غرامات الهيئة أين ستذهب ؟!

بموضوعية

هيئة سوق المال المنظم والمشرع والمراقب للسوق المالي السعودي "سوق الأسهم" تحصل على إيرادات جيدة وكبيرة جداً أحياناً وبعضها موسمية وفق النتائج المالية او غيرها من مصادر الدخل التي تأتي من مخالفات إما من متعاملين بالسوق أو الشركات وهي بملايين الريالات، وهذا يفتح لنا سؤالاً، أولاً أين يذهب مصير هذه الأموال؟ هل هو مصدر دخل للهيئة ؟ وأين يذهب بعد ذلك ؟ المعروف أن المخالفات للمضاربين يغرمون ما يربحون وأكثر، وتستعاد منهم وفق العقوبات التي تصدر بأحكام نهائية، ولكن التعويضات للمتضررين هي في أدنى مستوياتها أي المتضرر من المضاربات من الصعوبة أن يستعد مقدار الضرر الذي حدث له من مضارب أو سهم بعينه. وبما ان التعويضات للمتضررين متدنية كتعويض لهم، ولم نقرأ أو نطلع على تعويضات كبيرة ووفق بعض الحوارات التي أجريت مع بعض من كان يشارك بالقرار في اللجنة، إذاً فما مصير هذه الأموال التي هي بالملايين ؟ وهذا يدفعنا أن نطرح سؤالاً عن آلية التعويض هل هي صحيحة بهذه الصيغة ؟ فكثير لا يجيد أو يدرك كيف له ان يحصل على تعويضات من المضاربات التي تضرر منها، فلماذا لا تعين مثلا الهيئة محامياً للمتعاملين الذين تضرروا من السهم، لبحث ألية تعويض عادلة لهم ؟ فهذه الأموال هي أرباح نتيجة مخالفات وقعت بها عقوبات فهي حق للمتضرر.
غرامات الهيئة التي تحصلها الهيئة تتزايد وتنمو مع الوقت، ولا أعرف أين سيكون مصيرها، خاصة ما يتعلق بالغرامات التي تمس متضررين من مضاربات وخلافه. نعرف الآن أن هناك متضررين من شركات كالمعجل أو الباحة، سؤال يمكن أن يطرح " كفرضية " هل يمكن هذه الغرامات تكون عوضاً لهم ولو بجزء يسير منها؟ مع أنها حق لمتضررين من مضاربات. ولكن المقصد في النهاية هذه المبالغ الكبيرة، يجب أن تكون عوضاً لمتضررين بالسوق، لا أن تحتفظ بها هيئة السوق المالية بلا حدود زمنية. مع ملاحظة ايضاً تكرار أخطاء الشركات والغرامات بالتالي، وهذا يتطلب مزيداً من الدور للهيئة بمضاعفة التوعية والغرامة حتى تلتزم الشركات بكل القرارات الصادرة من الهيئة خاصة ما يتعلق بالحوكمة للشركات، وهذا ما يعزز أهمية بروز دور أقوى للهيئة وحاسم في ضبط السوق. الغرامات المالية المكدسة يجب أن يكون لها فاعلية ودور في حل كثير من الإشكاليات بالسوق، وأولهم المتضررون من المضاربات ولكن ليس وفق الألية المتبعة حالياً.