عقوبات الهيئة غير كافية

بموضوعية

بداية نشيد بقرارات الهيئة التي صدرت سابقا وماصدر بالأمس القريب حين تم تغريم بعض رؤساء مجالس إدارات وأعضاء مجالس إدارة , هذه العقوبات المالية تعتمد وفق معايير عديدة لدى الهيئة فهي ليست متساوية , وحين سألني المذيع التلفزيوني عن سبب اختلاف الغرامة , فكان ردي أن الغرامة بحجم الضرر الذي ألحقه العضو أو المستفيد من المعلومة الداخلية , وأن هناك معايير مختلفة لكل غرامة فقد تكون المعلومة أو الاستفادة خاصة بمن استفاد ويمكن حصرها أو أن تكون نشرت وأستفاد عدد أكبر , وهذا ما يتاح لهيئة السوق بحيث أنها تحصر ماهو موثق ومؤكد لاغير , فالقضايا من هذا النوع قد تستمر فترات طويلة زمنيا من إثبات ونقض وغيره , ولكن ما ألحظه أن الغرامات التي تضعها الهيئة ليست مغلضة أو كافية بالمعيار المالي , فهناك حق عام والهيئة تحصل علية ولكن حقوق المتداولين الذين خسروا من هذه الأستفادة سواء لمن باع بأسعار أقل ثم أرتفع السعر أو من اشترى بأسعار عالية وأنخفض السعر , فعلى هيئة سوق المال أخذ هذا الأثر بالأعتبار فلا يجب أن تحمي الهيئة حقوقها وهو حقها دون المتداولين المتضررين , ويمكن حصر الذين تضرروا بتلك الفترة وتعويضهم من أرباح التي حققها المستفيد . الأمر الآخر حين تحدث هذه المخالفات لماذا يستمر رئيس مجلس الأدارة أو العضو بمجلس الأدارة فهذه مخالفات صريحة وواضحة وتم أثباتها قضائيا فلماذا العقوبة فقط ماليا ؟ لماذا لا يكون هناك قرار أجبار على الخروج والأستقالة أو الإقالة من مجلس الإدارة ؟ أتمنى على هيئة السوق إعادة النظر بحجم العقوبات فهو غير كاف ولا يضمن إلا حقوق الهيئة وأيضا تنظيم مجلس الإدارات لأي مخالف الخروج من المجلس نهائيا بلا رجعة , مهما كان حجمة أو قدرته , وحين نشرع ذلك سنضمن أن مجالس الأدارات للشركات ومن فيها سيعيدون حساباتهم كثيرا , وسنجد الاستقالات تظهر على السطح , وأن تستمر هيئة السوق المالية بهذا النهج والعقوبات بأقصى درجة وللأسف أنها تأتي من مستثمرين كبار يعتد بهم فماذا بقي للصغار منهم؟