اقتصاديون: الأوامر الملكية «محرك» رئيس ودافع لعجلة الاقتصاد الوطني

القرارات نبعت من خبرة الملك الإدارية ومنهجية "اللامركزية" التي يتبعها

أجمع جملة من الاقتصاديين والأكاديميين على أن القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إنما تمثل خطوة إدارية جوهرية من الطراز الأول ومن شأنها أن تأخذ المملكة إلى العالم الأول في قطاع الاقتصاد والتنمية والإدارة، الأمر الذي سينعكس بصورة رائعة على حاضر ومستقبل المملكة ومواطنيها.
بدوره وصف د. عادل بن احمد الصالح الرئيس التنفيذي لشركة الاحساء للتنمية قرار إلغاء الكثير من الهيئات واللجان قرار جريء وصائب ويهدف بشكل كبير في التركيز على محورين أساسيين من خلال الهيئتين التي أمر بهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله - وبرئاسة وعضوية أصحاب القرار في مجلس الوزراء، معتبراً أن من شأن ذلك أن يكون له الأثر الكبير في إحداث تنمية شاملة للمملكة، كما أن قرارات الملك في إحداث تغيير كبير في أعضاء مجلس الوزراء وتطعيمه بالعناصر الشابة ومن خبرات متنوعة خاصة من القطاع الخاص سيكون بإذن الله إضافة متميزة في إيجاد حراك قوي في المجلس، مما سينعكس إيجابا على القرارات السيادية لهذا الوطن المعطاء بإذن الله.
ولفت د. الصالح إلى أن دمج التعليم العام والعالي خطوة هام ستسهم في تحسين مخرجات التعليم من خلال توجيه جهود موحدة ومركزه من خلال التركيز على التعليم من بدايته وحتى تهيئة مخرجات التعليم لسوق العمل والتخلص من توجيه الانتقاد منذ سنوات على مخرجات التعليم العام والتعليم العالي، وبالطبع فإن هذا الدمج سيواجه بعض الصعوبات في تطبيقه في البداية ولكن كلي أمل من الوزير على وضع آليات سلسة ومرنة في تطبيق الدمج والقرارات الملكية كانت شاملة وأسعدت الجميع واستفاد منها جميع أطياف المجتمع والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمعوقين كان لهم نصيب أوفر من خلال الأوامر الملكية المباشرة لمكافأتهم أو من خلال الصرف على أوجه الخدمات المختلفة.
دمج التعليم العام والعالي سيساهم في تحسين المخرجات
د. إبراهيم التركي عميد كلية العلوم الإدارية والتخطيط الأسبق ورئيس مجلس الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل وصف الملك سلمان بالرجل الذي يؤمن بالتنظيم الإداري وهو من الداعمين دوماً لإنشاء المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية التي تهتم بالفكر، وبين أن المجلس الاقتصادي سيكون له أثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ودعم الفكر الذي يدعم توجه الملك سلمان نحو اللامركزية في كثير من قضايا التنمية خدمة للمواطن، معتبراً أن أولى الخطوات هي تحقيق اللامركزية على المستوى الجغرافي في المناطق والمحافظات والمراكز، وكذلك تحقيق اللامركزية على المستوى الوظيفي في المؤسسات الحكومية وهو ما بدا لي في دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والذي يعتبر متطلبا لمنح الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى درجة أكبر من اللامركزية تمكنها من أداء رسالتها تجاه المجتمع على غرار ماهو موجود في الدول المتقدمة.
د. التركي
وفي الجانب الاجتماعي المرتبط بالاقتصاد بين د. ابراهيم أن الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي هي فئات هامة في المجتمع ويجب ألا تُنسى، وكل المجتمعات التي حققت نجاحاً اهتمت بهذه الفئات اهتماماً كبيراً من خلال الأبحاث والدراسات التي تقوم بها لمعرفة كيفية تحسين مستواهم بصفة مستمرة ومن ثم برامج مدروسة لذلك. ولعل أعظم الابتكارات في هذا المجال هو برنامج "التحويلات النقدية المشروطة conditional cash transfer" والذي اثبت نجاحه في بعض دول أمريكا وتبنته منظمات عالمية معروفة كالبنك الدولي وغيره، وهذا البرنامج المُكتشف ليس إلا تطبيقاً علمياً عملياً لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن كيف يمكن للاهتمام بالفئات الأضعف في المجتمع ان يحقق الرزق والانتصار لهذا المجتمع ككل وبصفعة عامة، لذا لم يغب عن الملك سلمان حفظه الله هذا الجانب الهام. وكلنا أمل في وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي، والذي عرف عنه روح التطوير والاهتمام بالإدارة والعلم، للاستفادة من هذه التجارب العالمية الناجحة تحقيقاً لرؤية الملك سلمان.
