لماذا سخر المتضررون من غرامة مضاربة «تهامة» ؟

بعد التداول

خلال الأسبوع الحالي أصدرت هيئة السوق، اكبر غرامة في تاريخها بحق عدد من المخالفين لنظام السوق المالية، وصلت إلى 278 مليون ريال على خلفية مضاربات حدثت على أسهم شركة تهامة.
القضية بدأت أحداثها كما حددها بيان الهيئة، بين الفترة الزمنية الممتدة من 23/7/2006م، إلى19/8/2006م ،وهي الفترة التي تم رفع سهم الشركة في غضون 20 يوما من سعر 68.5 ريالاً، حتى سعر 207 ريالات، أي بنسبة 200%.
هذه العقوبة ليست الأولى التي تعلنها الهيئة؛ فقد أعلنت في السابق عقوبات مماثلة لقضايا أخرى، في إطار حملتها لحماية السوق من الممارسات غير السليمة،وهي القضايا التي أصر أصحابها قبل الدفع على عرضها على لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، إلى أكثر من 700 مليون ريال، علما أن هذه المبالغ ،هي المكاسب التي حققها هؤلاء المضاربون من عملياتهم المخالفة لنظام السوق الذي ينص على مصادرة مكاسبهم من المخالفة.
السؤال الذي يتكرر مع إعلان كل قضية وهو يطرح من جانب السخرية، ما الذي استفاده المتداول المتضرر من مصادرة مكاسب المخالفين من حساباتهم إلى حساب الهيئة، هذا الانتقال الشكلي لم يعيد الحق إلى أهله، ولم يعيد حقوق المتضررين ،ولم يعوضهم عن الضرر الذي لحق بهم،ولم يوضح لهم آلية طلب التعويض ،خاصة أن الهيئة حددت في البيان مكاسب المخالفين، وبإمكانها تحديد خسائر المتضررين وتحديد أسمائهم.
قبل عدة أعوام جرت في سوق دبي المالي عملية تلاعب في تداول أسهم بنك دبي الإسلامي خلال يوم واحد، وصل حجمها إلى 268.2 مليوناً،وتسببت في رفع السهم من 32.4 درهماً، إلى 37.3 درهما ،بقيمة تجاوزت التسعة مليارات درهم، وكان أول إجراء اتخذته إدارة السوق إلغاء جميع العمليات المنفذة على البنك، وإلغاء جميع التغيرات التي حدثت على أرصدة العملاء ومحافظهم من التداولات المخالفة.
هذا الإجراء من المفترض اتخاذه في مثل قضية سهم تهامة ،وهي نتيجة طبيعة للأحكام الصادرة عن مخالفات التلاعب في الأوراق المالية، ومطلب من هيئة السوق المالية التي أنشئت للحفاظ على حقوق المتعاملين وتحقيق العدالة في السوق.