ديوان المراقبة العامة يصدر خطته الاستراتيجية الثالثة لتطوير الأجهزة الحكومية

اعتمد معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه،الخطة الاستراتيجية الثالثة للديوان لخمس سنوات قادمة تبدأ من شهر محرم لعام 1436ه إلى نهاية ذو الحجة من عام 1440ه.
وقسمت الخطة إلى عدة أقسام منطلقة من اختصاصات الديوان المحددة بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها, وكذلك مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للتطوير الإداري رئيس الفريق الذي أعد الخطة الإستراتيجية الثالثة محمد بن مطلق النفيعي، أنه حرصاً من الديوان على الاستمرار في الارتقاء بمستوى أداء مهامه, فقد تم إعداد هذه الخطة وفق منهجية علمية وواقعية استندت على دراسة وتقويم نتائج الخطتين الأولى والثانية والاسترشاد بأدلة التخطيط الاستراتيجي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الانتوساي ).
وأفاد أن استراتيجية الخطة اشتملت على أربع قيم جوهرية هي الاستقلالية والحياد, والموضوعية والمهنية, والأمانة والمصداقية, والشفافية والمساءلة, إلى جانب خمسة أهداف رئيسية تتمثل في تحسين جودة العمليات الرقابية ومخرجاتها وفق أفضل الممارسات المهنية, ومواصلة السعي لتنمية القدرات البشرية وتطوير الأطر المؤسسية للديوان, وتبني تطبيق وتطوير المعايير المهنية وأدلة المراجعة المعتمدة والتوسع المدروس في رقابة الأداء ومراجعة الإيرادات لتحقيق مفهوم الرقابة الشاملة, إضافة إلى مواصلة السعي لتعزيز التعاون والتواصل بين الديوان والأجهزة ذات العلاقة داخلياً وخارجياً.
وبين النفيعي، أن الاستراتيجية جاءت بعد دراسة شاملة لتضع المحددات في إطار خطة عمل خمسية تشمل خمس سنوات قادمة حتى تسهل عملية المتابعة, كما أن جميع الدوائر المختصة بالديوان وفروع الديوان وجميع إداراتها بدأت في تنفيذ الخطة.