د. عبدالله بن احمد المغلوث رجل أعمال وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد أشار إلى أن الأوامر الملكية الكريمة في تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جاء بغرض المساهمة في وضع الخطط والبرامج والآليات التي يتم اتخاذها في الرقي بالشؤون الاقتصادية والتطلع لوجود مشاريع اقتصادية صناعية تنموية تخدم هذا البلد وأبناءه والاستفادة من إنتاج النفط ومشتقاته، إضافة للاستفادة من الموارد البشرية التي ننهض بها، كون المملكة ضمن العشرين في اقتصاديات العالم، وما جاءت تلك القرارات في تشكيل المجالس وتعيين الوزراء هو ضخ دماء جديدة لتجاوز مرحلة المنافسة في النقل للمعرفة وكسب الخبرات والظهور بالتعليم، لا سيما وان المملكة لديها موارد نفطية وزراعية، ولفت إلى أن هذه القرارات تؤكد على حرص خادم الحرمين أيده الله على تحديث الجهاز الإداري وتلبية احتياجات المواطنين. ولفت المغلوث إلى أن المواطن محور التنمية في المملكة وتوجيه الملك سلمان ودعمه بتعليم وعلاج هؤلاء المواطنين ينعكس على نهوضه هؤلاء المواطنين على خدمة هذا البلد ومليكه، ودعمه 2 مليار للجمعيات الخيرية، و20 مليار في الإسراع في تنفيذ البنى التحتية لمخططات المنح والإسكان حرصه سلمه الله على امتلاك المواطن للسكن والعيش بكرامة، أن توجه خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ تلك المشاريع تؤكد على ان المملكة دولة متنوعة المشاريع ولديها بيئة استثمارية ناجعة من مدن اقتصادية وصناعية، ناهيك عن بنى تحتية في شبكات الاتصالات والمواصلات وهذا يجعل المستثمرين الأجانب محط أنظارهم في الاستثمار بالمملكة.
د. علي بوخمسين المستشار الاقتصادي ومدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية صنّف قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالاقتصادية ومن العيار الثقيل، معزياً ذلك إلى طبيعتها الإستراتيجية بعيدة المدى، وأضاف أن صدورها في هذا التوقيت ضمن أول مجموعة قرارات ملكية تصدر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليعبر بدرجة واضحة الدلالة عن مدى أهميته من جانب، ومن جانب آخر تعبر عن عمق اهتمامه سلمه الله شخصيا بالجانب الاقتصادي للبلد، ولفت د. بوخمسين إلى أن الملك سلمان رجل صاحب خبرة ودراية إدارية كبيرة جداً، تمكنه من تشخيص الحلول وإصدار القرارات المناسبة بالشكل المناسب وبالتوقيت السليم، مستطرداً أنه لو تعمقنا بالقرار على المستوى التحليلي سنرى انه يتضمن إعادة تشكيل لمجلس مسئول عن اتخاذ القرار وتخطيط الاستراتيجيات الاقتصادية للدولة، ويتناول أيضا توحيد الجهات المتعددة التي تشترك في كونها مؤثرة على عملية التخطيط الاقتصادي، ولكنها متعددة ومستقلة وهذا يؤدي حتما إلى تعارض في بعض قراراتها وعدم انسجام بل أحيانا تشتت الرؤى يضيع البوصلة ولكن الآن بتوحيد هذه المجالس في مظلة مجلس واحد وتوحيد محورين كانا منفصلين مع أنهما يخدمان نفس الغرض وهو رفاهية المواطن وهما محوري الاقتصاد والتنمية، فالآن بوضوح الربط بينهما يعيد توجيه البوصلة لكون أن الاقتصاد والتنمية ركيزتان وأداتان يستخدمان لتعزيز رفاهية المجتمع السعودي.
وتطرق بوخمسين إلى اشتمال المكرمة الملكية الكريمة على الاهتمام بدعم فئة المحتاجين مادياً والمشمولين بغطاء الضمان الاجتماعي معتبراً أن هذا أمر بديهي تعاقبت عليه المكارم الملكية في الاهتمام بهذه الفئة والتركيز عليها لكونها الأكثر عوزاً وحاجة للدعم والمساعدة. وحذر بوخمسين إلى أنه ولتتم الفائدة من هذه المكرمة الملكية وتستفيد منها هذه الفئة وبقية المجتمع حذر من زيادة الأسعار، داعياً في هذا السياق وزارة التجارة وأجهزتها إلى الانتباه إلى هذه النقطة ومنع ضعاف النفوس من انتهاز هذه الفرصة ورفع أسعار المواد الغذائية أو السلع الأساسية الأخرى منعا لحدوث موجة غلاء وهي عادة تصاحب أي ارتفاع في الدخول المادية للمواطنين وهذا ما يجب منعه والوقوف ضده من قبل الأجهزة الحكومية المعنية.
د. المغلوث
د. بوخمسين