتماع مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي إن الصندوق مهتم بآثار تراجع اسعار النفط عالميا. وأضافت أن الصندوق سيركز عمله في الاشهر المقبلة على قضية انخفاض أسعار النفط وأسواق النفط وتأثيراتها على اقتصادات دول المنطقة خاصة أن أسعار النفط شهدت انخفاضا بنحو 25 في المئة خلال الشهرين الماضيين. وأوضحت أن الصندوق أجرى بعض التحديثات على توقعاته فيما يخص أسعار النفط مشيرة إلى أن انخفاض اسعار النفط 25 دولارا سيساهم في تراجع عائدات دول الخليج مجتمعة 8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي ما سيؤدي لعجز في ميزانياتها على المدى المتوسط في حال استمرار هذا الانخفاض. وأكدت ان التراجع في اسعار النفط لا يستدعي اجراءات سريعة في حال بقائه على المستويات الحالية معتبرة ان دول التعاون قادرة على تمويل ماليتها العامة وعجوزاتها في حال حدوثها باللجوء الى الفوائض المالية التي تم تحقيقها في السنوات الماضية لمواجهة هذا الانخفاض.
ولدى سؤالها عن خطة بديلة لدول الخليج في حال استمرار انخفاض اسعار النفط أثنت لاغارد على خطة الكويت في هذا الشأن عبر تحويل الانفاق الحكومي من تقديم الدعم على الخدمات واستغلالها في الإنفاق على محاور وابواب اخرى تساهم في ضمان الاستقرار المالي لتكون عملية اعادة توجيه الدعم وصياغة سياسة الإنفاق احدى ادوات مواجهة انخفاض اسعار النفط.
واشارت الى ان الصندوق قدم في وقت سابق توصياته لدول مجلس التعاون لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط والنشاطات المرتبطة به مؤكدة أنه يجري حاليا تنفيذ الكثير من السياسات في دول المجلس المتعلقة بهذا الشان. وذكرت ان التوصيات المقدمة شملت مجموعة من مستويات تحفيز القطاع الخاص في دول الخليج وفتح باب المنافسة وتعزيز تنافسية هذا القطاع ودعمه وتشجيعه للتوجه الى الاسواق الخارجية ما يؤمن موردا اضافيا للدولة. واشارت الى ان نجاح اقتصادات دول مجلس التعاون يرتبط وثيقا بالجهود الجارية لدعم توظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص. وعن خفض توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد العالمي وإمكانية استشراف أزمة اقتصادية جديدة قالت لاغارد «سيكون هناك دائما أزمات». وأضافت أن العديد من دول العالم تقوم حاليا ب»التمويل الرخيص» بسبب سياسات نقدية ميسرة في هذه الدول في وقت عادت اقتصادات دول متقدمة للنمو الاقتصادي مجددا ما يعني ان التمويل سيصبح مكلفا اكثر في المستقبل. وتابعت «سيكون هناك ازمات.. لكن السؤال هل اصبح العالم وأصبحنا أفضل في مواجهة الازمات الاقتصادية» مضيفة ان دروسا عدة تمت الاستفادة منها في وقت سابق وخلال الازمة المالية العالمية وأصبح العالم أفضل وأقوى في مواجهة الازمات الاقتصادية. وبالعودة إلى اقتصادات دول الخليج العربي قالت لاغارد انها كانت من الأفضل على مستوى العالم في السنوات الاخيرة كما أن آفاق المدى القصير تبدو إيجابية. وتوقعت ان يبلغ النمو 4.5 في المئة في الفترة المالية ما بين عامي 2014 و 2015 كما توقعت أن يبقى النمو قويا في القطاع غير النفطي عند معدل ستة في المئة مدفوعا بالاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وثقة القطاع الخاص. وعن مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط الذي افتتحته في الكويت قالت لاغارد: إنه يمثل نموذجا بارزا لكيفية تعاون الصندوق مع دول المجلس من أجل تحقيق الاهداف المشتركة. وأكدت أن المركز الذي أنشئ بدعم من دولة الكويت يعتبر من أهم المقرات التي تقدم التدريب الاقتصادي للمسؤولين الحكوميين.