توصية بتشكيل لجنة عليا لمعالجة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بالإسراع في البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق المرفوع للمقام السامي منذ عام 1427 لتتمكن من أداء مهامها وأكد العضو عبدالله السعدون استمرار شكوى الهيئة من تأخر وتعثر إقرار نظامها وكذلك الأنظمة التي تساند دورها الرقابي وشدد على أهمية حفظ المال العام في خاصة في ظل نزول أسعار البترول، وأكد على ضرورة معالجة الأسباب التي تؤدي إلى عدم استجابة بعض الجهات الحكومية لملحوظات الهيئة بسبب تأخر مشروع نظام تأديب الموظفين ، ومشروع نظام حماية المال العام وسوء استخدام السلطة كأحد الأدوات التي يمكن للهيئة والجهات الرقابية الأخرى استخدامها.
مطالبات بسرعة البت في نظام هيئة الرقابة والتحقيق المرفوع للمقام السامي منذ 1427
كما دعا العضو عبدالله الحربي إلى التأكيد على تفعيل دور إدارات المتابعة بالأجهزة الحكومية لتقوم بدورها بكشف المخالفات المالية والإدارية ومحاسبة المقصرين ومعالجة أسباب القصور في هذه الأجهزة، وطالب العضو سعيد الشيخ بمعالجة إشكالية المشاريع التي بلغ تعثرها بعد الترسية 40% ورأى ضرورة الحد من تعثر المشروعات التنموية أو اعتمادها وعدم ترسيتها التي يتكرر ذكرها كملاحظة في التقارير السنوية للجهات الرقابية.
جاء ذلك في مناقشة تقرير هيئة الرقابة والتحقيق السنوي للعام المالي 341435 ضمن بنود جلسة الشورى التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة عبدالله آل الشيخ، حيث اقترحت العضو منى آل مشيط إلزام الأجهزة الحكومية بالبصمة لضبط دوام الموظفين وربطها آلياً بهيئة الرقابة وتوفير مجهود مفتشي الهيئة ومراقبيها لتوفير الوقت والجهد و الدقة، مشيرةً إلى 46 جهة شكلتها جولات الهيئة الميدانية خلال العام المالي المنصرم وكانت من جولة إلى 10 آلاف على تلك الجهات، وطالبت آل مشيط بالاستفادة من شواغر الهيئة لتوظيف النساء حيث لا يعمل بالرقابة والتحقيق سوى 136 موظفة وترى العضو الحاجة إلى زيادة هذا العدد في ظل التوسع في افتتاح الأقسام النسائية بقطاعات الدولة المختلفة .
د. السلطان: "الإسكان" تخالف المعايير العالمية وتنفق مليار ونصف على عقود التصميم والإشراف فقط..!
من ناحية أخرى أيَّد عدد من أعضاء مجلس الشورى استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات وإِشراف الطبيب السعودي على المستوصفات التي ترغب في إنشائها دعماً للعمل الخيري، ويرى أعضاء بأن الأطباء السعوديين قليلون وأكثرهم يؤدون العمل في المدن الكبرى، وتقترح عضو عدم اشتراط التفرغ للطبيب السعودي للعمل في تلك المستوصفات ودعت زينب أبوطالب التجار ورجال الأعمال بالمساهمة في دعم الفقراء من خلال بناء المستشفيات والمستوصفات.
وأبدى عدد آخر من الأعضاء عدم تأييدهم لتوصية اللجنة الصحية ورأوا ضرورة دعم الطبيب السعودي وإتاحة الفرصة له للعمل واكتساب الخبرة ، ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن الاستثناء قد يفتح المجال لأصحاب الشهادات المزورة .
اللجنة الصحية أكدت في تقريرها بأن هناك مايقارب 650 جمعية خيرية غير ربحية منتشرة في أنحاء المملكة تقدم خدمات إنسانية تشمل النواحي التعليمية والثقافية والصحية وغيرها، تعتمد في تنفيذ مشروعاتها على دعم وزارة الشؤون الاجتماعية والتبرعات الأهلية التي تساعدها في تقديم خدماتها الرعوية والتنموية لمحتاجيها كما أنها تعمل على تنمية رأس مالها عبر مشروعاتها الخاصة التي تهدف إلى خدمة الأفراد المحتاجين ومن ثم تنمي رأس المال للتوسع في الخدمات الأخرى وعلى رأسها إنشاء المستوصفات لتقديم الخدمة العلاجية.
وبينت اللجنة أن الجمعيات واجهت صعوبات في تشغيل مستوصفاتها بسبب تفسير بعض الاشتراطات النظامية مثل إدارة هذه المستوصفات حيث فهم من النظام حتمية توفير طبيب سعودي مشرف ومتفرغ تفريغاً كاملاً لإدارة هذه المستوصفات مما أربك إدارتها خصوصاً مع ندرة توافر الأطباء السعوديين وتوجههم للعمل بالمؤسسات الحكومية أو الصحية الخاصة التي تمنح امتيازات وظيفية لا تستطيع الجمعيات الخيرية مجاراتها.
منى آل مشيط تقترح إلزام الموظفين بالبصمة وربطها آليا ب" الرقابة" وزيادة موظفات الهيئة
وترى اللجنة الصحية أن إعطاء المرونة لمستوصفات الجمعيات الخيرية في استقطاب الأطباء الإداريين دون اشتراط الجنسية السعودية يسهل عمل المؤسسات الصحية التابعة للجمعيات الخيرية.
إلى ذلك وافق المجلس اليوم على توصيات لتشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة، كما دعا المجلس في قراره مصلحة الجمارك للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة ، كما طالبها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة.