طالب عدد من المواطنين والمختصين بتطبيق نظام صارم على بيع شقق التمليك في مختلف المدن يساهم في حفظ وحماية حقوق المواطنين من التلاعب والتدليس، الذي يشهده سوق بيع شقق التمليك، وضرورة أن تتدخل أمانات المدن ووزارة التجارة في تطبيق النظام الخاص ببيع شقق التمليك والرقابة الصارمة على هذا السوق بما يكفل الحقوق ويساهم في تنظيم هذا السوق بالطرق المعمول بها في مختلف دول العالم. المحامي سليمان الجميعي وكشف المحامي سليمان الجميعي بأن هذا السوق يعاني من الكثير من السلبيات والتي نتجت عن دخول العديد من الأفراد في هذا السوق مستغلين حاجة الكثير من المواطنين للسكن وإغرائهم بوعود خادعة للشراء على الورق تحت الإنشاء وقد نتج عن هذا الكثير من المشاكل، حيث أن البعض يبيع الشقة لأكثر من أربعة أشخاص، وهذا أدى إلى قضايا كثيرة لم تكن لتوجد لو كان النظام صارما وحازما ويردع كل من يستغل حاجة الناس للسكن بهذه الأساليب الملتوية، ولا بد أن تحدد وزارة التجارة ضمانا بنكيا يكفل للمشتري حقه إذا أخل المستثمر "البائع" بالمواصفات أو مدة التسليم. وقال المحامي الجميعي لا بد من التصريح بوجود جمعيات ملاك تضمن أن يقوم كل مالك بدوره في صيانة العقار بعد السكن فيه أو تأجيره، ويجب أن تكون هناك قوة تنفيذ تحمي كل مواطن يسكن في شقق التمليك، ويجب أن نعالج هذه المسألة قبل أن تكبر لأن بيع شقق التمليك في المدن في تنامي يوما بعد يوم، ويجب أن نضع له القوانين التي تضمن لكل ساكن حقه. وأشار المهندس طارق اليافي إلى أن النظام الخاص ببيع شقق التمليك على الخرائط موجود ولكن يوجد عيب في تنفيذه يرجع للسماسرة والوسطاء الذين أفسدوا السوق، وساهموا في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، والمشاكل القائمة ناتجة عن عدم التزام أحد الأطراف بشروط التعاقد والمفروض أن يكون النظام الموضوع لبيع الشقق التمليك من قبل وزارة التجارة مطبقا وملزما حتى لا تضيع حقوق الناس بسبب الوسطاء، والمعروف أن العقار هو الشيء الوحيد الذي له إتجاه واحد وهو الصعود وهذا نتيجة حاجة الناس للسكن نتيجة عدم تملك الأرض للكثير من المواطنين واستحواذ أصحاب المال على الأراضي والتحكم في سعرها. وأضاف اليافي أن ما يشهده السوق العقاري الآن من تزايد عدد العقارات التي تباع على شكل شقق تمليك وتباع وهي تحت الإنشاء بدفع نسبة معينة من قيمة الشقة على دفعات والباقي عند التسليم، وضع له نظام ويجب أن يكون ضامنا لحقوق الجميع، ولكن المشكلة الأكبر هي التي تحدث بعد التملك والسكن حيث لم يصدر نظام للملاك وصعوبة إيجاد القوة الجبرية وفق نظام واضح التي تجبر كل مالك بالقيام بدوره في الحفاظ على المنشأة مثلما هو معمول به في الدول الأخرى، والتي إذا تقاعس مالك عن القيام بواجباته ضمن اتحاد الملاك الغائب حتى الآن عندنا يتم بيع الشقة لغيره بقوة النظام شبه المفقود عندنا. وبين المواطن حسن أبو طالب أن سماسرة العقار وبعض المستثمرين في مجال بناء الشقق التمليك وبعضهم من غير السعوديين الذين يعملون بنظام التستر يستغلون حاجة شريحة كبيرة من المواطنين للسكن ويقومون ببيعها تحت الإنشاء وهذه الشقق التي تباع لأكثر من شخص هناك من يسكن فيها وهناك من يستثمرها بالتأجير، ولهذا لا بد من الإسراع في إقرار نظام لاتحاد الملاك في هذه العمارات التي يمتلك شققها أكثر من شخص، والتشديد على قيام الملاك بصيانة هذه العمائر وفق نظام واضح وله آلية ملزمة لكل شخص بحيث لا يضر مالك بآخر. وطالب المواطن بضرورة إلزام البائع بإصلاح أي خلل ناتج عن رداءة التمديدات الكهربائية أو الصحية أو عدم الجودة في الخرسانة المستخدمة في الإنشاء أو سوء التنفيذ لجميع مراحل البناء حفاظا على الحقوق.
