وجود هيئة عليا للعقار.. ضرورة

يظل تنظيم سوق العقارات مطلبا للخبراء والمختصين طوال السنوات الماضية؛ نظرا إلى قدرته على جذب الاستثمارات، وضمان بيئة عمل تشريعية داعمة لفرض استمرار تطور هذا القطاع وحمايته من أي أخطار وأزمات.
وتكمن المشكلة في ضياع حقوق معظم المواطنين؛ إذ لا توجد هيئة مستقلة تتبع إما وزارة العدل أو التجارة تكون مهامها التنظيم، وسن القوانين، والنظم، والتشريعات، وتنظيم أسعار الأراضي في المدن الكبيرة، وكذلك شقق التمليك والفلل، ونظام المستأجرين، والملاك، وتحديد مكاتب العقارات، والتصاريح، إضافة إلى تحديد شروط في البيع والشراء.
وما نشاهده من فوضى في بيع شقق التمليك يسهل على الجميع البناء دون تصاريح ومراقبة وأنظمة لبيع الشقق السكنية؛ فالكثيرون رفعوا شكاواهم إما لوجود خلل في السباكة والكهرباء، أو لعدم وجود لوائح تحفظ حق المشتري وتدين البائع؛ حيث إن غالبية شقق التمليك تفتقر إلى الجودة والسلامة؛ فالغش في البناء أمر خطير يجب أن يُحاسب مرتكبوه بعقاب رادع، كما أن تحديد الأسعار يجعل المواطن في منأى عن المبالغة في رفع الأسعار الجنونية التي لا تتفق مع الواقع المعاش.