«البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات»: تنظيم 226 معرضاً في مناطق المملكة في 2015م

عدد زوارها المتوقع 4 ملايين زائر

كشف تقرير صادر من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن 60 شركة متخصصة تخطط لإقامة 226 معرضا تجاريا في عام 2015م، 50% منها ستقام في منطقة الرياض، و25% منها في منطقة مكة المكرمة، و14% ستقام في المنطقة الشرقية، و5% في منطقة المدينة المنورة، و 6% موزعة في عدد من مناطق المملكة. وأشار التقرير إلى أن المعارض التجارية المعتمدة تغطي 18 قطاعا اقتصاديا، حظي قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة ب 18% منها، وقطاع الخدمات المهنية ب 13%، وقطاع البناء والتشييد ب 11%، وقطاع الاقتصاد والتجارة 10%، وقطاع الرعاية الصحية 8%، وان 60% من المعارض تقام في صالات المعارض المعتمدة، و31% في صالات الفنادق، و 9% في صالات المناسبات المرخصة لإقامة المعارض.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى، بأن البرنامج وضمن خطته السنوية التي تحظى بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة الاشرافية للبرنامج قام بالتواصل مع الشركات والمؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض وشكل فريق عمل لدراسة طلبات المعارض، ومراجعتها وتقييمها بناء على معايير تم اعتمادها من اللجنة الاشرافية للبرنامج. وبناء على ذلك، رُفعت طلبات اقامة المعارض التجارية التي استوفت المعايير والشروط واعتمدت اللجنة الاشرافية للبرنامج في اجتماعها السادس المنعقد في 22 من ذي القعدة 1435ه خطة المعارض التجارية لعام 2015م.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد زوار المعارض التجارية لعام 2015م اربعة ملايين زائر، مبينا أن هناك تغييرا وتطويرا في نوعية المعارض التجارية التي ستقام خلال هذا العام، ولكن ما زالت هناك حاجة لاقامة معارض تجارية متخصصة في قطاعات اقتصادية واعدة مثل قطاع التعدين، وقطاع التعليم، وقطاع الرياضة، وقطاع الاعلام والنشر، وقطاع الطاقة والمرافق، وقطاع التأمين والخدمات المالية.
وقال العيسى انه من خلال تحليل خطة المعارض التجارية لعام 2015م تبين أن الربع الثاني من العام سيبلغ ذروته حيث سوف تستحوذ هذه الفترة من السنة على 40% من المعارض التجارية المعتمدة ، و34% في الربع الرابع، وتقام 53% من المعارض التجارية المعتمدة لأول مرة، والبقية متكررة التنظيم خلال الأعوام الماضية، منوها بدور الهيئة العامة للسياحة والآثار التي احتضنت البرنامج وقدمت أوجه الدعم المختلفة له.
من جانب آخر أعلن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات عن اعتماد لجنته الاشرافية لمقابل مالي لخدمة تغيير مواعيد أو أماكن أو إلغاء المعارض التجارية لعام 2015م والتي صدرت فيها موافقة مبدئية بحيث يتم تحصيل مبلغ (5000) ريال مقابل تنفيذ خدمة طلب الغاء أو تغيير مكان او موعد اقامة معرض تجاري معتمد مبدئيا. وفي حال تكرار طلب الإلغاء او تغير مكان أو موعد معرض تجاري معتمد مبدئيا من نفس المؤسسة المنظمة للمعرض خلال نفس العام المالي، يضاعف المقابل المالي على كل طلب يقدمه بحد اعلى قدره 20 الف ريال لكل طلب جديد.
رسم بياني يوضح توزع المعارض على المملكة