رئيس لجنة الأخلاقيات الحيوية: الاستنساخ البشري الناتج عنه تطبيقات تكاثرية وبحثية مرفوض بتوصية شرعية

الإهمال والتقصير تجاه الإنسان موضع البحث من قبل اللجنة المحلية

أكد ل«الرياض» نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أن موقف المملكة من الاستنساخ صدرت حياله توصية مبنية على الرأي الشرعي الصادر من هيئة كبار العلماء برفض الاستنسال (الاستنساخ) البشري وما ينتج عنه من تطبيقات تكاثرية وبحثية، في ما عدا «الاستنسال البشري» الذي يخضع لضوابط محددة للنشاطات البحثية الأخرى.
وحول التعاون بين مراكز الأبحاث في المملكة واللجنة الوطنية، قال الدكتور السويلم: «نصت المادة الثالثة من النظام أنه لا يجوز لأي منشأة بحثية إجراء البحث العلمي على المخلوقات الحية إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة ومنها تشكيل لجنة أخلاقيات محلية، وتسجيلها في مكتب مراقبة أخلاقيات البحوث باللجنة الوطنية كما نصت على ذلك المادة العاشرة من النظام».
وفيما يتعلق بالتوصية التي رفعت من قبل اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية للمقام السامي فيما يخص القواعد المنظمة لأعمال اللجنة والاستنساخ والخلايا الجذرية والموقف من ارسال عينات المادة الوراثية للخارج علق الدكتور السويلم قائلاً: « تم رفع عدد من التوصيات للمقام السامي ابان عمل اللجنة على إعداد نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، وتم إقرار بعض التوصيات والتي تتعلق بقضايا ذات أهمية عالية وتم تضمينها في مسودة النظام الذي أقر لاحقاً، وتم العمل بها منذ صدورها وحتى صدور موافقة المقام السامي على إصدار النظام، والذي شمل بدوره كافة التوصيات السابقة».
وأضاف السويلم أن اللجنة وضعت نظام متكامل لأخلاقيات الأبحاث الحيوية يتماشى مع المعايير العالمية منذ تشكيلها عام 1422ه، وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 13/09/1431ه بالموافقة على "نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية" ووضعه موضع التنفيذ، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية تمثل المملكة في عدد من المنظمات الدولية في مجال الأخلاقيات الحيوية كاليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم و«الكومستك»، وتشارك في الكثير من الفعاليات التي تنظمها منظمة الصحة العالمية باسم المملكة.
وأشار السويلم إلى أن اللجنة حرصت على أن يكون البحث على الإنسان يحقق اكبر نسبة ممكن من الأمان مع وجود اكبر قدر ممكن من الفوائد الناتجة عن مخرجات البحث، وأن اللجنة المحلية مسؤولة أمام مكتب المراقبة عن أي تجاوزات تحدث في أثناء البحث، كذلك أي إهمال أو تقصير تجاه الإنسان موضع البحث وأنه من مسؤولياتها المباشرة، وأن هناك ضوابط محددة لا يمكن تجاوزها نصت عليها مواد اللائحة التنفيذية.
وقال إن هناك شروطاً تضعها اللجنة في الموافقة على إجراء الأبحاث المتقدمة عن طريق اللجان المحلية، مربوطة بوجود تجارب مسبوقة ثبتت فعاليتها في مراكز بحثية معترف بها وموثوقة، موضحاً أن اللجنة تعمل على وضع الضوابط والمعايير الأخلاقية التي تحكم عمل تلك المراكز البحثية لضمان سلامة المخلوقات الحية والبيئة.
وعلق الدكتور السويلم على نوعية العينات الحيوية التي ترسل غالباً للخارج لأغراض بحثية ممثلة في الدو والبول واللعاب وبعض الأنسجة وخاصة منها ما يتبع لحالات مرضية معينة قيد الدراسة.