غرامات الهيئة ليست إيرادات للمالية

بموضوعية

لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة سوق المال السعودية أصدرت قرارها النهائي بغرامة مالية تقدر بمبلغ 15 مليون ريال تقريبا ضد أحد المستثمرين وابنه وأحد أكبر بنوكنا المحلية, وهذا ليس موضوعنا فالإعلان كان واضحا بتفاصيله, ولكن ما يطرح هنا مبلغ 15 مليون ريال, وغيرها من الغرامات والمخالفات التي تمت سابقا وما سيأتي لاحقا نجد أن هيئة سوق المال سيكون لديها مبالغ ضخمة مالياً قد يخول لها مستقبلا أن تنشئ "صندوقا" استثماريا بمليارات الريالات على المدى الطويل إن سمحت لها التشريعات والتنظيمات, وسؤالي هنا, هل هذه المبالغ التي تحصلها هيئة سوق المال تمثل إيرادات؟ فقد حاولت البحث بموقع هيئة سوق المال للبحث عن المصير "النهائي" لهذه الأموال ولم أجد لها إلا نهاية واحدة وتتوقف عنده وهي هيئة سوق المال؟ فلم أجد نصا واضحا يقول أنها ستذهب لوزارة المالية مثلا أو أي جهة أخرى. هذا أولا, وثانيا أدرك أن المخالفات من المضاربين والمضاربات أو أي من يحقق مكاسب مخالفة وبطريقة غير شرعية ونظامية هذا يعني أنه تحصل عليها بضرر طرف آخر سواء ربح قليلاً أو خسر المتداول, ولكن هذا المتضرر يجب عليه أن يتقدم بشكوى واضحة ويطالب بحقوقه عن فترة الضرر التي تعرض لها وهذا يشترط إعلان من هيئة سوق المال يحدد السهم الذي تمت عليه المضاربة والفترة الزمنية التي كانت خلالها لكي يمكن لكل متضرر من المطالبة, والغريب أننا لم نسمع أو نقرأ أن أحدا تقدم وطالب بتعويض وتم تعويضه وهذا يحتاج بياناً من هيئة سوق المال. أما بخصوص المخالفة التي تمت وأقصد بها الإعلان الأخير 15 مليون لم يحدد سهماً محدداً أو فترة زمنية, فهل هي مخالفة "سلوكيات السوق" كما نص الإعلان ولا علاقة للجمهور المتداولين بها؟ وإن كان كذلك فمبلغ 15 مليونا وما في حكمها أين يذهب؟ فهذه المخالفات والغرامات مبالغ كبيرة وبملايين وستصل لمئات الملايين مع الزمن خاصة وسوقنا سوق مضاربة ومخالفات سنشدها كل فترة مع قلة الوعي والجشع والطمع سواء من المضاربين أو الوسطاء. يجب أن يكون هناك توضيح من هيئة سوق المال أين تذهب هذه الأموال, خاصة أن هناك أطرافاً متضررة من المخالفات, ولا أقول توزع كلها, فهيئة سوق المال تعمل وتراقب وتطور وغيره ليس مجانا, ولكن هناك مخالفات حدثت بعشرات الملايين ومئات الملايين, فمن الخطأ "إن كان ذلك موجودا" أن تذهب الأموال في النهاية لوزارة المالية وتصنف أيرادات مثل قاطعي إشارة المرور أو تجديد جواز سفر وغيره, لأن هناك أطرافاً متضررة, وأن لم يتقدم أحد لصعوبة الفصل بها يجب على هيئة سوق المال أن تعمل على التسهيل للحصول على الحقوق للمتضررين.