رئيس ديوان المراقبة يعتمد الخطة الإستراتيجية الثالثة

للرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها

اعتمد معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه الخطة الإستراتيجية الثالثة للديوان لخمس سنوات قادمة تبدأ من محرم عام 1436ه إلى نهاية ذي الحجة من عام 1440ه، وقد قسمت إلى عدة أقسام تنطلق من اختصاصات الديوان المحددة بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها ومراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.
وأشار المشرف العام على الإدارة العامة للتطوير الإداري رئيس الفريق الذي أعد تلك الخطة للديوان محمد بن مطلق النفيعي إلى أن الديوان حرصا منه على الاستمرار في الارتقاء بمستوى مهامه، فقد اعد تلك الخطة وفق منهجية علمية وواقعية مستندة على دراسة وتقويم نتائج الخطتين الأولى والثانية ومسترشدة بأدلة التخطيط الاستراتيجي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي).
وقال النفيعي إن تلك الخطة اشتملت على أربع قيم جوهرية هي الاستقلالية والحياد والموضوعية والمهنية والأمانة والمصداقية والشفافية والمساءلة إلى جانب خمسة أهداف رئيسية تتمثل في تحسين جودة العمليات الرقابية ومخرجاتها وفق أفضل الممارسات المهنية ومواصلة السعي لتنمية القدرات البشرية وتطوير الأطر المؤسسية للديوان وتبني تطبيق وتطوير المعايير المهنية وأدلة المراجعة المعتمدة والتوسع المدروس في رقابة الأداء ومراجعة الإيرادات لتحقيق مفهوم الرقابة الشاملة إضافة إلى مواصلة السعي لتعزيز التعاون والتواصل بين الديوان والأجهزة ذات العلاقة داخلياً وخارجياً.
وأكد النفيعي أن تلك الإستراتيجية جاءت بعد دراسة شاملة واضعة المحددات في إطار خطة عمل خمسية تشمل خمس سنوات قادمة حتى تسهل عملية المتابعة مشيرا الى أن جميع الدوائر المختصة بالديوان وفروع الديوان وجميع إداراتها بدأت في تنفيذ الخطة.