60 شركة تقيم 226 معرضاً تجارياً في المملكة العام الحالي

تخطط 60 شركة متخصصة لإقامة 226 معرضاً تجارياً خلال العام الحالي 2015، ستقام 50 في المئة منها في منطقة الرياض، و25 في المئة منها في منطقة مكة المكرمة، و14 في المئة في المنطقة الشرقية، و5 في المئة في منطقة المدينة المنورة، و6 في المئة موزعة في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى في تصريح أمس، أن المعارض التجارية المعتمدة تغطي 18 قطاعاً اقتصادياً، حظي قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة ب18 في المئة منها، وقطاع الخدمات المهنية ب13 في المئة، وقطاع البناء والتشييد ب11 في المئة، وقطاع الاقتصاد والتجارة 10 في المئة، وقطاع الرعاية الصحية 8 في المئة، مشيراً إلى أن 60 في المئة من المعارض تقام في صالات المعارض المعتمدة، و31 في المئة في صالات الفنادق، و9 في المئة في صالات المناسبات المرخصة لإقامة المعارض.
وقال إن البرنامج وضمن خطته السنوية تواصل مع الشركات والمؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض، وشكل فريق عمل لدراسة طلبات المعارض، ومراجعتها وتقويمها بناء على معايير تم اعتمادها من اللجنة الإشرافية للبرنامج، وبناء على ذلك رُفعت طلبات إقامة المعارض التجارية التي استوفت المعايير والشروط واعتمدت اللجنة الإشرافية للبرنامج خطة المعارض التجارية لعام 2015.
وتوقع أن يتجاوز عدد زوار المعارض التجارية للعام الحالي 4 ملايين زائر، مبيناً أن هناك تغييراً وتطويراً في نوعية المعارض التجارية التي ستقام خلال هذا العام، ولكن ما زالت هناك حاجة لإقامة معارض تجارية متخصصة في قطاعات اقتصادية واعدة، مثل التعدين والتعليم والرياضة والإعلام والنشر والطاقة والمرافق والتأمين والخدمات المالية.
وأشار إلى أنه من خلال تحليل خطة المعارض التجارية لعام 2015 تبين أن الربع الثاني من العام سيبلغ ذروته، إذ ستستحوذ هذه الفترة على 40 في المئة من المعارض التجارية المعتمدة، و34 في المئة في الربع الرابع، وتقام 53 في المئة من المعارض التجارية المعتمدة للمرة الأولى والبقية متكررة التنظيم خلال الأعوام الماضية.
وأشار إلى اعتماد البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات مقابلاً مالياً لخدمة تغيير مواعيد أو أماكن أو إلغاء المعارض التجارية لعام 2015 التي صدرت فيها موافقة مبدئية، بحيث يتم تحصيل مبلغ 5 آلاف ريال في مقابل تنفيذ خدمة طلب إلغاء أو تغيير مكان أو موعد إقامة معرض تجاري معتمد مبدئياً، وفي حال تكرار طلب الإلغاء أو تغير مكان أو موعد معرض تجاري معتمد يضاعف المقابل المالي على كل طلب يقدمه بحد أعلى قدره 20 ألف ريال لكل طلب جديد.
وفي حال تغيير موعد أو مكان المعرض التجاري المعتمد مبدئياً لأسباب عائدة للجهة الحكومية المشرفة على ذلك القطاع الاقتصادي، يجب على المؤسسة المنظمة للمعرض إرفاق خطاب رسمي من الجهة توضح أسباب التغيير، ويقوم البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بدراسة المبررات، وفي حال اعتمادها يعفى من المقابل المالي.