أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن الاقتصاد العالمي «لم يخرج بعد من دائرة الخطر». ورجّحت في كلمة ألقتها خلال افتتاح «المنتدى الصيني للتنمية 2010» في بكين، أن «يكون الاقتصاد العالمي في صدد التعافي، لكن لا مجال كبيراً للمناورة ولا مجال لأخطاء في السياسات المتبعة». ورصدت لاغارد «بدء بروز علامات استقرار، ما ينبئ بجدوى الإجراءات المتخذة بعد أزمة المال العالمية»، لافتة إلى أن مؤشرات الاقتصاد الأميركي «تبدو أفضل بعض الشيء، كما اتخذت أوروبا خطوة مهمة في اتجاه حل أزمتها على صعيد الجهود المبذولة في شأن اليونان أخيراً». وقالت: «لدينا من الأمثلة ما يدعو إلى مزيد من التفاؤل، لكن يجب ألا يستدرجنا التفاؤل إلى شعور كاذب بالأمان»، إذ «لا تزال توجد أوجه ضعف رئيسة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والواجب مواجهتها». هشاشة الأنظمة ولم تغفل مديرة صندوق النقد، «استمرار هشاشة الأنظمة المالية تحت وطأة ديون عامة وخاصة مرتفعة في الاقتصادات المتقدمة، كما لا تزال البطالة تمثل مشكلة كبيرة، فضلاً عن ارتفاع سعر النفط الذي بات يهدد النمو العالمي». وأوضحت أن «متطلبات تمديد آجال التمويل للقطاع العام والمصارف في منطقة اليورو هذه السنة، تعادل نحو 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي». وأعلنت أن «الاقتصادات المتقدمة وتحديداً الأوروبية تبقى محور هذه الضغوط الكثيرة، مع أنها تسلك السياسات الصحيحة، لكن عليها الضغط في اتجاه التقدم من دون تأخير». وشددت على أن «الاقتصادات الناشئة، التي تُعتبر رائدة النمو في العالم، مسؤولية خاصة، وهي لا تزال محصّنة من نقاط الضعف الكبيرة التي تعانيها الاقتصادات المتقدمة»، من دون أن تغفل أن «فرضيات النمو على المدى المتوسط لبعض الاقتصادات الناشئة تبدو مصدر قلق وخطر على الانتعاش العالمي». وقالت: «إذا أرادت الأسواق الناشئة مواصلة ازدهارها ومساعدتها في إبقاء الاقتصاد العالمي ناشطاً كما سبق وفعلت في خضم الأزمة، فإن على دولها التحرك ليس فقط لحماية مصالحها الخاصة بل للحفاظ على المصلحة العالمية». وأكدت الصين أمس، دعمها صندوق النقد الدولي ل «يضطلع بدوره في معالجة أزمة الديون السيادية الأوروبية». وأعلن نائب رئيس الحكومة الصيني لي كه تشيانغ خلال استقباله لاغارد في بكين، أن «الصين تتوقع من الصندوق مزيداً من التقدم في عملية الإصلاح». وشدد على «استمرار بكين في انفتاحها على المشاركة في إصلاح الصندوق وتعزيزه». وأثنى على جهود الصندوق الدولي ل «رفع أصوات السوق الناشئة والدول النامية في المسائل المالية العالمية». ورأى أن «اقتصاد العالم والسوق المالية العالمية يواجهان أخطاراً متزايدة وتحديات، ولن يكون من السهل حل أزمة الديون السيادية في بعض الدول في فترة قصيرة». وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات التعاون المتعددة الطرف مثل مجموعة الدول العشرين وصندوق الدولي، ب«العمل في شكل وثيق اكثر وبذل جهود لتعزيز الاقتصاد العالمي وتوجيهه لنمو قوي ومستدام ومتوازن».
